حين كانت وزارة التجارة الأميركية تدرس العام الماضي ما إن كان ينبغي فرض جمارك على واردات الخلايا الشمسية الصينية، وصف طرفا الجدال المسألة بكل وضوح. قال الطرف الأول المتمثل في رابطة مصنعي الألواح الشمسية الأميركية التي يعارض أعضاؤها الواردات الرخيصة: «لو تحقق مطلبنا سيعني توفير مزيد من فرص العمل في الولايات المتحدة».
أما الطرف الثاني المتمثل في رابطة الطاقة الشمسية الرخيصة التي تتشكل من المستوردين والقائمين بأعمال التركيب وأصحاب وحدات توليد الطاقة الذين يستفيدون من تلك الخلايا الشمسية منخفضة السعر، فقد قالوا آنذاك إن فرض الجمارك سيترتب عليه خسارة ما يصل إلى 60 ألف وظيفة في أميركا بحلول عام 2014.
وبعد مضي عام على قرار فرض جمارك تصل إلى 255% على الخلايا الشمسية الصينية، لا الآمال ولا المخاوف تحققت. وقال رون ريش رئيس الاتحاد الأميركي لصناعات الطاقة الشمسية: إن الجمارك لم تكن ذات تأثير يذكر على سوق الولايات المتحدة، لا هي أشعلت أسعار الخلايا ولا أعادت بناء قاعدة التصنيع المحلية.
وهناك جدال ساخن في الاتحاد الأوروبي حالياً حول مقترح فرض جمارك على واردات الخلايا الشمسية، وفي إمكان هذا الجدال الاستفادة مما جرى في الولايات المتحدة، وإن كان هناك بعض الفروق.
وضعت الولايات المتحدة الموانع لأنها واجهت ذات الأحوال في الصناعة الأوروبية المتمثلة في أن الاستثمار الكثيف في مصانع الإنتاج، خصوصاً في الصين، أدى إلى طاقة إنتاج مفرطة.
ومع هبوط أسعار الخلايا الشمسية إلى الثلثين منذ عام 2010 اضطر المصنعون الأميركيون ذوو التكلفة المرتفعة نسبياً إما إلى تقليص أعمالهم أو إنهائها، وهو المصير الذي لقيته كل من شركة سوليندرا وأباوند سولر المدعومتين من الحكومة.
وفي شهر أكتوبر 2011 تلقت وزارة التجارة الأميركية شكوى إغراق صيني من سولر وورلد، الشركة الألمانية صاحبة أكبر مصنع ألواح شمسية في أميركا الشمالية المتمركزة في أوريجون. فقامت الوزارة بالتحقيق وخلصت في شهر مايو من العام الماضي إلى أن المصنعين الصينيين يغرقون السوق الأميركية بخلايا شمسية بسعر أقل من قيمة التكلفة في اقتصاد سوق حر.
وفي شهر أكتوبر أقرت الوزارة جمارك تتراوح بين 24% و255%، وقررت أن تفرض على 59 مورداً محددين بالاسم جمارك بنسبة نحو 31%.
من زاوية معينة تبدو الجمارك وكأنها بالفعل قد حققت الهدف. إذ تقلصت واردات الخلايا الشمسية الصينية إلى الولايات المتحدة من متوسط 11 مليون خلية في كل فترة ربعية في عام 2011 إلى 0,9 مليون خلية في الربع الأول من عام 2013.
غير أن الفائدة لقطاع التصنيع الأميركي والوظائف لم تتحقق، إذ تبلغ سعة إنتاج الولايات المتحدة 1845 ميجاوات من الألواح الشمسية سنوياً، بحسب مؤسسة اي اتش اس البحثية، بانخفاض من سعتها منذ عام مضى التي كانت تبلغ 2027 ميجاوات.
كما تبين لمركز صنع القرار المدعوم من قبل قطاع صناعة الطاقة الشمسية الأميركية أن شركات الطاقة الشمسية فقدت حوالى 8200 وظيفة تصنيع العام الماضي بنسبة نحو 22% من إجماليها، والمتوقع ألا تستعيد منها سوى 2600 وظيفة هذا العام. وظلت سولر وورلد تقلص من عامليها في اوريجون.
أما زيادة سعر الخلايا الشمسية التي كان يريدها المصنعون ويخشاها عملاؤهم، فإنها أيضاً لم تتحقق، إذ استقرت أسعار الخلايا بالولايات المتحدة هذا العام عند نحو 68 سنتاً لكل وات، حسب آي اتش اس، ولكنها انخفضت من 78 سنتاً العام الماضي والسبب على ما يبدو يرجع إلى أن القطاع اكتشف طرق التفاف حول الجمارك.
وقال روبرت بترينا من ينجلي جرين اينرجي الشركة الصينية التي كانت أكبر مصنع ألواح شمسية في العالم العام الماضي، إنه غير صحيح أن الجمارك ليس لها تأثير، مؤكداً أن أسعار الخلايا بالولايات المتحدة أعلى من سعرها في بعض الأسواق الأخرى، مثل جنوب أفريقيا كدليل على الارتباك الذي تحدثه.
غير أن بترينا أضاف أن سوق الولايات المتحدة شديدة المرونة، وأنها راسخة رغم زيادات الأسعار هذه.
وتعكف شركة ينجلي على استيراد الخلايا الشمسية من تايوان تفادياً للجمارك المفروضة على المنتجات الصينية. وشهدت هذه الشركة ثاني أفضل فترة ربعية في تاريخها بالولايات المتحدة في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، كما أنها في سبيلها إلى مضاعفة مبيعاتها إلى مؤسسات المرافق العمومية الأميركية هذا العام. وزادت واردات الولايات المتحدة من ماليزيا، ففي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام استوردت أميركا أعداداً من الخلايا الشمسية من ماليزيا تساوي أعداد كل ما اشترته منها من خلايا في عام 2011 بكامله.
وقال محللون إن جزءاً كبيراً من الزيادة يعود إلى فيرست سولر الشركة المتمركزة في أريزونا التي كانت ثاني أكبر مصنع ألواح شمسية في العالم العام الماضي. وتقع 85% من سعة إنتاج فيرست سولر في ماليزيا، كما تقوم حالياً ببناء مصانع ألواح شمسية كبرى في الولايات المتحدة، الأمر الذي يوضح وجود توجه آخر.
ومن شأن الخلايا الشمسية الرخيصة إتاحة المجال لمطوري مشاريع الطاقة الشمسية لتوقيع عقود إمداد طاقة بأسعار كانت مستحيلة من سنوات عدة مضت. فعلى سبيل المثال في العام الماضي، اتفق مشروع ماكو سبرينجز في نيو مكسيكو الذي تمتلكه الآن شركة فيرست سولر، على بيع كهرباء إلى ال باسو الكتريك بسعر 57,9 دولار لكل ميجاوات ساعة، وهو أقل من سعر 100 دولار لكل ميجاوات ساعة من مصنع فحم جديد حسب تقديرات وزارة معلومات الطاقة الأميركية، بل أقل أيضاً من 65,6 دولار لكل ميجاوات ساعة السعر من محطة غاز متقدمة.
وبعد أن أصبحت الطاقة الشمسية قادرة على التنافس، على الأقل في ولايات الجنوب الغربي، بمساعدة الإعفاءات الضريبية والمعايير التي وضعتها 30 ولاية تشجيعاً لتوليد مزيد من الطاقة المتجددة، تعتبر صناعة الطاقة الشمسية الأميركية مرشحة للتوسع.
وتتوقع لوكس ريسيرش البحثية، بناء محطات طاقة كهروضوئية سعتها 4000 ميجاوات بالولايات المتحدة هذا العام بزيادة من 3300 ميجاوات العام الماضي.
فإذا نفذ الاتحاد الأوروبي مشروعه المقترح بفرض الجمارك، فمن المرجح أن تكون النتيجة مختلفة من جوانب عدة. وقالت شايلي كان من جي تي ام البحثية: «الجمارك الأوروبية مسألة أكبر بكثير».
ذلك أن السوق الأوروبية أكبر كثيراً، حيث إنه من المتوقع أن تبلغ أربعة أمثال السوق الأميركية هذا العام، ما يجعل من الصعب عليها أن تجد مصادر توريد أخرى لتلبية الطلب، كما أن مجالات جمارك الاتحاد الأوروبي المقترحة على المنتجات الصينية أكبر مع الوضع في الاعتبار الرقائق المستخدمة في صنع الخلايا والألواح التي تجمع فيها.
وكما هي الحال في الولايات المتحدة، يعتقد محللو القطاع وتنفيذيوه أنه من غير المرجح للجمارك أن تحفز قطاع التصنيع الأوروبي.
وقال آش شارما من آي إتش إس إنه كلما زادت أسعار الألواح الشمسية في أوروبا، قل الطلب بسبب عدم استعداد العملاء لدفع أسعار أعلى.
هذا في الوقت الذي تعمل فيه شركات صينية على إيجاد طرق لتفادي الجمارك مثل الاستثمار في مزيد من سعة الإنتاج خارج الصين. وقال تنفيذي من ينجلي لمحللين مؤخراً: «ستكون زيادة التكلفة أقل كثيراً من مستوى الجمارك بالتأكيد». وأضاف التنفيذي: «هذا هو السبب في أن حل مصنع خارج الصين سيكون بشكل ما حلاً فعالاً لتفادي مسألة مكافحة الإغراق».
عن «فايننشيال تايمز»
ترجمة: عماد الدين زكي
عدد اليوم
