شهدت شوارع صنعاء وعدد من المدن الرئيسية في اليمن أمس موجة عارمة من التظاهرات والصدامات مع قوات الأمن احتجاجا على دخول قرار الحكومة الانتقالية رفع الدعم عن المشتقات النفطية حيز التنفيذ مما أدى إلى زيادة أسعارها بنسبة 70 إلى 100% على الأقل، حيث ارتفع سعر 20 لترا من البنزين من 2500 إلى 4000 ريال (من 11,6 إلى 18,6 دولار) و20 لترا للديزل من 2000 إلى 3900 ريال (9 إلى 18 دولارا).
وعلى الرغم من انتشار القوات العسكرية في عدد من شوارع صنعاء وخصوصا قرب منزل الرئيس عبدربه منصور هادي والمنشآت الحكومية الحيوية منذ الفجر تحسباً لأي أعمال شغب أو موجة عنف بعد توزيع شركة النفط الحكومية التسعيرة الجديدة على جميع الفروع في المحافظات بموجب أمر من الحكومة، قطع مئات المحتجين الطرقات في العاصمة وعدن وتعز والحديدة وأحرقوا إطارات السيارات تعبيرا عن رفضهم للقرار.
وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مناطق متفرقة في صنعاء التي شهدت بعض شوارعها صدامات بين المحتجين والقوات الحكومية، بينما امتنع جنود في مناطق أخرى عن التدخل واكتفوا بمراقبة المدنيين الغاضبين وهم يحرقون الإطارات التالفة ويهتفون ضد الحكومة.
وقال مصدر أمني لـ»الاتحاد» أن امرأة تدعى أمة الخالق حميد الدين، قُتلت برصاصة طائشة اخترقت رأسها داخل منزلها خلال إطلاق جنود أعيرة نارية لتفريق محتجين في شارع كلية الشرطة وسط العاصمة.
ونددت وزارة الداخلية اليمنية بإحراق الإطارات في شوارع صنعاء، وقالت إن ذلك يعكر صفو السكينة العامة.
وبثت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية تقارير عن لقاءات للجان الأمنية في بعض المدن ناقشت تعزيز الأمن والاستقرار عبر اتخاذ إجراءات احترازية.
في وقت دافعت الحكومة عن قرارها ووصفته بأنه ضرورة وطنية حتمية لتلافي حالة الانهيار الاقتصادي»، وقالت وزارة المالية «إن اليمن أنفق نحو 22 مليار دولار على دعم المشتقات النفطية خلال العشر السنوات الماضية، والاستمرار في ذلك يجعل الاقتصاد في مرحلة حرجة ومستوى خطير جدا»، موضحة أن المبالغ الهائلة التي سيتم توفيرها بعد رفع الدعم يمكن توجيهها إلى تحسين خدمات التعليم والصحة والأمن وكذلك الاستثمار في البنى التحتية وخلق الوظائف».
وقال مصدر مقرب جدا من القصر الرئاسي في صنعاء «إن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية تم باتفاق وإجماع كل القوى السياسية».
ودعا وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر أحمد إلى مؤازرة قرارات الحكومة الهادفة إلى دعم الاقتصاد، وعزا قرار زيادة الأسعار إلى الحد من عمليات تهريب المشتقات النفطية إلى الخارج، كاشفا عن أن السلطات ضبطت مؤخرا سفينة في شواطئ محافظة المهرة (جنوب شرق) على متنها أكثر من 30 مليون لتر من الديزل، وأضاف «آن الأوان لأن يعود المال لأهله.
.
ستعمل حكومة الوفاق على إجراء الإصلاح الاقتصادي بما يخدم الشرائح الوطنية المستحقة وتحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار العملة وجذب المزيد من الاستثمارات».
وفي المقابل، حذر محللون اقتصاديون من أن أسعار المواد الغذائية سترتفع بسبب ارتفاع أسعار الوقود التي تعتمد عليها المركبات في النقل ومحطات الكهرباء في توليد الطاقة والإنتاج ما سيؤثر بشكل مباشر على الحياة المعيشية لليمنيين الذين تشير تقارير دولية إلى أن نصفهم يعيشون تحت خط الفقر وأن 30 بالمئة منهم يعانون انعدام الأمن الغذائي.
وقال عباس علي، وهو موظف حكومي لـ»الاتحاد» «إن أسعار التنقل بوسائل المواصلات العامة ارتفعت إلى الضعف بعد الإعلان عن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية».
إلى ذلك، فجر رجال قبائل مسلحون مساء أمس، أنبوبا نفطيا في مديرية وادي عبيدة بمحافظة مأرب الشرقية حيث الحقول النفطية الرئيسية.
وقالت مصادر قبلية في مأرب لـ»الاتحاد» إن المسلحين فجروا أنبوب النفط في منطقة العرق احتجاجا على رفع أسعار البنزين والديزل، مشيرا إلى أن عشرات المسلحين على متن أكثر من 50 سيارة بدأوا بمحاصرة شركة صافر النفطية في مأرب بعد أن قطعوا الطريق المؤدي إلى الشركة.
وأوضحت المصادر أن رجال القبائل هددوا باقتحام حقول صافر إذا لم تتراجع عن الحكومة عن قرارها.
عدد اليوم
