أبوظبي(الاتحاد) - تعزز شركات الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة من صفقاتها خلال العام الحالي مع تسارع خطاها لضخ كميات كبيرة من الأموال غير المستثمرة من أجل تشغيلها قبل انتهاء فترات استثمارها، بحسب تقرير”بين آند كومباني”، التي بينت ان هذه الشركات تواجه ظروفاً صعبة.
ووفقاً لتقرير الشركة الذي صدر امس، فإن شكوكاً في التوقعات الاقتصادية وتقلب أسواق الأسهم سيجعل من الصعب على المشترين والبائعين الاتفاق على السعر.
وترى “بين آند كومباني” أن ظروف سوق الدين كانت أقل إيجابية مع بداية هذا العام مقارنة بالعام 2011. ويتمثل أحد المخاوف الكبيرة فيما إذا سيكون معروض الدين قادراً على مواكبة الطلب، وحتى في حال ارتفعت معدلات عمليات عقد الصفقات، على الرغم مما يقوله واضعو التقرير، فمن المحتمل أن أسواق الدين ستظل قادرة على الاستيعاب طالما أن تحقيق العوائد في بيئة ذات معدل فائدة منخفض سيواصل جذبه للمستثمرين.
وقال جوشن دويلي، أحد المديرين في مكتب دبي والمسؤول عن الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة، قسم الدمج والاستحواذ المؤسسي في “بين آند كومباني”: “يعد سوق صناديق الملكية الخاصة في مراحله الأولى في الشرق الأوسط حالياً، وهو يتكون في معظمه من رأس المال النامي وبطاقات الأسهم الصغيرة نسبياً والمستثمرة في حصص الأقلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه سوق انتهازي إلى حد كبير في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.”
واضاف “لا تزال عمليات جمع الأموال تشكل تحدياً كبيراً، فضلاً عن عمليات الخروج من الأصول الحالية. ونظراً لندرة الأهداف الجاذبة والمقدار الكبير للأموال غير المستثمرة المقدرة بنحو 5 إلى 9 مليارات دولار، تبقى المنافسة بين صناديق الاستثمار الخاصة كبيرة.”
وتابع “تتفاقم هذه المسألة بسبب عدم تطابق توقعات السعر بين المشترين والبائعين. كما لم يستكمل العديد من الشركاء العامين دورة استثمارية كاملة حتى الآن، وبالتالي فإنهم يمكن أن يواجهوا العديد من العقبات في السنوات القليلة المقبلة، حيث لن يتبقى سوى عدد قليل من الشركاء العامين الأكثر قوة”.
من جانبه، قال هيو مكارثر، رئيس قسم استشارات الاستثمارات الخاصة في شركة “بين آند كومباني” والكاتب الرئيسي للتقرير “سوف تشعر شركات الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة (الشركاء العامون) بمزيد من الضغط للتخلص من أصولها في العام 2012، فقد كانت هذه الشركات بطيئة في إعادة رأس المال للمستثمرين (الشركاء المحدودون) منذ فترة الركود الاقتصادي، حيث بلغ عبء عمليات الخروج إلى ما يقرب من 2 تريليون دولار سنوياً.”
واضاف “مما زاد من الضغوط لإبرام الصفقات أن جزءاً لا بأس فيه من الأموال غير المستثمرة قد خصص لعمليات الاستحواذ، 48% من إجمالي هذه الأموال، وهي الأموال التي تم جمعها خلال العامين 2007 و2008. لذلك فإن الوقت قد حان لاستخدام هذه الأموال”. وما لم يتم استثمار رأس المال بحلول نهاية العام 2013، فربما يحتاج الشركاء العامون إلى تحرير المستثمرين (الشركاء المحدودون) من التزاماتهم والتخلي عن الرسوم الإدارية والعبء المحتمل الذي يمكن ان ينجم عنها، وفقاً للتقرير.
وسيؤدي التخلص من الأموال غير المستثمرة على الأرجح إلى سعي كم كبير من رأس المال وراء عدد قليل من الصفقات خلال العام 2012، خاصة في ظل التنافس بين الشركاء العامين الذين يديرون الأموال غير المستثمرة قديمة العهد وكذلك مع الشركاء العامين الذين يديرون الأموال غير المستثمرة حديثة العهد. وفي حال بقاء نشاط الاستحواذ على مستوياته المتواضعة في العامين 2010 و2011، فإن الأموال غير المستثمرة منذ العامين 2007 و2008 يمكن لوحدها أن تمول سوق الصفقات لمدة 1,8 سنة. وسيكون هذا الضغط أكبر في أسواق أوروبا الغربية، حيث تستحوذ الصناديق على حصة أكبر من الأموال غير المستثمرة التي يقترب موعد استخدامها.
وتشير شركة “بين آند كومباني” إلى أنه لا ينبغي توقع نشاط كبير في عمليات الخروج خلال العام 2012، حيث تستمر حالة الضعف في كافة قنوات صفقات الخروج، في حين لا تزال العديد من شركات الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة غير “جاهزة للبيع”، حيث تم تقييم صفقات الخروج بما لا يعود على هذه الشركات بمكاسب أو تعويض لتكلفة الأصول.
وتواصل الأسواق الناشئة سريعة النمو استقطابها للشراكات المحدودة والشركاء العامين، إلا أن غالبيتها ستواجه تحدياً فيما يتعلق بتلبية توقعاتها العالية.
وتم استقطاب استثمارات الشراكات المحدودة نظراً للنمو القوي في الأسواق الناشئة، حيث تستمر هذه الشراكات في ضخ المال في هذه الأسواق، ولكن حتى تاريخه، فإن الإمكانات التي طال انتظارها فشلت في تحقيق تطلعات المستثمرين، وفقاً للتقرير.
ويكمن العامل الرئيسي في التأثير على قدرة الاقتصاد على استيعاب رأس مال الملكية الخاصة، في عدد الشركات الأكبر نطاقاً المتاحة لعمليات الاستحواذ.
ومع افتقار العديد من الأسواق الناشئة لهذا البعد، فإن الأموال غير المستثمرة سوف تواصل تراكمها. ومن وجهة نظر مستثمري صناديق الملكية الخاصة على وجه التحديد، فإن أسواق جنوب شرق آسيا تعد أسواقاً جاذبة لأسباب عديدة، فهي تضم نسبياً شركات كبيرة، لا سيما في سنغافورة وماليزيا وإلى حد ما في إندونيسيا.
وعلى عكس الصين والهند، حيث عادة ما تكون صناديق الملكية الخاصة قادرة على الاستحواذ على حصة الأقلية في الشركات الصغيرة أو تقتصر على الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة، تعتبر منطقة جنوب شرق آسيا تقليدياً سوقاً لعمليات الاستحواذ، وتقدم للشركاء العامين فرصاً لخلق صفقات ذات قيمة.
عدد اليوم
