لاهاي (أ ف ب) - حكم على زوجين هولنديين اشتريا طفلاً بلجيكياً عبر الإنترنت في يوليو 2008، بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة تزوير مستندات وعملية تبن غير قانونية. وأوضحت محكمة زفوليه (شرق هولندا) أنها أصدرت حكمها بحق الزوجين “لاستخدامهما شهادة ولادة مزورة”.
وحكم على الهولنديين وهما امرأة في التاسعة والعشرين، ورجل في الثامنة والعشرين بالقيام بـ240 ساعة من أعمال المصلحة العامة، وبدفع غرامة قدرها ألف يورو مع وقف التنفيذ.
وكان والدا الطفل جايدن البلجيكيان باعا المولود الجديد بسعر 7,500 يورو، بعدما وضعا إعلاناً عبر الإنترنت، إلى زوجين هولنديين لا يمكنهما الإنجاب. وكان للبلجيكيين طفل آخر ويعانيان من مشاكل مالية. وفي الثالث من يوليو 2008 سجل الهولنديان الطفل على اسميهما في بلدية جاند (شمال بلجيكا) قبل أن يعودا إلى هولندا.
وقالت المحكمة “بعد أيام قليلة سجل الرجل ولادة الطفل في بلدية هاردينبرج (شمال شرق هولندا) بواسطة وثيقة بلجيكية”، مشيرة إلى أن “المشتبه فيهما لم يفكرا إلا برغبتهما بالحصول على طفل وليس بالعواقب على هذا الطفل”. إلا أن النيابة العامة لم تلاحق الزوجين الهولنديين إلا بتهمة تزوير وثائق، وعملية تبن غير قانونية لأن القانون الجزائي الهولندي لا يتضمن أي بند يحظر شراء الأطفال. وفي ديسمبر 2008 سلم الطفل إلى السلطات البلجيكية عبر هيئة حماية الطفل الهولندية، ووضع في كنف عائلة استقبال في بلجيكا. وتريد النيابة العامة في جاند ملاحقة الزوجين وجدة الطفل البلجيكيين، وفق وكالة “بيلجا” للأنباء.
عدد اليوم
