الكويت (أ ف ب)
حمل نواب كويتيون معارضون وزير الإعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح، مسؤولية الإيقاف الرياضي الدولي المفروض منذ زهاء 15 شهراً، خلال استجواب في مجلس الأمة أمس الأول، وتقدموا بطلب سحب الثقة منه.
وتم تقديم طلب سحب الثقة بعد 10 ساعات من المناقشات في البرلمان، حيث وجه اللوم إلى الوزير لعدم اتخاذه إجراءات للحصول على رفع العقوبات الدولية.
ونفى الوزير أي مسؤولية له في هذا الملف الذي يعود إلى أكتوبر 2015، متهماً شخصيات كويتية نافذة في الرياضة الدولية، بالتسبب بقيام هيئات رياضية، أبرزها اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بفرض عقوبة الإيقاف.
وكانت الهيئات الدولية قد اتخذت قرارها على خلفية ما تعتبر أنه تدخل حكومي في الشأن الرياضي، داعية الكويت إلى تعديل قوانينها الرياضية.
وأعلن رئيس البرلمان مرزوق علي الغانم عن تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة وفقاً للمادة 101 من الدستور والمادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (البرلمان) بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية «كونا».
وقال الغانم في ختام جلسة البرلمان العادية إثر انتهاء مناقشة الاستجواب: إنه سينظر في هذا الطلب في جلسة خاصة يوم الأربعاء 8 فبراير المقبل، مضيفاً: «وفقاً للمادة 101 من الدستور والمادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره بشأن هذا الطلب قبل 7 أيام من تقديمه».
يذكر أن سحب الثقة يكون بأغلبية أعضاء مجلس النواب فيما عدا الوزراء (25 من أصل 50).
وكان ثلاثة من النواب المعارضين قد تقدموا في وقت سابق هذا الشهر، بطلب لاستجواب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، على خلفية «الفشل» في حل أزمة الإيقاف الرياضي.
وقال النائب عبدالوهاب البابطين، أحد مقدمي طلب الاستجواب: إن الوزير «تجاوز القانون والاتفاقات الدولية»، وهو ما تسبب بالإيقاف، وأضاف: «السلطات الكويتية خالفت اتفاقات دولية وقعت عليها الحكومة». واتهم النواب الثلاثة، وهم البابطين ووليد الطبطبائي والحميدي السبيعي، الوزير بارتكاب عدد من المخالفات الإدارية والمالية في الوزارتين، وهو ما نفاه المسؤول أيضاً.
وبعد صدور قرار الإيقاف في أكتوبر 2015، لم تتجاوب السلطات مع طلب الهيئات الدولية الحد من التدخل، بل قامت الصيف الماضي بحل هيئات رياضية محلية، بينها اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم، وتعيين هيئات مؤقتة بدلاً منها، إلا أن الهيئات الجديدة المعينة لم تحظ باعتراف السلطات الدولية.
وطلبت الهيئة العامة للرياضة في 23 ديسمبر من الهيئات الدولية، تعليق الإيقاف، متعهدة تعديل القوانين الرياضية المحلية التي أثارت الانتقاد الدولي وأدت إلى اتخاذ قرار الإيقاف، إلا أن اللجنة الأولمبية الدولية رفضت الطلب، داعية السلطات إلى تعديل القوانين الرياضية موضع الانتقاد، وإعادة العمل بالهيئات الرياضية المحلية المنحلة، وسحب الإجراءات القانونية بحق الهيئات الدولية.
وكرر الصباح موقف بلاده الرافض لسحب هذه الشكاوى، والتي تطالب في إحداها بتعويض قيمته مليار دولار.
وحرم الإيقاف الكويت المشاركة رسمياً في أولمبياد ريو 2016، إلا أن عدداً من رياضييها شاركوا تحت الراية الأولمبية. وفي كرة القدم، أكد الاتحاد الآسيوي في يناير الحالي، حرمان الكويت المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.
عدد اليوم
