«ستاندارد آند بورز» تدق «ناقوس خطر» خفض تصنيف الائتمان الأميركي

واشنطن (ا ف ب) - تصاعدت إشارات الخطر بالنسبة لمدى استقرار الوضع المالي الأميركي مع تحذير مؤسسة مالية ثانية كبرى من احتمال خفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة عن العلامة الممتازة التي تتمتع بها حالياً، وذلك مع عدم توصل السياسيين الأميركيين لاتفاق حول كيفية خفض عجز الموازنة ومواجهة مشكلة الدين. من جانبه، أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن وقت القرار بشأن سقف الدين قد حان مع فشل خامس اجتماع على التوالي بين الرئيس الأميركي وأعضاء في الكونجرس أمس الأول، فيما اعتبر رئيس “الاحتياطي الفيدرالي” (البنك المركزي الاميركي) بن برنانكي أن أزمة الديون الأوروبية تهدد اقتصاد الولايات المتحدة. التصنيف «الذهبي» مهدد حذرت “ستاندارد آند بورز” من أنها قد تخفض العلامة الائتمانية الأفضل “إيه إيه إيه”، التي تتمتع بها الولايات المتحدة حالياً، على خلفية الأزمة بين إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما وخصومه الجمهوريين حول كيفية التعامل مع العجز المالي. ويأتي ذلك بعد تحذير مؤسسة “موديز” من احتمال إقدامها على خطوة مماثلة. وقالت مؤسسة التصنيف النافذة “نعتقد ان الجدل السياسي حول الموقف المالي الأميركي ومسألة سقف الدين المسموح للحكومة الأميركية الاستفادة منه قد باتت أكثر تعقيداً”. وتابعت “لذلك نرى أن تزايد احتمال عدم التوصل إلى حل سياسي لوقت طويل يمكن أن يحول دون رفع سقف الاستدانة”. وقالت “ستاندرد آند بورز” إن ثمة احتمال 50% “على الأقل” في أن تقدم على خفض درجة تصنيف الولايات المتحدة في غضون التسعين يوماً المقبلة، ما يؤدي لرفع تكلفة الاستدانة من جانب واشنطن بشكل باهظ. وأضافت المؤسسة أنها ستخفض تصنيف الولايات المتحدة “إذا خلصنا إلى أن الكونجرس والإدارة الأميركية اخفقا في التوصل إلى حل موثوق به يعالج مسألة تضخم عبء الدين الحكومي الأميركي وإلى أنه من المرجح أن يتوصلا إلى اتفاق كهذا في المستقبل المنظور”. وجاء التحذير رسمياً من أن التصنيف الذهبي للوضع الائتماني للولايات المتحدة، الذي يؤكد بين أمور أخرى متانة الاقتصاد الأميركي وقدرة الولايات المتحدة على الوفاء بمتطلبات الدين بشكل جيد، أصبح مهدداً في الوقت الذي لم يتمكن البيت الأبيض والجمهوريون من التوصل إلى اتفاق على خطة طويلة الأمد لخفض العجز الضخم في الموازنة الأميركية. ومع بلوغ واشنطن الحد الأقصى القانوني الذي يمكنها من الاقتراض ومع مواجهتها المزيد من النفقات ومتطلبات خدمة الدين، أصر “الجمهوريون” على رفضهم السماح برفع سقف الدين العام ما لم تقترح إدارة أوباما خطة لخفض العجز يقبلون بها. لكن الإدارة الأميركية حذرت من أنه ما لم يتم رفع سقف الدين الحالي، وهو 14,3 تريليون دولار، بحلول الثاني من أغسطس فإنها ستضطر إما للتخلف عن سداد أقساط الدين القائم أو خفض الإنفاق خفضاً ضخماً يؤدي لانكماش الاقتصاد، أو اتباع اجراءات تجمع بين الخيارين. ووصفت “ستاندرد آند بورز” احتمالات تخلف الولايات المتحدة عن سداد الدين بأنها “ضئيلة وإن كانت آخذة في التزايد”. ومع ذلك حذرت الهيئة الائتمانية من أنه إذا تأخرت الولايات المتحدة عن سداد خدمة أقساط الدين ولو لفترة وجيزة، وهو الأمر المتوقع حال توصل السياسيين لاتفاق حول العجز في اللحظة الأخيرة، فقد تواجه الإدارة الأميركية “خفضاً جزئياً” للعلامة الائتمانية ما يرفع كلفة الاقتراض. وأضافت أن “ستاندرد آند بورز ما زالت تتوقع أن يوافق أعضاء الكونجرس على رفع سقف الاستدانة بنهاية يوليو تجنباً لتلك العواقب”. كما أشارت المؤسسة المالية إلى احتمال آخر، يكاد لا يقل سوءاً، وهو أن تضطر السلطات الأميركية لخفض أوجه الإنفاق الحكومي حتى تتمكن من مواصلة الوفاء بأقساط الدين. وقالت المؤسسة “إذا اضطرت الحكومة للقيام بخفض مالي مفاجئ .. فإننا نعتقد أن ذلك سيترك على الأرجح آثراً طويل الأمد يضر بثقة المستهلكين وبأجواء السوق ومن ثم بالنمو الاقتصادي”. وأضافت “ستاندرد آند بورز” أن تبرير الإبقاء على التصنيف الائتماني الأعلى سيتطلب من الحزبين السياسيين الوصول إلى اتفاق مقنع لخطة طويلة الأمد لخفض العجز الذي تعاني منه الموازنة الأميركية. وقالت “العجز عن التوصل إلى سياسة مالية موثوقة ومنضبطة لا يتفق مع استمرار التمتع بالتصنيف الممتاز (إيه إيه إيه)”. وكان تحذير “ستاندرد آند بورز” قد جاء بعد يوم من تحذير مماثل من جانب مؤسسة “موديز” المنافسة لها متعللة بالأسباب نفسها. وفي رد فعل سريع، اتفقت وزارة الخزانة الأميركية مع خطورة الوضع الذي حذرت منه “ستاندرد آند بورز” قائلة إن الإجراء الذي اتخذته المؤسسة وقبلها “موديز”، بوضع التصنيف الممتاز للولايات المتحدة محل المراقبة، يؤكد “ما تقوله إدارة أوباما منذ فترة وهو أنه لابد من أن يسارع الكونجرس بالتحرك لتجنب تخلف البلاد عن الوفاء بالتزاماتها ولإقرار خطة موثوقة لخفض العجز يدعمها الحزبان”. حان وقت القرار أكد الرئيس الأميركي أمس الأول أن “وقت اتخاذ القرارات قد حان” لحل مشكلة الديون الأميركية، بعد يوم جديد لم يتم التوصل خلاله إلى اتفاق، وتميز بتحذيرات من العواقب الوخيمة إذا لم يبادر مجلس النواب إلى التحرك. وقال أوباما، كما نقل عنه مسؤول ديموقراطي خلال لقاء بين الرئيس والنواب، إن “وقت اتخاذ القرارات قد حان. يجب أن نضع مشاريع ملموسة من اجل التقدم” في هذه الملفات. وفي أعقاب جلسة خامسة من المفاوضات المتتالية في البيت الأبيض لم تسفر عن نتيجة، بين الرئيس والمسؤولين النيابيين استمرت ساعة وعشرين دقيقة. وأوضح المسؤول الديموقراطي القريب من المفاوضات، أن الرئيس تمنى أن يجري النواب مشاورات مع أعضاء حزبيهم لتحديد ما يمكن عمله. وامهل النواب فترة 24 الى 36 ساعة لاتخاذ قرار. وأضاف المصدر “إذا لم يحصل منهم على أخبار سارة مع خطة تحرك، فيمكن أن يدعو الى اجتماع جديد في نهاية الأسبوع”. واكد المسؤول الديموقراطي من جهة اخرى أن أوباما، الذي يجري مفاوضات شاقة حول الميزانية مع خصومه الجمهوريين الذين يشكلون الأكثرية في مجلس النواب، لم يتراجع عن التوصل إلى “أوسع اتفاق ممكن” لرفع سقف الدين قبل الثاني من أغسطس. ومن خلال هذا التعبير، عادة ما يشير البيت الأبيض إلى خفض العجز البالغ أربعة آلاف مليار دولار في غضون عشر سنوات، عبر اقتطاعات في الإنفاق وفرض رسوم ضريبية جديدة على دافعي الضرائب الأثرياء. من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة بنك “جي.بي.مورجان” الأميركي عن قلقه من المأزق السياسي المستمر. وقال إن التخلف عن الدفع يمكن أن يشكل “كارثة”. من جانبه، قال رئيس “الاحتياطي الفيدرالي”، أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، “ما يجري (في أوروبا) يهدد اقتصاد الولايات المتحدة لأنه في حال حصل تدهور كبير في أوروبا فسنشهد المزيد من تجنب المخاطر وتراجعا لأسعار الأسهم المالية وانعدام استقرار كبير في الأسواق”. وأضاف بن برنانكي “سوف نشهد ارتفاعاً شاملاً في معدل الخطر، تدني أسعار الأسهم المالية وعدم استقرار قوي في الأسواق”. وأوضح “سنتأثر بشكل أكبر من وضع مالي كهذا مما لو كانت المؤسسات الأميركية معرضة بشكل مباشر” للوضع في اليونان أو البرتغال أو أيرلندا. ورداً على سؤال من احد النواب، أعلن برنانكي أن البنك المركزي “يمضي الكثير من الوقت في تقييم تعرض المؤسسات المالية الأميركية” لهذه الدول الثلاث. واعتبر أن هذا التعرض “ضعيف ويمكن التحكم به بشكل عام” و”بالتالي لا نتوقع أن تكون الآثار المباشرة لمشاكل مثل عدم سداد (احدى هذه الدول) عاملاً حاسماً” للبنوك والأموال الأميركية. وتابع بن برنانكي أن النمو الاقتصادي للولايات المتحدة يجب أن يتسارع بحلول نهاية العام، إلا أنه من المتوقع أن يظل بطيئاً وهناك خطر لا يمكن الاستهانة به بأن هذا التكهن قد يكون متفائلاً، وذلك سبب الشكوك الكبيرة التي أثارتها أزمة الديون في أوروبا.