نمو مبيعات الوحدات السكنية بأبوظبي يعيد النشاط لقطاع التمويل العقاري

سيد الحجار (أبوظبي) أسهم ارتفاع الطلب على شراء الوحدات السكنية بأبوظبي وطرح مشاريع عقارية جديدة بالإمارة، في عودة النشاط لقطاع التمويل العقاري بالدولة، بعد فترة من التباطؤ استمرت لأكثر من 4 سنوات، تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، بحسب مسؤولين بالقطاع وخبراء. وقال هؤلاء إن الفترة الحالية تشهد نمواً ملحوظاً في مبيعات الوحدات السكنية، لاسيما مع توجه شريحة من العملاء للشراء بدلاً من الاستئجار، بعد ارتفاع أسعار الإيجارات بالعاصمة، موضحين أن كثيراً من العملاء باتوا يفضلون التملك عبر الحصول على تمويل لشراء الشقة، وسداد قيمة الدفعات لجهات التمويل خلال 10 سنوات بنفس قيمة الإيجار تقريباً، بينما يستفيد المستأجر بعد ذلك من تملك العقار. وسجلت أسعار إيجارات الشقق والفلل في أبوظبي نمواً بمعدل 8% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، بحسب تقرير شركة أستيكو للخدمات العقارية، والذي أشار إلى ارتفاع أسعار بيع الشقق بمتوسط 4% خلال 3 أشهر، وبنسبة 29% سنوياً، في حين ارتفعت أسعار الفيلل الربعية بنسبة 2%. وأكد كريس تايلور، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للتمويل، أن المؤسسات العاملة بمجال التمويل العقاري استفادت من التحسن الملحوظ، الذي يشهده القطاع العقاري في أبوظبي خلال الفترة الحالية، لاسيما مع توالي إعلان شركات التطوير عن إطلاق مشاريع عقارية جديدة في جميع أنحاء الدولة. وأشار إلى نمو حجم أعمال الشركة خلال العام الماضي بنحو 10% مقارنة بعام 2012، متوقعاً زيادة الأعمال خلال العام الحالي كذلك بنسبة 10%. وأوضح تايلور أن النشاط بسوق التمويل العقاري بالدولة، ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 20% وذلك من حيث عدد الوحدات التي تم تمويلها، ولكن من قيمة التمويل انخفضت بعد تقليص سقف نسبة القرض إلى قيمة العقار وفق قانون الرهن العقاري الأخير، مشيراً إلى أن شركة أبوظبي للتمويل تتميز بالتخصيص والاستدامة في تقديم خدمات التمويل العقاري، مقارنة بالبنوك، التي قد تنسحب من تقديم هذه الخدمة عند حدوث أي خلل بالقطاع. وأكد تايلور أن صدور نظام قروض الرهن العقاري، أسهم في زيادة الثقة والمصداقية بقطاع التمويل العقاري، ما أدى لجذب المزيد من العملاء، موضحاً أن صدور القانون تم عبر التشاور مع جميع الجهات المختصة، ما أسهم في صدوره على الوجه الأكمل الذي يرضي جميع الأطراف. ووضع نظام قروض الرهن العقاري الصادر مؤخراً حداً أقصى لنسبة عبء الدين بواقع 50% من الدخل الإجمالي للمقترض، وحدد النظام 80% سقفاً لنسبة القرض إلى القيمة لعقار واحد فقط للمالك أو الساكن للمواطنين، و75% للمقيمين، فيما حدد النظام المدة القصوى لقرض الرهن العقاري بـ25 سنة شريطة أن يكون الحد الأقصى لمبلغ التمويل يعادل الدخل السنوي الإجمالي لـ8 سنوات للمواطنين، و7 سنوات بالنسبة لغير المواطنين. ارتفاع الطلب بدوره، أكد طارق عبدالله، رئيس قسم تمويل العقارات السكنية بمصرف أبوظبي الإسلامي، ارتفاع الطلب على التمويل العقاري خلال الفترة الحالية بنحو 20 إلى 30% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وأوضح عبدالله أن الفترة الحالية تشهد تحسناً ملحوظاً في الطلب بالقطاع العقاري، مع زيادة معدلات النمو بالقطاع، وهو ما أدى لزيادة الطلب على التمويل العقاري، مضيفا أن زيادة المنافسة بقطاع التمويل العقاري أسهمت في تحسن خدمة العملاء، في ظل التسابق لتقديم خدمات أفضل وبأسعار تنافسية. وشهدت الأشهر الأخيرة تسابق البنوك والمؤسسات المتخصصة في التمويل لتقديم العروض الخاصة لجذب العملاء، عبر تخفيض قيمة الفائدة وتمديد فترة السداد. وأشار عبدالله إلى توجه كثير من راغبي السكن إلى سوق التملك بدلاً من الإيجار مؤخراً، في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات بالعاصمة، ما يجعل قيمة الأقساط البنكية منافسة لقيمة الإيجار. يذكر أن النظام الجديد للرهن العقاري جاء في إطار سعي المصرف المركزي إلى تطوير وتنظيم سوق قروض الرهن العقاري في الدولة على نحو سليم وضبطه بأنظمة ملائمة ومتطورة، حيث يساعد هذا النظام المصرف المركزي من تطبيق البنوك وشركات التمويل والمنشآت المالية الأخرى، التي توفر قروض الرهن العقاري لمواطني الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأجانب، أفضل الممارسات في هذا المجال. ويفرق النظام بين القروض الممنوحة للمالكين شاغلي العقار السكني والمستثمرين في مجال السكن العقاري، حيث تختلف سمات المخاطر ومتطلبات الحيطة والحذر اختلافاً واضحاً بالنسبة لكل فئة من الفئتين. معدلات النمو من جهته، أكد إسماعيل الحمادي، المدير التنفيذي لشركة الرواد للاستشارات العقارية، تحسن معدلات النمو بالقطاع العقاري في أبوظبي خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على معدلات النمو بعدد من القطاعات الأخرى، وفي مقدمتها التمويل العقاري. وأوضح الحمادي أن طرح مشاريع جديدة بالعاصمة أسهم في جذب عدد متزايد من العملاء، لاسيما مع تقديم العديد من الامتيازات للمستثمرين من حيث الدخل والمستوى المرتفع للخدمات والمرافق. من جانب آخر، اهتم بنك أبوظبي الوطني، بالإعلان عن توفير عروض قروض عقارية خلال مشاركته في معرض سيتي سكيب أبوظبي في شهر أبريل الماضي، حيث ساهمت المنافسة بين الجهات المقرضة والممولة في تحسين الخدمات المقدمة للعميل وتوفير مزايا أفضل للمشترين والمطورين العقاريين الساعين للحصول على تمويل. وقال توماس لونجو، المدير التنفيذي للشركات العقارية والعائلية في بنك أبوظبي الوطني، «يلعب قطاع البنوك دوراً أساسياً ومهماً في المشاريع العقارية المستقبلية في العاصمة، من خلال دوره كممول للشركات والهيئات والمؤسسات، التي تقوم بتطوير المشاريع، وكممول للقروض العقارية للأفراد الراغبين في شراء العقارات». وأضاف: «أسهمت الدروس التي تعلمها العالم من الأزمة المالية العالمية، في جعل البنوك والجهات التشريعية والرقابية أكثر حرصاً، وهذا بالطبع ساهم في تحسين معايير إدارة المخاطر بما فيها التحليل الحذر للمشاريع والجدارة الائتمانية للمقترضين. هذا النهج يمكن أن يساعد أبوظبي في مساعيها لتحقيق أهدافها التنموية ضمن رؤية 2030، وبشكل أكثر أمناً واستدامة».