المنامة (وام) - قال كمال بن أحمد وزير المواصلات البحريني إن بلاده والمملكة العربية السعودية كلفتا خمس جهات لدراسة إنشاء جسر يحمل قضبان سكك حديدية مواز لجسر الملك فهد وفقا لأعلى المعايير الهندسية والفنية.. وهذه الجهات هي وزارتا المالية والمواصلات السعودية والبحرينية والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.. مشيرا إلى أن المشروع قيد الدراسة حاليا تمهيدا لتنفيذه. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” عن الوزير في تصريح لـ”الاقتصادية”، أن المشروع سيتم ربطه بشبكة داخلية في كل من السعودية والبحرين تربط بالموانئ في البحرين وسيتم ربط الخط بالجسر الرابط بين البحرين وقطر ويشتمل على مسارين أحدهما للقطارات وآخر للسيارات. وحول معوقات شحن البضائع بين البلدين، قال الوزير كمال إن بلاده تسعى بالتعاون مع السعودية لتطوير إجراءات وأنظمة نقل البضائع عبر جسر الملك فهد للحد من تكدس الشاحنات وتوفير مساحات لتخزين البضائع.
وأضاف أن جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين أتاح لرجال الأعمال فرصة النقل البحري بين البلدين بتكلفة أقل وشجعهم على نقل البضائع عبر الجسر والتخلي عن النقل البحري الذي يتطلب مبالغ مالية كبيرة لشحن البضائع. وأوضح أن “ميناء خليفة بن سلمان” الذي يدار من إحدى شركات تشغيل الموانئ العالمية قادر على استيعاب طلبات الشحن بكل اقتدار ومستعد لاستقبال طلبات الشحن من المستثمرين السعوديين إذا وجدوا أن شحن البضائع بحرا أجدى اقتصاديا لهم. وعن الربط الخليجي بالقطارات، قال الوزير البحريني إن المشروع سينفذ عبر مسار يبلغ طوله نحو 2177 كيلومترا ويبدأ من مدينة الكويت مرورا بمدينة الدمام ثم إلى البحرين عبر الجسر المقترح إنشاؤه بجانب جسر الملك فهد ومن البحرين باتجاه قطر عبر الجسر المزمع إنشاؤه بين البلدين، كما يكون هناك مسار بري متفرع ينطلق من مدينة الدمام إلى دولة قطر عبر منفذ سلوى ثم إلى دولة الإمارات عبر منفذ البطحاء ثم إلى أبوظبي والعين ثم إلى عمان عبر صحار ثم إلى مسقط. وبشأن التكلفة الإجمالية، أوضح أن الدراسات الأولية تشير إلى بلوغ تكلفة المشروع نحو 10 مليارات دولار وأن حجم التكاليف بين بناء القضبان على اليابسة وبنائها على البحر ستكون متفاوتة إذ إن تكلفة الربط بين السعودية والبحرين وبين قطر والبحرين ستكون الأعلى تكلفة لأنه بحري بينما في الدول الأخرى سيكون بريا.
وأشار إلى أن دول الخليج أقرت المواصفات الفنية لربط ست دول خليجية وأنه تجري حاليا اجتماعات فنية لوضع الأطر القانونية لإنشاء الربط الخليجي وتتضمن طرق تشغيلها وإدارتها وفق أعلى المعايير العالمية. وقال تم إقرار جميع المواصفات الفنية لقطار المشروع الذي سيكون وفقا لأعلى المعايير العالمية وتم تحديد سرعة القطار بـ200 كيلومتر في الساعة وتمت المواصفات بإقرار الشركات العالمية التي أخذت بعين الاعتبار تجربة بعض الدول في تصنيع القطارات. وأضاف أن القادة الخليجيين حددوا عام 2018 موعدا لانتهاء مشروع الربط الخليجي ما يدفع لتسريع وتيرة العمل لإنهاء المشروع في الوقت المحدد. ودعا وزير المواصلات البحريني إلى سرعة تنفيذ المشروع لإسهامه في تقوية التكامل الخليجي وتعزيزه للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين الدول الخليجية وإسهامه في التكامل الاقتصادي بيننا كخليجيين.
عدد اليوم
