استحدثت هيئة البيئة في أبوظبي مؤخرا قسما متخصصا في التوطين، في خطوة تستهدف زيادة نسبة التوطين في الوظائف البيئية التخصصية في الهيئة، حيث تسعى الى توطين 85% من الوظائف لديها في عام 2017 ، في الوقت الذي بلغت نسبة التوطين لديها العام الحالي 68%.
وأوضحت فاطمة المرر، مديرة إدارة الموارد البشرية في هيئة البيئة في أبوظبي، أن المواطنين لديها يعملون في مختلف الوظائف العلمية والإدارية، مؤكدة أن الهيئة خلال السنوات الماضية حرصت على استقطاب المزيد من الكفاءات المواطنة للعمل في جميع المجالات البيئية واتباع سياسات من شأنها تطوير وتدريب القدرات الوطنية وزيادة نسبة المواطنين لديها.
وقالت في تصريح لـ”الاتحاد” إن الهيئة قامت بتحديث خطة التوطين لديها لعام 2008 وسيتم من خلالها تحديد الوظائف القيادية في الهيئة لتوطينها وتطوير الكوادر الوطنية لتأهيلها لتسلم المناصب القيادية، لافتة الى أن الهيئة تبنت مبادرة تهدف إلى الدعم المتواصل للمتطوعين والطلاب المتدربين بالهيئة، ومساعدتهم على اكتساب الخبرة العملية في مجال حماية البيئة، ومن ضمن هذه الجهود بناء شراكات وتوقيع اتفاقيات مع الجامعات لزيادة كفاءة وقدرات المواطنين ووضع مناهج دراسية لها علاقة بالبيئة، ما يساعد الهيئة على الحصول على كوادر وطنية مؤهلة ورفع نسبة توظيفها، مؤكدة التزام الهيئة بتطوير موظفيها وتعزيز سياسة التوطين بين كوادرها.
ولفتت مديرة إدارة الموارد البشرية إلى أن الهيئة دعت مجلس أبوظبي للتعليم لاعتماد التخصصات البيئية ضمن المنح الطلابية لطلبة الثانوية العامة، مشيرة إلى أن الهيئة أبرمت اتفاقا مع جامعة أبوظبي قبل أربع سنوات لاستحداث درجة بكالوريوس في العلوم البيئية والتحق فيه حتى الآن 45 مواطنا ومواطنة، ستة مواطنين ومواطنات منهم تخرجوا من الجامعة ويجري تدريبهم عمليا في الهيئة في خطوة نحو تعيينهم ليكونوا من كوادر الهيئة المؤهلين في العمل البيئي في مجالات التنوع البيولوجي البري والبحري والجودة البيئية. وقالت إن الهيئة من خلال موازنتها لعام 2014 استحدثت 17 وظيفة ستخصص لمواطنين، يرافقها خطة تدريبية حيث سيتم تعيين الموظفين تحت مسمى موظف تحت التدريب وسيكون له معاش شهري وتوفير التدريب الداخلي والخارجي ليتم تعيينه ضمن خطة الهيئة للتوطين.
ومن الجهود التي تنفذها الهيئة لتطوير مهارات موظفيها، أشارت المرر الى أن الهيئة قامت بتغطية تكاليف دراسة 11 موظفا وموظفة داخل الدولة وخارجها لاستكمال دراساتهم العليا في التخصصات البيئية. وأضافت “نحن كمؤسسة حكومية نعتبر التوطين ضرورة ومطلباً طموحاً وواحداً من أهم أولويات هيئة البيئة الست التي جاءت ضمن استراتيجيتها المؤسسية للسنوات الخمس المقبلة”.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تركز على أهمية التوطين الذي يهدف بشكل أساسي إلى بناء مؤسسة حكومية قادرة على المساهمة في بناء الدولة وإتاحة الفرصة للشباب الإماراتي للمساهمة وبشكل فعال في بناء مستقبل بلادهم بسواعدهم، من خلال توفير قوة عمل إماراتية متمرسة ومؤهلة وفقاً لأرقى المعايير وفي مختلف المجالات المطلوبة.
عدد اليوم
