عواصم (وكالات) - أعرب ائتلاف المعارضة السورية في وقت متأخر أمس الأول، عن شعوره بالقلق بعد أن نجح مشرعون أميركيون في عرقلة إرسال أسلحة أميركية إلى مقاتلي المعارضة المناهضين للرئيس بشار الأسد، قبل أن يقر البرلمان البريطاني الليلة قبل الماضي، إجراء يلزم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بمنح المجلس حق الاعتراض على أي خطوة مستقبلية لتسليح المعارضة السورية، إثر تصويت رمزي قالت الحكومة إنها ستحترمه. وقال الائتلاف الوطني السوري في بيان إن الائتلاف والجيش الحر «اتخذوا بالفعل الإجراءات اللازمة لضمان التدقيق الكامل والشامل لكل القوات المسلحة المنضوية تحت قيادتنا»، مشدداً «سنفرض بشكل صارم هذه القيود لضمان أن تبقى الأسلحة تحت سيطرة القوى المعتدلة في صفوف المعارضة ولن تذهب إلى عناصر متشددة».
وكان أعضاء في لجنتي المخابرات بمجلسي النواب والشيوخ الأميركيين عبروا عن تحفظات بشأن خطط حكومة الرئيس باراك أوباما لمساندة مقاتلي المعارضة بتزويدهم بالعتاد الحربي خشية أن تسقط الأسلحة في الأيدي الخطأ. غير أن مسؤولًا عربياً ومصادر في المعارضة السورية أكدت لرويترز أنه لم يصل مقاتلي المعارضة شيء من هذه المعونة العسكرية المتوقعة. وقال الائتلاف الوطني إنه والجيش الحر «اتخذوا بالفعل الإجراءات اللازمة لضمان التدقيق الكامل والشامل لكل القوات المسلحة المنضوية تحت قيادتنا». وأضاف البيان «سنفرض بشكل صارم هذه القيود لضمان أن تبقى الأسلحة في سيطرة القوى المعتدلة في صفوف المعارضة».
وفي يونيو المنصرم، أعلن البيت الأبيض أنه سيقدم أسلحة إلى جماعات مختارة من مقاتلي المعارضة بعد أن أحجم عن التدخل في الحرب الدائرة منذ عامين. وقال الائتلاف إن روسيا وايران حليفتي الأسد زودتا القوات الحكومية السورية بالأسلحة.
وفي الكونجرس عبر ديمقراطيون وجمهوريون في لجان المخابرات عن مخاوف متكررة أنه رغم التأكيدات التي قدمها الائتلاف، فإن الأسلحة الأميركية قد تصل إلى فئات مثل «جبهة النصرة» وهي من أكثر الفئات التي تقاتل الأسد تطرفاً وتعتبرها واشنطن واجهة لتنظيم «القاعدة في العراق».
من جهتها، أكدت لندن أكثر من مرة أنها لم تتخذ بعد أي قرار لتسليح المعارضة السورية، ولكن نجاحها في مايو الماضي، في المساهمة برفع حظر سلاح يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا، زاد التكهنات بأنها تعتزم القيام بذلك. وجاء قرار مجلس العموم الذي يمنح المجلس حق الاعتراض على تسليح المعارضة السورية أمس الأول، بموافقة 114 صوتاً مقابل صوت واحد بإلزام الحكومة بالحصول على «موافقة واضحة مسبقة» لأي قرار مستقبلي لتزويد المعارضة السورية بأسلحة فتاكة. ورغم رمزيته إلا أنه قرار مهم لأنه يعني أن كاميرون سيجد من المستحيل منع البرلمان من التصويت على الأمر وهو ما وصفته مصادر حكومية بأنه يرقى إلى مستوى حق النقض «الفيتو» على أي قرار بتزويد المعارضة السورية بالسلاح.
عدد اليوم
