أوقفت رويال دتش شل عمليات استكشافها البرية في غربي أفريقيا بعد إخفاقها للمرة الثانية في اكتساب حصة في اكتشافات غاز كبرى جديدة قبالة ساحل أفريقيا الشرقي.
وانسحبت شركة الطاقة الأنجلوهولندية من محادثات مع شركة أناداركو بتروليم بشأن شراء حصة في اكتشافات غاز قبالة ساحل موزمبيق بسبب ارتفاع السعر المطلوب. يأتي ذلك بعد هزيمة شل العام الماضي في مزايدة أمام كوفي إينرجي أحد شركاء أنا داركو على شراء حصة في الاكتشافات استحوذت عليها في نهاية المطاف شركة نفط هولندية تسمى بي تي تي اكسبلوريشن أند برودكشن.
وبدلاً من ذلك تعتزم شل دفع حفار جرى تجديده حديثاً لتبدأ الحفر للمرة الأولى في مياه عميقة قبالة سواحل بنين والجابون وكذلك قبالة ساحل جنوب أفريقيا الجنوب غربي العام المقبل.
وتشير خطوة شل إلى توجه عام في صناعة النفط. ذلك أن شركات النفط الغربية لا تستطيع الآن اكتشاف مزيد من النفط والغاز لتعوض به الاحتياطيات المتناقصة. يذكر أن شل لم تتمكن العام الماضي سوى من تعويض 44% من كميات الغاز التي أنتجتها، وهي أدنى نسبة تسجلها الشركة في تاريخها.
وفي الماضي درجت شركات مثل شل على تعويض الاحتياطيات المتناقصة من خلال شراء شركات أصغر لديها اكتشافات جديدة. غير أن هذا الخيار آخذ في الانحسار الآن والسبب في ذلك أن اهتمام الشركات المدعومة حكومياً في دول آسيوية متعطشة للطاقة والتي هدفها الأول هو ضمان تأمين إمدادات الطاقة وليس تحقيق عائدات للمساهمين، زاد من أسعار الحقول عموماً ومن ضمنها حقول غاز موزمبيق.
وقال سايمون هنري مدير عام الشؤون المالية في شركة شل على هامش اجتماع الشركة السنوي العمومي في لاهاي مؤخراً إن توقعات أسعار الاكتشافات الجديدة في رأي الشركة مبالغ فيها. وتدرس أنا داركو بيع حصة تصل إلى 10% في اكتشافات موزمبيق يقدر ما تحتويه من احتياطيات بنحو 65 تريليون قدم مكعبة من الغاز. وفي شهر مارس الماضي قال متحدث رسمي باسم أنا داركو إن هناك اهتماماً كبيراً من العديد من المشترين بما يشمل كبريات شركات النفط. غير أن أنا داركو رفضت التعليق على هذا الأمر مؤخراً.
يذكر أن شركات النفط الصينية المدعومة من الحكومة كانت أكثر الشركات إنفاقاً على صفقات استحواذ حصص النفط والغاز في عام 2012، وهو توجه من المتوقع أن يستمر هذا العام حسب بيانات مؤسسة وود ماكنزي لاستشارات الطاقة. وعلى العكس، كان إنفاق شركات النفط الدولية على حصص في شركات أو مشاريع في عام 2012 هو الأدنى في ثماني سنوات حسب ذات البيانات.
وقال أندرو لاتام نائب رئيس وود ماكنزي لشؤون الاستكشاف إن هذا التغير يثبت أن شراء حصص في مشاريع نفط وغاز جديدة أضحى غير ذي جدوى حقيقية.
ولذلك فإن شركات مثل شل التي لم تجد فائدة في صفقات الاستحواذ قامت بدلاً من ذلك بالإنفاق على مجال الاستكشاف.
وقالت شل إنها في العامين الماضيين أبرمت عقود امتياز حقوق استكشافات جديدة تزيد إلى ثلاثة أمثال عدد ما أبرمته من عقود عام 2010. وتتوقع شل أن تنفق هذا العام 7 مليارات دولار تنقيباً عن النفط والغاز بزيادة 10% تقريباً عن عام 2012 ونحو ضعف ما أنفقته عام 2011 الذي بلغ 3.7 مليار دولار.
وتتكرر حالياً هذه الظاهرة في قطاع الطاقة الذي يتوقع أن يزيد فيه الإنفاق على عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز بنسبة تتراوح بين 10% و15% هذا العام، بحسب بيانات وود ماكنزي.
ولم تنسحب شل من شرقي أفريقيا بشكل كامل، حيث ما زال عندها تراخيص قبالة ساحل منطقة زنجبار ذات الحكم شبه الذاتي التابعة لتنزانيا وكذلك في الصومال، وإن كانت عمليات الاستكشاف قد علقت نتيجة خلافات سياسية مع عدم توقع الوصول قريباً إلى حلول فيما يبدو.
وعلى العكس، تخطط شل للبدء في حفر آبار مياه عميقة قبالة سواحل بنين والجابون ونيجيريا هذا العام، وقد تبدأ عمليات الاستكشاف في حوض أورانج قبالة سواحل جنوب أفريقيا الجنوبية الغربية العام المقبل، بحسب ما أفاد به هنري.
يذكر أن هناك صناعة نفط مستقرة لدى جارتين من جيران بنين هما الجابون وغانا التي اكتشفت فيها كل من شركتي تالو أويل وأنا داركو حقولاً واعدة. وقالت شل على موقعها في شبكة الإنترنت إن منطقة المياه العميقة بحوض أورانج في جنوب أفريقيا بها دلائل على وجود حقول واعدة تحتوي على كميات كبيرة من النفط والغاز. غير أن شل لم تكشف عن حجم إنفاقها في هاتين الدولتين.
وإذا نجحت اكتشافات شل الجديدة في غربي أفريقيا فإنه من المنتظر أن تكون الرهان الأفضل للشركة. ذلك أن الحقول في تلك المنطقة تحتوي على النفط عادة، بينما تحتوي جميع الاستكشافات الحديثة الأخرى قبالة سواحل شرقي أفريقيا على الغاز وليس النفط حسب اندي بروجان مدير صفقات النفط والغاز العالمية في ايرنست انديونج.
عن «وول ستريت جورنال»
عدد اليوم
