حضر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة مساء أمس الأول الاحتفال الذي أقامته القنصلية العامة للمملكة المغربية بدبي بمناسبة الذكرى الـ 15 لعيد العرش لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.
كما حضر الحفل - الذي أقيم بفندق ميناء السلام بدبي عبدالرحمن الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية في دبي وكبار الشخصيات وأبناء الجالية المغربية.
وأشاد محمد يحيى بابانا العلوي الوزير المفوض القنصل العام المساعد بالقنصلية العامة للمملكة المغربية بدبي بالعلاقات التاريخية والأخوية الوطيدة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، والتي تشهد تطوراً مستمراً في كافة المجالات السياسية والاقتصادية بفضل توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ، وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
وأوضح أن العلاقات الوطيدة بين الدولتين تقوم على التعاون في كافة المجالات من خلال اللقاءات المستمرة بين مسؤولي البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والعدل والقضاء والإعلام وغيرها، مشيراً إلى أن متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين تتجلى في تطابق وجهات نظر قائدي البلدين تجاه القضايا الثنائية والإقليمية والدولية إضافة إلى تطلع الجانبين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.
وأشار العلوي إلى أن العلاقات الإماراتية المغربية علاقات تاريخية تستند إلى دعائم وأسس قوية رسخها كل من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه والعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني رحمه الله، ومن ثم فإنها تمتلك رصيداً كبيراً من التعاون والتفاهم والتنسيق خلال السنوات الماضية تستند عليه في تطلعها إلى المستقبل.
ولفت إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تتسم بأنها علاقات مؤسسية وهذا ما يعبر عن نفسه في اللجنة المشتركة الإماراتية - المغربية التي ساهمت بدور كبير في تفعيل التعاون بين البلدين خاصة في مجالات التجارة والاستثمار بحيث أصبحت دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات العربية في المغرب وشهدت معدلات التبادل التجاري بين البلدين نقلات مهمة خلال السنوات الأخيرة.
ونوه العلوي إلى أن العلاقات التاريخية والسياسية الاستثنائية شكلت محفزات للبلدين من أجل وضع إطار قانوني يمكن من الرفع من مستوى المبادلات تتمثل في “اتفاق التجارة الحرة “ الموقع سنة 1999 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2004 .
وبين أن ذلك يتجلى في التدفق الكبير لاستثمارات صندوق أبوظبي للتنمية وعدد من الشركات الإماراتية في مجالات حيوية تشمل المقاولات والعقارات والسياحة والتصنيع وتوليد الطاقة والنقل الجوي والنفط والغاز الطبيعي وصناعة الأدوية.
ولفت الى تزايد اهتمام الشركات المحلية بالاستثمار في المملكة المغربية مشيداً بما تنفذه وتقوم به الشركات الإماراتية من استثمارات في قطاعات حيوية تساهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة في المغرب.
(دبي- وام)
عدد اليوم
