آمنة النعيمي (الاتحاد)
دعت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة المواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى المساهمة في حماية الحياة البرية والمحافظة على البيئة بالإمارة، من أجل حفظ مواردها وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.
وجاءت هذه الدعوة متزامنة مع بدء فصل الشتاء، وازدياد الإقبال على ارتياد الأماكن والمواقع الطبيعية، في البيئات ذات الطبيعة الصحراوية والجبلية، التي تشكل متنفساً للأفراد والعائلات خلال هذا الفترة من العام، حيث تشهد حالة الطقس اعتدالاً في درجات الحرارة، تشجع المواطنين والمقيمين والزوار على الاستمتاع بالحياة البرية.
وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: من الضروري أن يتعاون أفراد المجتمع في حماية البيئة والحفاظ عليها وصون التنوع الحيوي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل ضمان استدامتها للأجيال المقبلة، خصوصاً أن بيئتنا تتمتع بالعديد من المقومات المميزة، وتحتوي على مزيج فريد ومتنوع من الكائنات الحية النادرة والمهددة بالانقراض.
وأكدت السويدي أن قرار منع التدهور البيئي بالمناطق البرية في إمارة الشارقة يحظر على الأشخاص ممارسة الأنشطة المخالفة لأحكام التشريعات الاتحادية والمحلية المنظمة لحماية البيئة والتي من شأنها الإضرار بالنظام الطبيعي لبيئات المناطق البرية والتسبب في تدهورها والتأثير السلبي على مرتادي المناطق البرية وسكان تلك المناطق.
وأشارت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة إلى أن القرار يتضمن أبرز المخالفات ومن أهمها: إلقاء النفايات الخطرة أو دفنها أو تخزينها أو التخلّص منها بأي شكل من الأشكال في بيئات المناطق البرية، وتجريف التربة، وإتلاف الغطاء النباتي، وقطع الأشجار المعمرة وغير المعمرة، والصيد الجائر، وقتل أو إيذاء الحيوانات البرية، والرعي الجائر، وترك الحيوانات سائبة دون راعٍ.
ويفرض قرار المجلس التنفيذي رقم 9 لسنة 2012 بشأن منع التدهور البيئي بالمناطق البرية في إمارة الشارقة، وتعديلاته في القرار رقم 39 لسنة 2016، غرامات مالية على كل من يتعدى على الحياة الفطرية في البيئة البرية بالإمارة، تتراوح قيمتها بين 1000 درهم و50000 درهم.
وتبلغ غرامة تجريف التربة وإتلاف الغطاء النباتي وقطع الأشجار المعمرة وغير المعمرة ذات الأهمية الوطنية والبيئية بغرض الاحتطاب في المناطق البرية 10000 درهم، فيما تبلغ غرامة التخلّص من مخلّفات العمليات الفنية والإنتاجية في المناطق البرية 50000 درهم، والتخلّص من مخلّفات البناء والهدم في المناطق البرية 50000 درهم أيضاً.
فيما تبلغ غرامة التخلّص من المياه العادمة والزيوت المستعملة في شبكات الصرف الصحي بالمناطق البرية 50000، وتصل غرامة الرعي الجائر وترك الحيوانات سائبة دون راعٍ في المناطق البرية 1000 درهم، أما الصيد الجائر وقتل أو إيذاء الكائنات البرية وتدمير التكوينات الجيولوجية أو المناطق التي تعد موطناً لفصائل الحيوانات أو النباتات أو الطيور وفي المواقع ذات الأهمية البيئية بالمناطق البرية، فتبلغ غرامة هذه المخالفة 10000 درهم.
مرور المركبات العشوائي:
وحسب نفس القرار الصادر في نوفمبر 2016، يترتب على المتسبب في مرور المركبات بأنواعها عشوائياً في مواقع نمو الأعشاب والنباتات وفي المواقع ذات الأهمية البيئية بالمناطق البرية دفع غرامة مقدارها 1000 درهم، فيما تبلغ غرامة رمي المخلّفات أو مخلّفات الشواء أو بقايا الطعام أو تركها أو التخلّص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك بالمناطق البرية 2000 درهم.
ولتعريف الجمهور بهذه المخالفات والغرامات المترتبة عليها، بادرت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية إلى وضع لوحات إرشادية في المناطق البرية بالمنطقة الوسطى بالاتفاق مع هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، إضافة إلى توزيع كتيبات توعية تتضمن الغرامات الإدارية الموجودة في القرار التنفيذي بشأن منع التدهور البيئي بالمناطق البرية.
وتقوم الهيئة بتفعيل الضبط القضائي للمخالفين بالتعاون مع بلديات إمارة الشارقة وشرطة الشارقة، ومفتشي الهيئة بالمناطق البرية.
وقامت الهيئة بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية بشأن وضع مخالفات البيئة في إمارة الشارقة على نظام المخالفات الإلكترونية للشرطة في مختلف إمارات الدولة، تسهيلاً على الجمهور، وتعزيزاً للحد من التدهور البيئي في دولة الإمارات، وتهدف المذكرة إلى تسهيل تحصيل قيمة مخالفات التدهور البيئي، من خلال الربط الإلكتروني عبر النظام المروري الاتحادي ومنافذ الخدمة لوزارة الداخلية، والذي يطبق للمرة الأولى في الدولة، ويعد إنجازاً مهماً كونه يساعد في الحفاظ على حماية البيئة من التلوث ومنع التدهور البيئي بالمناطق البرية بإمارة الشارقة.
عدد اليوم
