جودت صبرا، وكالات (عواصم) - أعلنت مصادر رسمية لبنانية وفرنسية وأستونية، أنه جرى الإفراج عن الأستونيين السبعة الذين خطفوا في منطقة البقاع شرق لبنان، من خلال عملية أمنية غامضة المعالم فجر أمس، وتم نقلهم إلى السفارة الفرنسية في بيروت، حيث أخضعوا عصراً إلى الاستجواب من قبل قاضي التحقيق العسكري اللبناني فادي صوان، تبعاً للملف الذي يحقق فيه في قضية اختطافهم التي دامت أكثر من 4 أشهر، في مسعى لكشف هوية الخاطفين وملابسات وظروف خطفهم من المدينة الصناعية في زحلة إلى الشرق من بيروت. ويغادر المحررون الأستونيون السبعة اليوم بيروت، عائدين إلى بلادهم بصحبة وزير خارجية أستونيا اورماس بابت الذي وصل إلى العاصمة اللبنانية ليل أمس والتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وذلك بعد اتصال صباحي أمس بين الرجلين، تم خلاله عرض تفاصيل عملية تحرير الرهائن السبعة من أيدي خاطفيهم.
وتضاربت المعلومات حول عملية تحرير الأستونيين ومكان العثور عليهم، ففيما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في زحلة أن المخطوفين السبعة أطلق سراحهم من بلدة عرسال، أشارت مصادر أخرى إلى أن العملية تمت في بلدة الطيبة إلى الشرق من بعلبك قرب الحدود اللبنانية – السورية. ونسب أحد المواقع الإلكترونية في بيروت إلى مصادر أمنية لم يسمها قولها “إن عملية الإفراج عنهم تمت بعد وصول قوة أمنية تابعة للسفارة الفرنسية من بيروت إلى خراج بلدة عرسال بالتنسيق مع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني”، ولفتت المصادر إلى أن العملية تمت بدقة متناهية، في حين أشارت مصادر إعلامية إلى أن العملية كانت من دون حضور أي عنصر أمني، لا فرنسي ولا لبناني، بناء على طلب الخاطفين الذين تواروا عن الأنظار بعد تسليم الرهائن.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد تابع عملية الإفراج عن الرهائن الأستونيين السبعة، وظل على اتصال دائم مع القادة الأمنيين الذين اطلعوه على تقارير تفصيلية عن وضعهم، كما أطلع من السفير الفرنسي في لبنان دوني بييتون على الجهود الفرنسية في هذا الإطار. وأشار السفير بييتون بعد لقائه وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور إلى أن الأستونيين بصحة جيدة، قائلاً “عبّرنا عن شعورنا المشترك بالسرور حيال هذه النهاية السعيدة التي جاءت نتيجة التحقيقات التي جرت، ونحن سعداء لأننا استطعنا المساهمة فيها رغم كونها مسألة أستونية – لبنانية”. وقال الوزير منصور بدوره، أن الأستونيين السبعة المفرج عنهم في الحفظ والآمان، وكشف أن وزير خارجية بلادهم سيصطحبهم معه إلى أستونيا اليوم، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية اللبنانية قامت بواجبها على أكمل وجه ولم تقصّر.
واعتبر وزير الداخلية اللبناني العميد مروان شربل أن الإفراج عن السياح الأستونيين، انتصار للدولة والشعب اللبناني، نافياً أن تكون وزارته على علم بمن هم وراء عملية الخطف، بانتظار التحقيقات التي ستتابع، وأكد وجود 3 موقوفين في هذه القضية، مضيفاً أنه تم إطلاق سراح السائحين السبعة “بفضل الجهود الأمنية السابقة والحالية والتعاون مع الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا”. وأبدى وزير العدل اللبناني شكيب قرطباوي في بيان “سروره وارتياحه الشديد للإفراج عن الأستونيين السبعة وبلوغ هذه القضية خواتيمها الإيجابية”، معتبراً أن “القضية لم تنته بالنسبة إلى القضاء الذي سيتابع تحقيقاته في شكل مكثف من أجل الكشف عن ملابساتها والمتورطين فيها، إذ لن يطبق في هذه القضية مبدأ: عفا الله عما سلف”. وقد اتصل الوزير قرطباوي بمدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا تحقيقاً لهذه الغاية.
وفي أول تعليق لفريق 14 مارس على عملية تحرير الرهائن الأستونيين، قال النائب عمار حوري (المستقبل) “لا أعلم إذا كان هذا الأمر يشكل إنجازاً لحكومة ميقاتي التي تتحمل مسؤولية ملاحقة الخاطفين والمخططين الذين عملوا على الحاق الضرر بلبنان”. وسارع المسؤول في “الجبهة الشعبية القيادة العامة” هو أبو رامز مصطفى إلى نفي أي علاقة للجبهة بعملية خطف الأستونيين السبعة أو تحريرهم. لافتاً إلى أن لا وجود للجبهة الشعبية القيادة العامة في منطقة عرسال. ومشيراً إلى أن “المعلومات عن تورط الجبهة تأتي في سياق الإساءة لنا”.
الحكومة اللبنانية تجدد ولاية حاكم المصرف المركزي
بيروت (الاتحاد) - عقدت الحكومة اللبنانية الجديدة عصر أمس أول جلسة لها بعد نيلها الثقة البرلمانية برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وحضور رئيسها نجيب مياتي، وعلى جدول أعمالها 71 بنداً بينها ملفات موروثة من الحكومات السابقة وأبرزها التعيينات الإدارية في مواقع أساسية وهي: مصرف لبنان، والذي تم التجديد فيه لحاكم المصرف الحالي رياض سلامة بتأييد الحكومة بالإجماع لست سنوات أخرى. ورئيساً لأركان الجيش (مرشح له العميد وليد سليمان)، ومدير عام الأمن العام (مرشح لهذا الموقع العميد عباس إبراهيم). وأوضحت مصادر وزارة الطاقة رداً على سؤال ل”الاتحاد” حول ملف ترسيم الحدود البحرية، بأن هذا الأمر قد يطرح على الجلسة الحكومية من خارج جدول الأعمال في حال رأى الرئيس سليمان حاجة ملحة إلى ذلك، وإلاّ فإنه سيؤجل إلى جلسة تعقد لاحقاً.
عدد اليوم
