12 أكتوبر 2010 00:41
نظم معهد التدريب والدراسات القضائية برنامجاً تدريبياً بعنوان «تحقيق قضايا الأموال العامة من منظور اتفاقية الفساد»، بمقر المعهد في المدينة الجامعية بالشارقة، استهدف وكلاء النيابة في الدولة. وذكر المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية أنه من المهم تطوير قدرات ومهارات وكلاء النيابة العامة فيما يخص قضايا الأموال العامة، نظراً لما تشكله هذه القضايا من خطورة وضرر على المجتمع والمال العام في آن واحد، لذلك يجب أن يتمتع وكلاء النيابة بالخبرات المتميزة والقدرات العالية والكفاءة الجيدة لمواجهة هذه الحالات عند التكليف بالتحقيق فيها.
وأضاف أن البرنامج جاء بناءً على طلب وزارة العدل، حيث يهدف البرنامج إلى التعريف بملامح فن التحقيق الجنائي، والوقوف على أهم قضايا الأموال العامة، إضافة إلى نظرة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك لزيادة الخبرات والتجارب العملية للمشاركين، خصوصاً أن البرنامج تضمن عرض بعض القضايا الحقيقية التي تم الحكم فيها والانتهاء منها، وذلك ليتم تحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرنامج للمشاركين فيه، خاصة أن ذلك يحقق رسالة المعهد للإسهام في إعداد جيل قضائي وقانوني متمكن علمياً وعملياً. وأكد المحامي العام بمكتب النائب العام في أبوظبي، الذي قام بالتدريب في البرنامج، أن البرنامج تناول فن التحقيق الجنائي، وكذلك قضايا الأموال العامة كالاختلاس، والاستيلاء، والتربح، والانتفاع، وغيرها، إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
المصدر: الشارقة
عدد اليوم
