أمرت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية أمس قضاة المحكمة الابتدائية فيها بإعادة النظر في قرارهم عدم توجيه تهمة الإبادة الجماعية في مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير ما يفتح الباب لإعادة طرح التهمة. وأعلن القاضي الفنلندي اركي كورولا “ان غرفة الاستئناف تأمر باتخاذ قرار جديد بالاعتماد على (مبدأ) حسن سير العدالة بالنسبة لمعيار الاثبات”.
واضاف “ان القضية لا تتعلق بمعرفة ما اذا كان البشير مسؤولا أم لا عن جريمة الابادة. ان الاستئناف يتعلق بمسألة ترتبط بقانون الاجراءات”. وكان قضاة الدرجة الاولى اصدروا في الرابع من مارس 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمتي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور غير انهم اسقطوا عنه تهمة الإبادة التي طلبها له مدعي عام المحكمة.
وتقدم المدعي العام لويس مارينو-اوكامبو باستئناف في 6 يوليو 2009 . وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الدائمة الوحيدة التي تملك صلاحية الحكم في جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية أو الابادة، منذ 2005 حول اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003 وذلك بموجب قرار من مجلس الأمن.
من ناحيته رحب اوكامبو بالقرار وحذر البشير قائلا إنه يحتاج الى “الاستعانة بمحام” مضيفا أنه سيقدم أدلة جديدة للمحكمة في محاولة ثانية لتوجيه تهمة الإبادة الجماعية للرئيس السوداني. وقال مورينو اوكامبو “طرد (وكالات) الإغاثة الانسانية عنصر كبير لنواياه للإبادة الجماعية.” وأضاف “حين طرد من يوفرون الماء والغذاء أكد نيته تدمير شعبه لهذا أود عرض هذا الجانب الجديد من القضية.”
وفي أول رد فعل حكومي اتهمت الخرطوم امس المحكمة الجنائية الدولية بالسعي الى تقويض انتخابات ابريل والحوار مع متمردي دارفور. وقال كمال عبيد وزير الدولة للاعلام والناطق باسم الحكومة ان “القصد من قرار المحكمة الجنائية هو التأثير على العملية السياسية وعلى التفاوض في الدوحة”. واضاف “هذا عمل لناشط سياسي (مدعي عام المحكمة لويس مارينو-اوكامبو) يريد ايقاف التطور السياسي في السودان ويتضح ذلك من توقيت القرار ولكن ذلك سيزيد من التزام الشعب السوداني نحو التحول الديموقراطي”.
من جانبه قال ربيع عبد العاطي المسؤول الرفيع في وزارة الاعلام ان هذا الاجراء من جانب المحكمة الجنائية الدولية هو فقط لوقف جهود الحكومة السودانية لاجراء الانتخابات والتداول السلمي للسلطة.
وقال إن أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة ضد البشير العام الماضي لم يؤثر على تحركاته أو ترشيحه لانتخابات الرئاسة وإن الحكم الذي صدر اليوم لا يختلف في شيء. وتابع عبد العاطي إن الرئيس زار دولا كثيرة وهو الآن في قطر للمرة الثانية أو الثالثة.
وتابع أن السودان لا يعبأ بما ستقوله المحكمة الجنائية الدولية سواء تضمن الإبادة الجماعية أم لا.
وفي المقابل أعلنت أكبر الفصائل المتمردة في دارفور امس ان قرار المحكمة الجنائية الدولية هو “انتصار كبير لدارفور”. وصرح المتحدث باسم حركة العدالة والمساواة احمد حسين آدم “كان القرار الصائب الذي كان على المحكمة الجنائية الدولية اتخاذه نظرا الى دور البشير كرئيس للاركان والدولة في الجرائم المرتبكة في دارفور”. واضاف “انه انتصار كبير لشعب دارفور والعدالة. ما زلنا ندعم المحكمة الجنائية الدولية التي هي الهيئة الدولية الوحيدة لاحقاق العدل”. وقال حسين في اتصال هاتفي اجري معه من قطر حيث تبحث مجموعات متمردة مع وسيط الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسوليه ان قرار محكمة الاستئناف “سيكون له وقع على الوضع السياسي في السودان ودارفور وداخل حزب” البشير.
من جانبه ، قال أحمد تقد كبير المفاوضين من حركة العدل والمساواة إن هذا قرار صحيح وأضاف ان الحركة تعتقد أن ما حدث على الارض في دارفور يصل الى حد الابادة الجماعية. وتابع أن الحركة تقيم الآن موقفها لتحدد مااذا كان ممكنا من الناحية الاخلاقية التفاوض مع حكومة متهمة بارتكاب جرائم ابادة جماعية ضد الشعب.
من جانب آخر قال دبلوماسي أميركي امس إن الرئيس السوداني عمر حسن البشير ينبغي ان يمتثل للعدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية فيما يتصل بالصراع في دارفور إذا لم تجر المحاكم الوطنية محاكمة.
وقال الدبلوماسي جوني كارسون مساعد وزيرة الخارجية الاميكية للشؤون الافريقية للصحفيين عندما سئل بشأن ما اذا كان ينبغي للبشير المثول أمام المحكمة في لاهاي «نحن نعتقد ان الرئيس البشير ينبغي أن يسلم نفسه إلى المحكمة ليحاكم على التهم المنسوبة إليه».
وأضاف «إذا كانت محكمتهم لن تفعل ذلك والمحكمة الدولية متاحة فليسلم نفسه إليها».
الى ذلك اعرب الاتحاد الافريقي اثناء مؤتمر القمة المنعقد في اديس ابابا عن امله في ان يتم تعديل قانون المحكمة الجنائية الدولية بما يسمح للجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق ملاحقات تطلقها المحكمة. وبحسب بيان تبنى القادة الافارقة المجتمعين في اديس ابابا، “اقتراحا يتناول تعديل المادة 16 من معاهدة روما” التي تشكل النظام التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية. واضاف البيان ان هذا التعديل “سيسمح للجمعية العامة للأمم المتحدة بتأجيل حالات لمدة سنة في حال تعذر على مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار في مهلة محددة”.
بعثة السلام في دارفور تنفي تعاونها مع المتمردين
الخرطوم (ا ف ب) - نفت بثعة السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور “نفيا قاطعا” اتهامات الجيش السوداني بان جنودها “تعاونوا” مع فصيل كبير من المتمردين في هذا الاقليم. وقال مسؤول كبير في بعثة السلام مفضلا عدم الكشف عن هويته “ننفي نفيا قاطعا هذه الاتهامات التي لا أساس لها. ان بعثة السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لم تتعاون مع أي طرف من أطراف النزاع”.
وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني اتهم مساء الاثنين بعثة السلام بـ”التعاون” مع حركة العدل والمساواة، الأكثر تجهيزا بين فصائل التمرد في دارفور. واشار الى شاحنات تابعة لمتعهد يعمل مع بعثة السلام وكذلك قافلة من الشاحنة كانت تنقل 70 برميلا من النفط تعرضت للنهب من قبل متمردي حركة العدل والمساواة ولكن السلطات السودانية لم تتبلغ بهذين الحادثين المنفصلين.
عدد اليوم
