القاهرة، واشنطن (وكالات) - أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية التزام بلاده بتنفيذ خريطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية المختلفة، ووفقاً للتوقيتات الزمنية الواضحة والمحددة، كما وردت في الإعلان الدستوري، وبما يؤدي إلى إقامة ديمقراطية حقيقية راسخة. وأكد المتحدث حرص مصر على تحقيق المصالحة الوطنية وإشراك كافة القوى السياسية بتوجهاتها المختلفة دون استبعاد أو إقصاء لأي فصيل أو تيار سياسي، مشيراً إلى انه لن يتم اتخاذ أية إجراءات استثنائية خارج نطاق القانون الطبيعي، وتحت إشراف النيابة العامة ووفقا لقواعد القانون المعمول به.
وجاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية تعقيباً على بيان للمتحدث باسم الخارجية الألمانية الذي طالب الجانب المصري بعدم السماح بوجود ملاحقات سياسية وضرورة مشاركة كافة القوى في العملية السياسية، كما طالب البيان قيادات التيار الإسلامي بالبعد عن العنف أو التهديد به. وكان وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله قد طالب فى وقت سابق أمس القيادة الجديدة في مصر بالإفراج عن مرسي. وطالب بإنهاء “إجراءات تقييد الإقامة”التي فرضها الجيش المصري على مرسي.
وفي وقت لاحق أمس ، دعت الولايات المتحدة السلطات المصرية الى الافراج عن مرسي . وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جينيفر بساكي أن الولايات المتحدة تؤيد دعوة المانيا إلى الإفراج عن مرسي وتعبر “علنا” عن هذا الطلب. وكانت المتحدثة باسم الخارجية دانت في الأيام الماضية الاعتقالات التعسفية لكنها رفضت القول ما إذا كانت الإدارة الأميركية تطالب بالإفراج عن مرسي. وقالت “اعربنا عن قلقنا منذ البداية في شأن اعتقاله ، في شان اعتقالات سياسية تعسفية لأفراد في الإخوان المسلمين”. وأضافت بساكي “نواصل المطالبة بأن يلقى المعتقلون معاملة حسنة. لا نزال نعتبر تلك الاعتقالات اعتقالات سياسية ولا نزال نعتقد انه ينبغي الإفراج” عن المعتقلين. ولفتت إلى أن السفيرة الأميركية ان باترسون التقت الرئيس المصري الانتقالي عدلي منصور. وأضافت ان السلطات الانتقالية المصرية “أعدت مشروعا لكن ما نريد أن نراه هو التقدم باتجاه عملية (ديمقراطية) منفتحة”.
عدد اليوم
