معتز الشامي (دبي)
تطوير شامل سيطول آلية وطبيعة الانتخابات في اتحاد الكرة، بما يؤدي إلى اختيار أنسب الكفاءات التي تتولى إدارة دفة سفينة الكرة الإماراتية، ويتيح في نفس الوقت، اختيار كفاءات بالتعيين، ليصبح مجلس الإدارة أكثر تآلفاً وتجانساً بين الأعضاء.
وتعرض «الاتحاد» تفاصيل مشروع تعديل اللائحة الانتخابية، والذي بدأته لجنة الانتخابات برئاسة محمد العامري، بعد أن بات الأمر يحتاج لائحة جديدة تحدد الكفاءات الإدارية، وتحدد كيفية الفصل بين المحترفين والهواة، أو تحديد شروط المرشحين وكيفية ترشيحهم عن أنديتهم.
وتفيد المتابعات أن أبرز ملامح مشروع تطوير اللوائح الانتخابية، سيكون بإلغاء منصب النائب الثاني للرئيس، والذي بدا غير مقنع لأطراف الساحة الرياضية، فهو إما «تكملة عدد»، أو سبباً في مشكلة إدارية داخل الاتحاد، بينما ستكون الأهمية للنائب الذي يتولى مسؤولية إدارة لجنة دوري المحترفين.
ومع الاتجاه لفرض الإستقلالية الكاملة للمحترفين، وإعادة مسمى رابطة المحترفين من جديد، بات اختيار رئيس للرابطة، من الأمور التي تتطلب تعديلاً في اللوائح وأيضاً في النظام الأساسي، الذي لن يكون بمعزل عن التعديلات.
ووفق مشروع تطوير اللوائح، علمت «الاتحاد» أن لجنة الانتخابات ستقسم العملية الانتخابية وفق التالي «يتم تخصيص وزن تصويتي لكل نادٍ ما بين المحترفين والهواة، بحيث يكون للنادي المحترف 3 أصوات ككتلة تصويتية، بما يعني أن أصوات الأندية المحترفة سيكون لها 42 صوتاً بالجمعية العمومية، بينما نادي الدرجة الأولى المشارك بالفريق الأول في البطولة، سيكون له صوتان، أما النادي الذي يشارك في المراحل السنية فقط، فيكون له صوت واحد فقط في العمومية».
وفيما يتعلق بكيفية اختيار بقية المناصب، علمت «الاتحاد» أن اللجنة تتجه لفصل ورقة الانتخاب الخاصة بالمحترفين عن ورقة أندية الهواة، بحيث تختار الأندية المحترفة رئيسها و4 أعضاء بالمجلس، ويتأهل الرئيس الفائز للمحترفين مباشرة لمنصب نائب رئيس الاتحاد، إلى جانب الأعضاء الأربعة الفائزين، بينما تختار أندية الهواة 4 أعضاء يمثلونهم في عضوية المجلس، ويتم اختيار عضو نسائي، إما بالتزكية أو بالانتخاب بين المحترفين والهواة بشكل مباشر، وفي منصب الرئيس تختاره الأندية المحترفة والهاوية على حد سواء، ولكن كل بحسب وزنه التصويتي في عملية حساب الأصوات لدى لجنة الفرز.
ووفق هذا التصور يكون عدد الأعضاء المنتخبين 11 عضواً بمن فيهم الرئيس، بينما يمنح لرئيس مجلس الإدارة حق اختيار عضوين إضافيين، وتدرس اللجنة فرض شروط للأسماء المختارة للتعيين، إما من بين الأسماء التي لم يحالفها الحظ في النجاح خلال الانتخابات، أو قصر الاختيار على أشخاص لها خبرات في «التحكيم، القانون الرياضي، الشؤون الفنية، كلاعب سابق أو خبير فني».
أما عن آلية الانتخابات، فتشير المصادر إلى أنها ستجرى جميعها معاً، بحيث يحصل ممثل للنادي في انتخاب المجلس على جميع الاستمارات معاً، ليختار الرئيس والنائب والأعضاء، ثم يتم فرز جميع الأصوات معاً، وليس كما هو مطبق حالياً، بإعلان اسم الرئيس أولاً ثم النواب ثم الأعضاء.
كما تدرس اللجنة، إمكانية إتاحة نظام القوائم الكاملة، ليكون للجمعية العمومية الحق إما في اختيار النظام الجديد، أو الاكتفاء بنظام القائمة الكاملة، بحيث يدخل المرشح على منصب الرئاسة بقائمة كاملة، يتم اختيارها بالتصويت.
وتفيد المتابعات أن الساحة الرياضية استقبلت توجه لجنة الانتخابات بتغيير النظام الانتخابي، بصورة إيجابية، في ظل ما يتردد عن الانقسامات الحالية بين بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، ما بات يستدعي ضرورة وجود تجانس وتفاهم بين الجميع خلال المرحلة المقبلة.
وعلى الجانب الآخر، ينتظر أن تقوم اللجنة بـ«نسف» المواد 20 و30 من اللائحة، وذلك لضعفها وعدم تحديدها آلية أكثر نجاحاً في اختيار المرشحين والكفاءات الإدارية، لاسيما في شروط الترشح التي تقتصر في المادة 20 على أن يكون من مواطني الدولة، وألا تزيد سنه على 70 عاماً أو تقل عن 25 عاماً، وألا يكون عليه أحكام أو سوابق جنائية، فقط، بينما غاب شرط المؤهل الدراسي وأهميته، وهو ما ستراعيه اللجنة، خصوصاً في منصبي الرئيس والنائب، حيث يجب أن يكون من حملة الشهادات العليا، فضلاً عن ضرورة تمتع المرشح بخبرة في العمل الإداري المتدرج بالأندية أو في عضوية لجان الاتحاد، أو بالعمل في السلك الرياضي، كحكم سابق أو لاعب سابق أو مدرب حالي أو سابق.
وأكد محمد العامري أن تطور الكرة الإماراتية، يستدعي تعاملاً مختلفاً مع اختيار من يقود دفة سفينة اللعبة، بما يسمح باختيار أفضل الكفاءات، وقال «لذلك سيكون التعديل للائحة شاملاً، ولن يتوقف على مادة أو مادتين، وقد يشهد الأمر الاستغناء بالكامل عن اللائحة القديمة، ووضع لائحة جديدة تتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة، لذلك سيكون التعديل شاملاً، وأرجو أن تسمح لنا الجمعية العمومية بأن يطول التعديل النظام الأساسي للاتحاد، لأن هناك بعض المناصب التي سيتم إلغاؤها أو إضافتها أو بعض البنود التي يجب وضعها في اللائحة،، وكل التصورات التي تدرسها اللجنة واستقرت عليها، سيتم عرضها على الجمعية العمومية لإقرارها، لأنها هي سيدة قرارها بالفعل».
وعن تفاعل الساحة الرياضية لفكرة تغيير الشكل الانتخابي الحالي بعد إفراز بعض الأعضاء من غير ذوي الكفاءة، قال «يجب عدم ربط ما تقوم به اللجنة حالياً، بوضع المجلس الحالي، ولكن نحن نتحدث عن لائحة انتخابية متطورة، وتتماشى مع المتغيرات الحالية في الكرة الإماراتية، ومنح كل ذي حق حقه».
عدد اليوم
