«بلدي الشارقة» يوصي بفرض غرامة مالية على صالونات التجميل التي تستخدم إضافات كيميائية

اطلعت اللجنة العامة بالمجلس البلدي في الشارقة على التقرير الخاص بالتأثيرات السلبية التي تحدثها خلطات الحناء المستخدمة في صالونات التجميل النسائية والمترتبة على عدم الالتزام بالمعايير الصحية للمواد المضافة إلى الخلطات وما تسببه هذه الخلطات الكيميائية من عواقب صحية تتفاوت بين شخص وآخر وأوصت بعدم التهاون مع الصالونات المخالفة وبتغريم الصالونات التي يضبط لديها خلطات حناء مخالفة للمعايير الصحية المتبعة في صناعة خلطات الحناء بغرامات مالية رادعة ومضاعفة هذه الغرامات في حال التكرار. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي ناقش ايضا آلية تنظيم وتطوير العمل في سوق الطيور والمواشي إذ أوصت اللجنة العامة بإنشاء مكتب بيطري وتزويده بمعدات الكشف البيطري بحيث يتولى المكتب من خلال طاقمه المتخصص وبإشراف من العيادة البيطرية للبلدية الفحص البيطري والمخبري لجميع الحيوانات الواردة إلى السوق بالإضافة إلى تحصينها وإصدار الشهادات الصحية لها. ووجهت اللجنة العامة الأجهزة المعنية في البلدية بضرورة وضع آلية لضبط الحيوانات السائبة في المناطق السكنية منعاً لوقوع أي حوادث قد تسبب أضراراً في الأرواح أو الممتلكات بحيث يتم عمل سياج على الطرقات الرئيسية للمناطق التي تتواجد فيها الحيوانات السائبة فضلا عن توجيه إخطار لأصحاب ( العزب) او الحظائر بعدم ترك هذه الحيوانات سائبة من دون حارس كما أوصت اللجنة العامة بفرض غرامة مالية على أصحاب الحيوانات السائبة وحجزها بحسب القوانين المعمول بها في البلدية. وكان المجلس البلدي لمدينة الشارقة قد ناقش أمس حزمة من المواضيع المتعلقة بسلامة الصحة العامة وفي مقدمتها تشديد الرقابة على الشركات الاستشارية المانحة لنظام “الهاسب”، حيث لاحظت إدارة الصحة العامة في بلدية الشارقة تقصير بعض الشركات المتخصصة بتأهيل المؤسسات للغذائية للحصول على هذه الشهادة في القيام بالأعمال المناطة بها و منحها شهادات لبعض المؤسسات الغذائية دون أن تكون هذه المؤسسة مؤهلة لذلك. وترأس سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة الاجتماع الأول للجنة العامة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي السادس بحضور المهندس أحمد عمران تريم نائب رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة كما حضر الاجتماع سلطان عبدالله المعلا مدير عام بلدية الشارقة و ثابت الطريفي أمين سر المجلس البلدي. و في هذا الاطار أصدرت اللجنة العامة قراراً بتشديد الرقابة على هذه الشركات من خلال إلزامها بتزويد مكتب الجودة والتثقيف الصحي بالجداول الزمنية لأنشطتها في الشارقة لتتمكن البلدية من الإشراف على عملية التدقيق التي تقوم بها على المؤسسات الغذائية كما أوصت اللجنة العامة بإلزام الشراكات الاستشارية أو المانحة المخالفة بدفع غرامة مالية على أن يقوم القسم المعني في البلدية باقتراح جدول بهذه المخالفات ورفعها للمجلس في الاجتماع المقبل لدراستها وفي الشأن الصحي أيضاً.