أحرز الحزب القومي المعارض “أتا-جورت” تقدما طفيفا في الانتخابات التشريعية في قرغيزستان التي شهدت أعمال عنف عرقية، بحسب نتائج نشرتها أمس اللجنة الانتخابية بعد فرز أصوات 95,24% من مكاتب التصويت. وحصل الحزب الذي يخضع لتحقيق بتهمة التحريض على الحقد العرقي، على أصوات 8,69% من الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية التي تستند اليها اللجنة وليس عدد المقترعين. ولم تنشر أي توقعات حول توزيع المقاعد.
ويتقدم “اتا-جورت” بنسبة ضئيلة على الحزب الاجتماعي الديموقراطي لقرغيزستان (8,09%) المؤيد للحكومة الانتقالية التي تولت السلطة إثر انتفاضة أبريل 2010 التي أطاحت بالرئيس كرمان بك بكاييف وأسفرت عن سقوط 87 قتيلا. ويليه حزب الكرامة (ار-ناميس) (7,48%) المدعوم صراحة من الكرملين ثم حزب روسبوبليكا (الجمهورية) (7,12%) بينما فاجأت حركة حزب الوطن الموالية للحكومة بحصولها على أسوأ نتيجة (5,79%).
ولم تحصل الأحزاب الـ 24 المتبقية على الخمسة بالمئة من أصوات الناخبين المسجلين الضرورية لدخول البرلمان المكون من 120 نائبا. وستواجه الأحزاب معضلة تتمثل في تشكيل ائتلاف قادر على تولي الحكم بالاستناد على أغلبية مطلقة في البرلمان كما ينص عليه الدستور المصادق عليه في يونيو الذي أقام في قرغيزستان أول نظام برلماني في آسيا الوسطى. وشهد جنوب البلاد المنقسم سياسيا وعرقيا، أعمال عنف بين القرغيز وأقلية الأوزبك في يونيو.
وأكدت رئيسة قرغيزستان روزا اوتونباييفا أمس أن هذه الانتخابات هي أول انتخابات تشريعية حرة تشهدها البلاد منذ استقلالها عن الاتحاد السوفياتي السابق قبل 20 عاما. وقالت اوتونباييفا في خطاب إلى الأمة “لم نشهد مثل هذه الانتخابات خلال السنوات العشرين الماضية. اليوم ، تمكن جميع القرغيز من التصويت بحرية، بعيدا عن أية ضغوط وعن أية إملاءات وعن أي تلاعب، لصالح الحزب الذي يعتبرونه الأقوى والأعدل والأقدر على الدفاع عن مصالحهم”.
وأضافت أن “السلطات والأحزاب والشعب فعلوا كل ما بوسعهم من أجل أن يقول العالم أجمع إن إجراء انتخابات ديموقراطية في قرغيزستان أمر ممكن”.
بدورهم قال مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن الانتخابات “احترمت (فيها) الحريات الأساسية” وعززت “المسار الديمقراطي” في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى. وقالت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للمنظمة في بيان “شهدت الانتخابات التشريعية في قرغيزستان حملة تعددية ونشطة وشكلت خطوة اضافية على درب تعزيز المسار الديموقراطي”، مشيرة إلى أن الاقتراع “يقرب البلاد من (احترام) تعهداتها الدولية بتنظيم انتخابات ديموقراطية”.
جاءت المفاجأة من النتيجة السيئة التي حققها حزب “اتا-مكي” (حزب الوطن) الموالي للحكومة بزعامة الرئيس السابق للبرلمان عمر بيك تيكيباييف والذي كان يعتبر من الأوفر حظا في الاقتراع غير أنه لم يحصل إلا على 5,88 بالمئة من أصوات الناخبين. . ولم تنشر اللجنة الانتخابية حتى الآن توزيع المقاعد بين الأحزاب، في حين أن نسب التصويت المعلنة تعود للناخبين المسجلين وليس المقترعين. وبات من الواضح أن أي حزب لن يتمكن منفردا من تشكيل حكومة. وبالتالي لا بد من اللجوء إلى ائتلاف في بلد تسوده الانقسامات بعد أن شهد ربيعا داميا مع اندلاع ثورة أبريل التي أدت إلى خلع الرئيس كرمان بيك باكاييف والتي سقط فيها 87 قتيلا، وتبعتها أعمال عنف إثنية حصدت مئات الضحايا في الجنوب، غالبيتهم من الأقلية الأوزبكية. وتأتي النتائج الجيدة لحزب “اتا-جورت” الذي يضم عددا كبيرا من المسؤولين في النظام السابق للرئيس المخلوع، لتعيد إحياء التوترات، على خلفية تعرض الحزب للملاحقة بسبب ممارسة التفرقة العرقية بتجاهله التطلعات السياسية للأقليات، لا سيما الأقلية الأوزبكية.
وتخشى وسائل الإعلام المحلية أن تفرز الانتخابات مجلسا نيابيا مفككا يطيل أمد الاضطرابات في البلاد، وهي تتوقع محادثات صعبة لتشكيل غالبية قابلة للاستمرار. وتبنت قرغيزستان عبر استفتاء في يونيو دستورا جديدا يرسي للمرة الأولى نظاما برلمانيا في آسيا الوسطى. واعتبرت صحيفة “باروس” على موقعها الالكتروني أن “المعركة السياسية لا تزال في بدايتها وستكون متوترة وقاسية. بات واضحا أن أساليب المعركة ستكون قذرة، ومليئة بالاستفزازات”. وتابعت الصحيفة “من المبكر جدا الحديث عن استقرار سياسي في قرغيزستان فتوزيع القوى يبين أن خطر تفكك البرلمان حقيقي”. وشهدت قرغيزستان في الماضي خلع رئيسين طاولتهما اتهامات بممارسة المحسوبية واستغلال السلطة هما عسكر أكاييف في مارس 2005 وكرمان بيك باكاييف في 2010. وقرغيزستان هي البلد الوحيد في العالم الذي يضم قاعدة عسكرية روسية وأخرى أميركية ، كما تشكل أراضيه معبرا للقوات الأجنبية المنتشرة في أفغانستان.
عدد اليوم
