الديون الأوروبية والصيف يلقيان بظلال سلبية على الأسهم المحلية

أبوظبي (الاتحاد) - أرجع محللون ماليون التراجع الطفيف الذي شهدته أسواق الأسهم المحلية الأسبوع الماضي إلى تأثرها بهبوط البورصات العالمية على وقع ديون القارة الأوروبية إضافة إلى موسم السفر والعطلات والذي يلقي بهدوئه على تراجع التداولات. بيد أن هؤلاء يراهنون على نتائج الشركات للربع الثاني والتي بدأت الشركات في الإعلان عنها وبدأت الأسهم تتفاعل معها كما حدث مع نتائج بنك الخليج الأول الأسبوع الماضي، حيث ارتفع السهم مع إعلان البنك عن نمو أرباحه للربع الثاني بنسبة 13%. وتراجع مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة طفيفة بلغت 0,14% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي بنسبة 0,40% وانخفاض سوق دبي بنسبة 0,64%، وانخفضت التداولات الأسبوعية بنسبة 19% إلى 816,89 مليون درهم. وعزا د.همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية تأثر الأسواق بعدد من العوامل السلبية منها موسم السفر والعطلات واقتراب شهر رمضان إضافة إلى الأداء الاقتصادي العالمي المتدهور وما يحمله من أخبار سواء ما يتعلق بأزمة ديون أوروبا أو ما يتعلق بسقف الدين الأميركي والذي أثر بدوره على أداء الأسواق وعمق تراجع مؤشراتها وقيم تداولاتها. وأوضح أن الأسواق العالمية تقلبت بضغط من الأخبار المتعلقة بالديون الأوروبية انخفاضاً وارتفاعاً نتيجة لما يثيره ذلك من فزع في الأوساط المالية العالمية والإقليمية والمحلية حيث الخشية من أن تنعكس تداعياته على كافة بلدان العالم وبالأخص على تلك المثقلة بالديون، وتتطلع لأسواق المال العالمية لتسويق السندات والحصول على السيولة التي تمكنها من إعادة الهيكلة. وبين أنه في ظل اختلاط المعطيات السلبي منها بالإيجابي، ظل ما تبقى من متداولين في الأسواق المحلية يراهنون على اقتناص الفرص التي تسعفهم بجني أرباح متواضعة من تداولات بطيئة حيث لا تزال الأسواق المحلية تراوح مكانها منذ ما يقارب ثلاث سنوات فيما تعافت معظم الأسواق العالمية وحققت قفزات كبيرة بفضل السياسات النقدية التي تمكنت من تحفيز النمو عبر استنهاض أسواق الأسهم. وأوضح الشماع أنه في الولايات المتحدة ومنذ الربع الرابع من العام الماضي ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,2% وقفز نمو المبيعات النهائية إلى 7,1% وكان الارتفاع القوي في الإنفاق الاستهلاكي هو المحرك الرئيسي للزيادة في المبيعات النهائية. بيد أن الارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي لم يكن راجعاً إلى زيادة فرص العمل أو تسارع نمو الدخل بل إن كان يعكس هبوطاً في معدل الادخار الشخصي والذي يعود بدوره للارتفاعات الحادة التي سجلتها سوق الأوراق المالية الأميركية والتي عاودت الارتفاع الى مستويات ما قبل الأزمة المالية. وأضاف أن ذلك يعود للتيسير الكمي، والذي بموجبه يشتري بنك الاحتياطي الفيدرالي كميات كبيرة من سندات الخزانة الطويلة الأجل، الأمر الذي يؤدي إلى حث حاملي السندات على تحويل ثرواتهم إلى أسهم، وبالتالي فإن الزيادة الناتجة في أسعار الأسهم أدت إلى زيادة ثروات الأسر وإشعارهم بالإثراء. وأوضح أنه بالرغم من تباين هيكل الاقتصاد الإماراتي والأميركي حيث القوة الدافعة في الأخير هو القطاع الاستهلاكي فيما القوة الدافعة في الاقتصاد الإماراتي والخليجي هو القطاع العقاري، فإن معاناة الأسواق كافة تتزايد بصورة متواصلة نتيجة لتعاظم تراجع قيم الأصول المالية والعقارية حيث تتراجع قيم التداولات في أسواقهما بصورة متواصلة وملحوظة. وأضاف الشماع تبرز الحاجة الملحة لسياسة نقدية نوعية توسعية تسهم في رفع مستوى تداولات السوقين المالي والعقاري والتي انخفضت قيمة تداولاتهما إلى 80% و90% بالمقارنة مع تداولات فبراير 2008 على التوالي لكل من عقارات دبي وأسواق الأسهم. في هذا الوقت تستمر المؤشرات النقدية والمصرفية بأدائها المعاكس في اتجاهه لاتجاه الدورة الاقتصادية، فالقروض المصرفية ذات الارتباط الطردي القوي مع قيم التداولات في سوقي العقار والأسهم، هي في تراجع نسبي مستمر بالقياس إلى النمو في الودائع التي تتسم بالنمو المتواصل والاستقرار دون أي تراجع إذا ما استبعدنا الودائع الحكومية المتذبذبة. وبين أن التراجع النسبي للقروض يؤدي بدوره إلى نمو السيولة لدى المصارف التي تتجه نحو شهادات الإيداع وبما يسهم في اتساع القاعدة النقدية التي تقود بدورها إلى تراجع المضاعف النقدي الضيق والذي يقلل بدوره من مقدرة البنوك على خلق النقود والتأثير على حجمها داخل الاقتصاد الوطني حيث يتم ذلك من خلال تباطؤ خلق الودائع تحت الطلب والائتمان عبر البطاقات المدينة. وأضاف “نحن أمام علاقة من (السبب - والنتيجة – والسبب) بحيث توجد حلقة مترابطة بين تراجع الإقراض المصرفي وتراجع قدرة المصارف على التوسع في خلق النقود وبالتالي زيادة الائتمان وبما ينعش قيم تداولات وأسعار الأصول المالية والعقارية. وأضاف أن التراجع النسبي للقروض لا يعود إلى التشدد المصرفي والساسة النقدية المتشددة فقط وإنما إلى تراجع الطلب على الاقتراض والذي بدوره يعود لارتفاع أسعار الفائدة والتي تؤدي إلى تناقص الجدوى الاقتصادية للمشاريع الممولة كلياً أو جزئياً بالقروض. وهذا ما يفسر استمرار تراجع نسبة القروض إلى الودائع دون الـ 100% منذ بداية العام الحالي، فبعد أن ظلت القروض تشكل نسبة تزيد عن 100% من الودائع منذ أغسطس 2008 وحتى سبتمبر 2010 تراجعت هذه النسبة إلى أدنى مستوياتها في شهر مايو الماضي إلى 93,34% وذلك لأن الزيادة في الودائع تسارعت منذ أكتوبر 2010 بأسرع من القروض والتي تكاد تكون قد استقرت خلال هذه الفترة بحيث لم يتجاوز نمو القروض في هذه الفترة عن 1% بالمقارنة مع شهر سبتمبر 2010 فيما وصل نمو الودائع في نفس الفترة إلى أكثر من 11% بالمقارنة مع الودائع في شهر سبتمبر 2010. وأكد أن ودائع الأفراد والمؤسسات، عدا الحكومة، هي في تزايد مستمر ومن النادر أن تتراجع إلا في حالات قليلة الحدوث عندما يقوم أفراد أو مؤسسات بسحب ودائعهم من الداخل وتوظيفها في خارج الدولة، ولهذا فإن التغير في الودائع يأتي في أغلب الأحيان نتيجة لتغير الودائع الحكومية. وبين أن الودائع الحكومية عالية التذبذب خلال فترات قصيرة وهو ما يفقدها جاذبيتها للمصارف التي تستهدف في العادة الودائع التي تتمتع باستقرار عال فخلال الفترة من نهاية 2008 إلى أبريل الماضي وهي أقل من عامين ونصف رسمت الودائع الحكومية أربعة قيعان رئيسية ولم تتمتع بالاستقرار النسبي سوى في الفترة ما بين أكتوبر 2010 وفبراير 2011. هذه الخاصية للودائع الحكومية، كما يقول الشماع، تتقاطع مع ما تتذرع به المصارف من أن الودائع الحكومية هي المتحكم الرئيسي بأسعار الودائع في السوق المحلية، حيث إن المؤسسات الحكومية تعتمد مبدأ المزايدة في المفاضلة واختيار البنوك التي ستودع فيها أموالها بناءً على السعر الأكبر الذي تقدمه البنوك، الأمر الذي يستدعي من البنوك رفع الأسعار المقدمة لهذه المؤسسات بغية جذب ودائعها التي غالباً ما تكون طويلة أو متوسطة الأجل. وأوضح أن حوالي 40 مليار درهم من الودائع الحكومية غير مستقرة وتتقلب بصورة متواصلة وبالتالي فإن الودائع الحكومية المستقرة لا تشكل سوى نسبة 23% من ودائع الأفراد والمؤسسات والتذرع بأن ما يقدم لها من فوائد يرفع كلف الإقراض، هو أمر مناف للواقع والأرقام التي ينشرها البنك المركزي. ويرى أن الهدف من هذه الادعاءات هو الضغط على المؤسسات الحكومية لكي تودع أموالها بأسعار الفائدة التي تعرضها المصارف وليس التي تتم المساومة عليها، مضيفا “حتى لو افترضنا أن الودائع الحكومية تستحصل على فوائد أعلى مما يحصل عليه الأفراد والمؤسسات غير الحكومية فإن هذه الزيادة لن تخص سوى نسبة 23% من الودائع، وبافتراض أنها أعلى بنسبة 1,5% من الفوائد المدفوعة للأفراد والمؤسسات، فإنها لن ترفع من أسعار فائدة الإقراض الكلي سوى بنسبة 0,5%”. وبين أن أسعار الفائدة المرتفعة على القروض وفي ظل استمرار تراجع الإيجارات العقارية تجعل من الاستثمار العقاري لأغراض التأجير غير مجد خصوصاً وفق أسلوب القسط الثابت الذي تتبعه المصارف في احتساب أسعار الفائدة على القروض العقارية والذي لم يشمل بالنظام الذي أصدره المركزي والقاضي باحتساب الفائدة على قروض السيارات والسحب على المكشوف والقروض الشخصية وفق أسلوب القسط المتناقص. ورأى الشماع أن التفاوت في نمو القروض والودائع أدى إلى تزايد السيولة بصورة كبيرة لدى المصارف بدليل استمرار تراجع الإيبور وخصوصاً لأمد أسبوع والذي تراجع بنسبة 58% حتى تاريخ السابع من يوليو الحالي بالمقارنة مع وضعه في بداية العام الجاري. غير أن هذه الزيادة في سيولة المصارف لم يقابلها نمو في الإقراض بسبب استمرار حالة الحذر لدى البنوك والانتقاء في العملاء والاختيار حسب النشاط والملاءة المالية للزبون وأيضا بسبب تراجع الطلب على القروض كنتيجة لارتفاع أسعار الفائدة التي تتقاضاها المصارف. وأوضح أنه خلال الربع الأول من العام الحالي وصلت إيرادات الفوائد الصافية للمصارف الوطنية المدرجة في أسواق الأسهم إلى 15,3 مليار درهم، والإيرادات الصافية تعني استبعاد الفوائد التي تدفعها المصارف للمودعين على اختلاف أصنافهم بما في ذلك ودائع الحكومة. وبين أنه باحتساب نسبة هذه الفوائد الصافية إلى اجمالي رصيد القروض الممنوحة من قبل المصارف في نهاية الربع الأول والبالغ 926.9 مليار درهم سنحصل على نسبة 6,64% كفائدة على مختلف أنواع القروض، ولكن إذا ما استبعدنا الفوائد المدفوعة من المصرف للمودعين أي نسبنا إجمالي إيرادات الفوائد لرصيد القروض الممنوحة في نهاية الربع الأول الماضي، فسنصل إلى سعر فائدة سنوي لكل أنواع القروض قدره 8,64 % وهو ما يعني أن الفائدة على القروض طويلة الأجل والمحتسبة على أساس القسط الثابت قد تتجاوز 10% فيما تنخفض إلى ادني من ذلك على القروض قصيرة الأجل. وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة التي تتقاضاها المصارف يفسر تزايد السيولة لديها، فهي تحقق عائداً هائلاً مما تحتسبه من فوائد على رصيد القروض الذي يتجاوز 926 مليار درهم للمصارف الوطنية، ووصل العائد في الربع الأول الماضي إلى 15,3 مليار درهم فيما لم تتجاوز المخصصات نسبة 24% من هذا العائد، فطالما أن المصارف تحقق مثل هذا العائد المرتفع فإنها لا تفكر باستخدام الزيادات في الودائع إلا في توظيف آمن حتى وإن بعائد قليل. وأجرى الشماع مقارنة بين اتجاهات السياسة النقدية في بلدان الخليج، وقال إنه في حال المقارنة بين الإمارات والسعودية يتضح أن السعودية قد يسرت سياستها النقدية إلى درجة كبيرة بالمقارنة مع دولة الإمارات فالمضاعف النقدي في السعودية يكاد يكون ضعف المضاعف النقدي في الإمارات وهو ما يعني أن بإمكان المصارف السعودية أن تتوسع في خلق النقود والائتمان بضعف المصارف الإماراتية. وقال” للموضوعية لا بد من إنصاف السلطة النقدية في الإمارات والتي واجهت مصارف تجاوزت حدود الأمان في إقراضها وأفرطت إلى حدود بعيدة في التوسع في الإقراض خلال الأعوام 2006 2007 و 2008 بحيث تجاوزت القروض قيمة الودائع، فيما حافظت المصارف السعودية على نسب الأمان في الإقراض”. وأوضح أن القروض كانت في الإمارات دائماً أعلى من الودائع بخلاف السعودية حيث الودائع كانت ولا تزال أعلى من القروض وبنسب مريحة بينما في الإمارات فان الودائع لم تتجاوز القروض إلا في الربع الرابع من العام الماضي. وحتى الوقت الحاضر هناك فارق كبير بين نسبة القروض للودائع في الإمارات عن نظيرتها في السعودية حيث في الأولى 94,4% فيما هي 76% في السعودية. وأضاف أن المصارف السعودية كانت دائماً متحفظة في الإقراض ولم تتوسع كما في الإمارات وربما كان ذلك بفضل الرقابة التي مارستها مؤسسة النقد العربي السعودي على الائتمان، كما أن السياسة النقدية السعودية تمكنت من التيسير في ظروف الأزمة فيما كانت السياسة النقدية الإماراتية مضطرة للتشدد بسبب ارتفاع نسبة القروض للودائع. وأكد الشماع أن الاقتصاد الإماراتي بحاجة لفترة انتقالية تفصل ما بين حقبة الإفراط في الإقراض ما قبل الأزمة المالية وبين العودة لمستويات نسب مقبولة للودائع إلى القروض لا تزيد عن 85% والتي لم نصلها بعد وليس من الضروري أن نصلها قبل انقضاء “فترة النقاهة” والتي قد تستغرق ما بين العامين إلى ثلاثة أعوام من التدرج في تخفيض نسبة الودائع للقروض لتستقر عند نسبة 85%. ومن جهته، أرجع التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، التراجع الطفيف في مؤشرات الأسواق المحلية إلى أخبار ديون القارة الأوروبية ودول منطقة اليورو، والتي انعكست بالسلب على الأسواق، ودفعت المؤشر لأخذ طابع التذبذب غير المستقر خلال جلسة التداول الواحدة ليعطي إشارات عن نقاط ارتداد جيدة، نتيجة تحرك الأسعار ضمن هامش ضيق للغاية. ورأى التقرير أنه لا توجد مبررات للانخفاض الكبير في أحجام التداول الذي يشهد عودة نشطة للاستثمار الأجنبي وزيادة في الإقبال على أسهم منتقاة تحسباً للارتفاع المتوقع، مع إعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الثاني. التقرير السنوي ? أبوظبي (الاتحاد) - تعد التقارير السنوية مصدراً مهماً لإبراز أداء الشركة ونشاطاتها التشغيلية، بشكل عام خلال عامها الماضي، وفي الوقت الذي توفر فيه القوائم المالية ربع السنوية شرحاً تفصيلياً لأداء الشركة المالي حتى تاريخه، فإن التقرير السنوي يستعرض أموراً أكثر تفصيلاً عن الشركة وفلسفتها في إدارة نشاطها التجاري. وتعتبر شركات المساهمة العامة ملزمة بإخطار المساهمين بتطورات الأداء العام للشركة، وكما يشير المسمى فإن التقرير السنوي يتم نشره مرة واحدة في العام، ويكون متاحاً لجميع المستثمرين وبدون أي تكاليف، ولا يلزم للاطلاع على تقارير الشركات المساهمة السنوية أن يكون الشخص مساهماً أو مالكاً لسهم في الشركة. ويمكن أن يسهم التقرير السنوي للشركة بما يحتويه من ثراء في المعلومات في قرار المستثمر الاستثمار أو عدم الاستثمار في الشركة، ويمكن الحصول على نسخة من التقرير السنوي من الشركة مباشرة أو من موقعها الإلكتروني أو من موقع السوق المالي أو موقع هيئة الأوراق المالية. وبخلاف القوائم المالية والتي لا تتعدى محتوياتها الأرقام، فإن التقرير السنوي يشتمل على فصول عدة تحوي نصوصاً مطولة وصوراً توضيحية، تشرح أعمال الشركة، وتهدف النصوص المكتوبة في التقرير في جزء منها إلى شرح الأرقام التي تم ذكرها في القوائم المالية التي توضح مستوى أداء الشركة. ولابد من التنبيه إلى أن الرسالة التي يمكن الوصول إليها في النصوص المكتوبة في التقرير السنوي ربما تختلف عن ما توحي به أرقام القوائم المالية، وعلى سبيل المثال قد تورد الشركة في تقريرها عن قوائمها المالية، ما يتضمن تحقيقها لزيادة في الأرباح خلال العام الماضي، وستكون هذه بلا شك أخباراً سارة عن الشركة. بيد أن المستثمر قد يجد من خلال قراءته للنص العام في التقرير السنوي أو في بعض الحواشي الصغيرة في آخر التقرير، بأن تلك الزيادة كانت بسبب أرباح غير تشغيلية مثل بيع أرض تملكها الشركة أو أسهم في شركة أخرى ساهمت الشركة في تأسيسها والذي قد لا يتكرر مرة أخرى في العام المقبل. لذا فإن إحدى فوائد قراءة التقرير السنوي معرفة مدى توافق النص، مع الأرقام المالية الواردة والتثبت من أنهما يقدمان صورة واضحة متطابقة حول أداء الشركة وتوقعاتها المستقبلية. ويعطي التقرير السنوي معلومات مفصلة عن أعمال الشركة وأدائها، إضافة إلى توقعات الأداء في المستقبل، ويبدأ التقرير عادة بكلمة لرئيس مجلس إدارة الشركة يلخص فيها أبرز ما تم إنجازه في السنة الماضية، ثم يورد بعد ذلك توقعات مستقبلية عامة للشركة في العام القادم.