إعداد- أيمن جمعة:
حثت صحيفة ''الفاينانشال تايمز''، الكونجرس الاميركي على عدم تكرار الخطأ الفادح الذي ارتكبه عندما عرقل ادارة موانئ دبي العالمية لستة موانئ اميركية، وقالت في افتتاحيتها أمس ''على أعضاء الكونجرس ان يضعوا دوما نصب أعينهم ما يعود على اقتصادهم من مزايا جراء الاستثمارات الاجنبية، وأن مثل هذه التحركات الحمائية تلحق ضررا فادحا بصورة الاقتصاد الاميركي بين المستثمرين الاجانب''·
خرجت الافتتاحية تحت عنوان ''الانفتاح الاميركي على الاستثمارات الاجنبية·· يجب الا يكرر الكونجرس خطأه في صفقة موانئ دبي'' وقالت فيها الصحيفة: ''كل من تابع الهجوم الذي شنه الكونجرس الاميركي على انتقال حق ادارة ستة موانئ اميركية الى شركة موانئ دبي العالمية، كان يأمل الا يتكرر أبدا مثل هذا السيناريو· غير ان ذلك السيناريو المأساوي والذي ألحق ضررا فادحا بصورة الولايات المتحدة بين المستثمرين الاجانب قد يتكرر مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل· فكثير من النواب يتطلعون لاية فرصة يثبتون للناخبين من خلالها مدى حرصهم على الامن القومي الاميركي·
لكن هناك أيضا أصواتا في الكونجرس متخوفة من أي تغيير دراماتيكي للطريقة التي يتم بها التعامل مع المستثمرين الاجانب· ومن المرجح ان يصوت مجلس النواب خلال أيام على اجراء يصلح قواعد تقييم عمليات الاستحواذ التي ترغب فيها الشركات الاجنبية· ورغم ان هناك عدة ثغرات صغيرة فانه أفضل بكثير من الاجراء الذي يرعاه السناتور بيل شيلبي في مجلس الشيوخ·
واذا نجح مجلس النواب في تمرير مشروعه بسرعة وبأغلبية كبيرة فان هذا قد يساعد على منع مجلس الشيوخ من تمرير اجرائه الذي سيوجه ثاني ضربة عنيفة هذا العام لسمعة الولايات المتحدة بالنسبة للانفتاح الاقتصادي·
ويجب ان نضع في الاعتبار ان الاقتصاد الاميركي يعاني من أكبر عجز تجاري في تاريخه وهو ما يتزامن مع تراجع صافي المدخرات الوطنية الى ما دون واحد في المئة من اجمالي الناتج المحلي· وفي وقت كهذا يجب ان تقاتل الولايات المتحدة لجذب المزيد من رؤوس الاموال الاجنبية·· غير ان الاجراء الذي يتبناه السناتور شيلبي سيقوض الولايات المتحدة في الاتجاه المعاكس تماما·
وهناك ثلاثة اعتراضات على اجرائه:
الاول: انه يمدد الى 60 يوما الفرصة التي يستطيع المسؤولون في واشنطن خلالها التدقيق في الصفقات الاجنبية والتزامها بالامن القومي، وهذه مثلا المدة التي يتم تطبيقها في حالات الاستحواذ التي تقوم بها الشركات المحلية· وفي بيئة تنافسية كالاقتصاد الاميركي فان هذا الاختلاف قد يكون حاسما لحملة الاسهم·
الثاني: ان لجنة الاستثمارات الاجنبية في الولايات المتحدة والتي تقوم بعمليات التدقيق سيكون لزاما عليها ان تبقي الكونجرس على اطلاع دائم بتفاصيل كل مراجعة او تحقيق· وقد تمتد العملية الى 120 يوما· ولن يصدق سوى السذاج ان النواب لن يسيئون استخدام هذه المعلومات لتحقيق مكاسب سياسية او تقديم معلومات سرية الى الشركات المتنافسة من السوق المحلي لتعديل عروضها·
الثالث: ان الاجراء يخول لجنة الاستثمارات الاجنبية تقييم أي عملية استحواذ اجنبية لبنى اساسية اميركية حساسة بما في ذلك الطرق والموانئ وكذا بعض الاصول الاكثر حساسية مثل المنشآت الكيماوية ومصافي التكرير· ولو ان هذا الامر كان موجودا العام الماضي لعرقل حصول شركة استرالية على عقد لتطوير طريق في ولاية انديانا''· واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول ''يتعين على النواب تقدير المزايا الملموسة التي يقدمها الاستثمار الاجنبي الى الاقتصاد الاميركي· ويجب ان يتذكروا ان الامن الاقتصادي هو أيضا عنصر رئيسي للامن القومي لاي دولة''·
عدد اليوم
