تتجه انظار اللبنانيين اليوم الثلاثاء الى جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري المخصصة لدرس تقرير وزير العدل إبراهيم نجار الخاص بملف شهود الزور في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وسط انقسام حاد بين وزراء المعــارضة والأكثرية بشأن الجهــة الصالحــة لمتابعة هــذا الملف.
وأكدت قوى "14 مارس" أنها لن تقبل بقرار ظني يصدر عن المحكمة الدولية إذا "استند إلى شهادات مزورة" أو إلى وقائع "مسيسة" لاتهام حزب الله.
ففي حين يتمسك وزراء 14 مارس بمضمون تقرير الوزير نجار الذي يعطي صلاحية للقضاء بمتابعة هذا الموضوع، يصر وزراء 8 مارس على إسناد هذه المهمة الى المجلس العدلي، في وقت جزمت فيه قوى الأكثرية عدم وجود شهود زور، وأكدت على لسان النائب عقاب صقر في مؤتمر صحفي مطول أمس على أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي وحدها التي تحدد ما إذا كان هناك شهود زور أم لا بعد إصدار قرارها الظني في الجريمة.
واستباقاً للجلسة الوزارية، التقى الرئيس سليمان أمس رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط وعرض معه الأجواء العامة عشية الجلسة والاتجاه الواجب اتخاذه خلالها لتجنب الانقسام الحكومي، فيما كان رئيس البرلمان نبيه بري يجتمع مع وزراء المعارضة (10 وزراء) لتنسيق الموقف في جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء والتوافق على موقف موحد من ملف شهود الزور.
وعلمت "الاتحاد" من مصادر الاجتماع بأن اتفاقاً تم التوصل إليه بطلب وزراء المعارضة طرح الملف على التصويت خلال الجلسة، وفي حال رفض الفريق الآخر هذا الطلب فإنهم سينسفون الجلسة بالانسحاب منها لإفقادها النصاب القانوني، وسيصرون على إسناد هذا الملف إلى المجلس العدلي دون سواه.
وقال النائب صقر في مؤتمره الصحفي الذي عقده في مقر الأمانة العامة لقوى 14 مارس في محلة الأشرفية في بيروت: "إن قوى 14 مارس لم تتهم "حزب الله" باغتيال الرئيس الحريري ولن ترضى بقرار ظني يستند الى شبهات مزورة ولا بقرار ظني مسيس يلتف على رقبة المقاومة ولا بقرار ظني ينطوي على اتهامات اسرائيلية أو يريد (14 مارس) المقايضة على سلاح المقاومة".
ورد على الاتهامات التي توجه إلى فريق قوى الرابع عشر من مارس وعلاقتها بملف شهود الزور، مشدداً على أنه لا يريد أن يوجه أي اتهام لأحد وإنما يريد عرض وقائع ومستندات على الرأي العام لرفع الظلم عن فريق الذي ينتمي اليه.
وطرح صقر قضية أحمد أبو عدس، معتبراً أنه هو أول مزور حتى يثبت العكس، متسائلاً عن سبب التعاطي معه بهذه الطريقة ولماذا حصلت اتصالات من المدير العام الاسبق للأمن العام اللواء جميل السيد بمحطات إعلامية لعرض الفيلم الذي يعلن فيه أبو عدس أنه الانتحاري الذي فجر نفسه بموكب رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، مشدداً على أنه لا يتهم اللواء السيد ولكن إذا حصل تحقيق معه فذلك يساعد على معرفة من يقف وراء ابو عدس.
وشدد صقر على أنه لا تراجع عن متابعة ملف شهود الزور، متسائلاً عن سبب السكوت عن المدعو لؤي السقا الذي ادعى أن المخابرات الأميركية زارته في سجن في تركيا، ونفى وزير العدل التركي هذا الموضوع متسائلاً عن سبب ظهور هسام هسام لحظة اختفاء السقا وإعلانه الحديث نفسه. ومن ثم تطرق صقر إلى الأسماء التي تتهم قوى المعارضة قوى الأكثرية بالوقوف وراءهم وفبركتهم.
وتطرق صقر إلى مذكرات التوقيف السورية الصادرة بحق العديد من الشخصيات السياسية والاعلامية والأمنية. وقال: "إن الحكم السوري يشبه السياسة إن لم نقل أنه مسيس".
وشدد صقر على أن "لديه ملفات تدين غيرنا ولكن لا نريد أن نستند إلى مزورين، وهذا الملف إذا فتح سيذهب إلى القضاء، ولا نريد أن نفتح ملفات الماضي"، مشيرا الى ان "الملف الاخر اذا ما تم كشفه يشكل زلزالا ونحن لا نريد ان نحدث زلزالا".
عدد اليوم
