الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

القضاء العراقي يؤجل محاكمة الهاشمي

القضاء العراقي يؤجل محاكمة الهاشمي
9 يوليو 2012
هدى جاسم، الاتحاد (بغداد)- أكد مجلس القضاء الأعلى العراقي أمس أن محاكمة نائب رئيس الجمهورية المطلوب بتهمة الإرهاب طارق الهاشمي تأجلت إلى الرابع والعشرين من شهر يوليو الحالي، فيما أعلنت هيئة الدفاع عنه أنها تأجلت لموعد غير محدد. من جانبها أكدت مصادر سياسية من القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي أن الجلسة القادمة لمجلس النواب العراقي ستشهد تقديم طلب استجواب لرئيس الوزراء نوري المالكي وأن الطلب سيقدمه أحد نواب القائمة مرجحا أن يقوم علاوي باستجواب المالكي. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار إن “المحكمة الجنائية العليا قررت، تأجيل جلسة محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المقررة ، الأحد، إلى الـ24 من يوليو الحالي”. من جانبها أكدت هيئة الدفاع عن الهاشمي التأجيل إلى موعد غير محدد، مشيرة إلى أن تأجيل الجلسة جاء بعد طلب تقدمت به الهيئة. وقال رئيس الهيئة مؤيد العزي في حديث لعدد من وسائل الإعلام إن “المحكمة الجنائية العليا أجلت جلسة محكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المقررة، اليوم الأحد، لورود طلب من محامي الدفاع بتمييز قرار المحكمة الخاص باستحضار قائمة الشهود التي طالب بها محامي الدفاع”. وأضاف العزي أن”التأجيل تم إلى حين ورود الجواب من محكمة التمييز الاتحادية بشأن قبول الطلب من عدمه”. وردا على سؤال حول التهم التي يلاحق فيها الهاشمي، قال البيرقدار إن “المُحال إلى المحكمة قضية بثلاث جرائم”. وأضاف “هناك قضية أخرى بحق الهاشمي تبدأ المحكمة النظر فيها في الأول من أكتوبر المقبل”، دون إعطاء تفاصيل أكثر. بدوره وقبيل الموعد المقرر لبدء جلسة المحاكمة قال رئيس الجلسة لصحفيين طالبا عدم ذكر اسمه، إن “فريق الدفاع قدم يوم الخميس الماضي طعن تمييز لدى محكمة التمييز العليا، لذا ستؤجل القضية إلى موعد لاحق”. وحول طبيعة الطعن الذي تقدم به فريق الدفاع، قال المحامي مؤيد العزي رئيس فريق الدفاع لفرانس برس “لقد رفضت المحكمة سابقا طلبا تقدمنا به يخص دعوة شهادة رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه السابق عادل عبد المهدي ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني وخمسة نواب من القائمة العراقية”. وأضاف “لذلك بادرنا بتقديم الطلب الذي رفضته المحكمة، الى محكمة التمييز الاتحادية وقررت هذه المحكمة بطلب اضبارة الدعوى كاملة للتدقيق”. وانتقل مكان انعقاد جلسات المحكمة الجنائية المركزية من مقرها في الحارثية إلى مبنى المحكمة الجنائية العليا التي جرت فيها محاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين وأركان نظامه وتقع داخل المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد. وشهدت الجلسات السابقة اعترافات لعدد كبير من أفراد حمايات الهاشمي، اقروا خلالها جميعهم بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل وفقا لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان. من جانبه أكد التحالف الوطني، أن لجنة الإصلاح التي شكلها ستجري مباحثات مع الكتل السياسية الأخرى للنظر في عدد من القضايا العالقة، مبينا أن أهم أولوياتها حسم ملف الوزارات الأمنية ومعالجة الفساد، فيما أشار إلى أن اللجنة قسمت المشاكل وستضع لها حلولا على ثلاث مراحل. وقال رئيس التحالف إبراهيم الجعفري في مؤتمر صحفي إن “لجنة الإصلاحات التي شكلها التحالف الوطني ستشرع قريبا بعقد مباحثات مع الكتل السياسية الأخرى لبلورة الكثير من القضايا، أهمها حسم ملف الوزارات الأمنية، ووضع صيغة معينة للقضاء على الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة”. وأضاف الجعفري إن “اللجنة قسمت المشاكل ووضعت لها توقيتات حسب الأهمية”، مشيرا إلى أن “لجنة الاصلاح لديها أهداف كثيرة ستمضي بتنفيذها وعندما نرى بضرورة عقد الاجتماع الوطني فسنلجأ إليه كونه ممارسة دستورية”. واكد التحالف الوطني، التزامه بعدم التصعيد الإعلامي مع الكتل السياسية، وأن الورقة التي أعدها بهدف إصلاح العملية السياسية ليست بديلاً عن الأوراق التي أعدتها الكتل الأخرى. وأضاف الجعفري أن “اللجنة التي شكلها التحالف الوطني منفتحة أمام الاقتراحات كافة التي تقدم من قبل الجميع”، لافتاً إلى أن “الحوار سيتسع للجميع من دون استثناء كونهم شركاء في العملية السياسية لأن العراق بحاجة إلى أبنائه جميعاً”. ولفت الجعفري الى أن “التحالف لا يرفض أي وجهة نظر لكنه في الوقت نفسه يرفض وسيقاوم أي مبادرة من شأنها الدعوة للتدخل الأجنبي أو استخدام الدبابة والسلاح لفرض أي نظام سياسي، وباستثناء ذلك فإن الخيارات الدستورية كلها مفتوحة”. من جانبها، أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق، عن تبني التحالف الكردستاني وائتلاف العراقية توصيات جديدة بشأن الأزمة الراهنة في البلاد، مؤكدا أن تلك التوصيات سترفع لزعيم التيار الصدري لاتخاذ قرارات موحدة بصددها. وقال رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين في تصريح نقلته عنه صفحة رئاسة الإقليم على الانترنت، إن “جملة من الخيارات الدستورية تم طرحها خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد بين ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني، بخصوص كيفية معالجة الأزمة التي تواجه العملية السياسية والجهود التي بُذلت في سبيلها”. وكان وفدان من التحالف الكردستاني وائتلاف العراقية قد عقدا، السبت، اجتماعاً تشاورياً جديداً في صلاح الدين بأربيل بإشراف رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني. وأضاف إن “الاجتماع اتخذ مجموعة من التوصيات بهذا الصدد، والتي يتم نقلها إلى مقتدى الصدر بغية اتخاذ قرارات موحدة”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©