وافق مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشهر الماضي على فتح سوق الأسهم في المملكة أمام المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة. وستتولى “هيئة السوق المالية” إعداد اللوائح التنظيمية اللازمة في الشهر المقبل، ودراسة اقتراحات المشاركين في السوق بحلول نهاية العام، إضافة إلى التحقق من مدى جاهزية السوق، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المشاركة في عملية التنفيذ. وتتوقع الهيئة منح الموافقات المطلوبة في النصف الأول من عام 2015، وسيتم فرض قيود على حدود الملكية الأجنبية والأصول المدارة للمستثمرين المؤهلين. ويعتبر مستوى المشاركة الأجنبية في “سوق الأسهم السعودية” متدنياً في الوقت الحالي (نحو 4%)، وهذه المشاركة متاحة بشكل مباشر لأفراد ومؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي فقط وأمام المستثمرين الآخرين عبر المقايضات أو الوسطاء.
وتنطوي هذه الخطوة على أهمية كبيرة للمستثمرين الذين يتعقبون مؤشرات المقاييس المعيارية العالمية، وسط توقعات بأن تشمل الخطوة التالية إدراج السوق السعودية في مؤشر “مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” للأسواق الناشئة. وكانت السوق السعودية أقل أداءً من نظيراتها القطرية والإماراتيّة، والتي قام المؤشر بترقية تصنيفها مؤخراًَ إلى وضع “الأسواق الناشئة”. وفي حين لم يتم بعد اتخاذ القرار بإدراج السوق السعودية في مؤشر “مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” للأسواق الناشئة، ولا يزال بعيداً بعض الشيء، فمن المتوقع أن تستأثر السوق بنسبة 4% من هذا المؤشر. ويمكن لمثل هذا الإدراج أن يعزز من تدفقات المستثمرين الأجانب بنحو 10 مليارات دولار.
وبعد الإعلان عن فتح السوق السعودية أمام المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، سجل مؤشرها صعوداً بنسبة 4,5% ملامساً بذلك أعلى قمة له في 6 سنوات، كما حققت أسهم الشركات الكبيرة أداءً متفوقاً، لاسيما “سابك” و”موبايلي” و”سامبا” و”صافولا” (التي تعتبر من مكونات محفظتنا الاستثمارية الخليجية النموذجية). ونرى بعض فرص الصعود على المدى الطويل في السوق، وذلك في ظل الإجماع على نمو متوقع لأرباح الشركات السعودية في عام 2015 بما يصل إلى 12,5%. كما تحقق الشركات السعودية تدفقات نقدية حرة متزايدة وتوزيعات أرباح تتجاوز 6%، وهو ما يمثل بديلاً مناسباً لاستثمارات الدخل الثابت.
وتبلغ القيمة السوقية للبورصة السعودية (تداول) نحو 531 مليار دولار وتضم 166 شركة مدرجة، كما تتجاوز حركة التداولات ملياري دولار يومياً.
ويعد “مؤشر السوق السعودية” الوحيد في منطقة الخليج الذي يمتاز بتنوع كبير من حيث تمثيل القطاعات، بما يشمل البنوك، والبتروكيماويات، والاتصالات، والخدمات الاستهلاكية، والتي تمتلك بمجملها حصة كبيرة من مؤشرات قياس الأداء. وقد سجل الناتج الإجمالي المحلي السعودي نمواً بنسبة 4,7% في عام 2013، مدفوعاً بتدابير التحفيز الحكومية التي وصلت مساهمتها إلى 125 مليار دولار.
وتعتبر البنوك السعودية داعماً جيداً للتوسع الاقتصادي عموماً، كما تواصل شركات البتروكيماويات الاستفادة من هوامش الربح المجزية نتيجة ارتفاع أسعار المنتج النهائي واستمرار دعم أسعار ومساهمة النفط الخام.
«الإمارات دبي الوطني»
عدد اليوم
