أسهم الأسواق الناشئة توفر فرصاً استثمارية على المدى الطويل

دبي (الاتحاد) - قال بنك ساراسين في تقرير امس إن أسهم الأسواق الناشئة ستوفر فرصاً استثمارية على المدى الطويل. وتوقع التقرير أن يؤدي تصاعد أزمة الديون في الربع الثاني من العام 2012 إلى تبديد آفاق الانتعاش خلال الأشهر المقبلة، مع احتمال حدوث تقلبات في الأسواق الناشئة خلال النصف الثاني من العام الجاري. توقع ايضا أن يؤثر تباطؤ النمو سلباً على عائدات الأصول ذات المخاطر المرتفعة خلال الربع الثالث من هذا العام. ونوه التقرير إلى أن انتكاسات أسوق الأسهم ستؤدي إلى توفير مزيد من الفرص في أسهم الأسواق الناشئة مع بقاء السندات الحكومية الآمنة غير جاذبة في المستويات الحالية، حيث العائدات منخفضة، لكن تبقى سندات الشركات أكثر جاذبية. وأشار التقرير إلى أن أسواق المال والأصول العقارية هي بدائل مهمة في ضوء المخاطر الاقتصادية المتزايدة. وتفاقمت أزمة ديون اليورو بشكل كبير في الربع الثاني من العام 2012، الأمر الذي يتطلب مبادرة بعيدة المدى من قبل واضعي السياسات للحفاظ على الملاءة المالية لدول منطقة اليورو، واستكمال الوحدة النقدية، ودرء زحف أزمة الائتمان إلى أوروبا. ونوه الى أن تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة، سوف يتطلب قريباً سياسة التدخل السريع. وقال جان أمريت، رئيس قسم الأبحاث وكبير الخبراء الاقتصاديين في بنك ساراسين “منطقة اليورو بحاجة إلى تحول كبير من قبل صناع القرار لوقف هذه الدوامة. تتوقف الدورة الاقتصادية في بقية أنحاء العالم إلى حد كبير على مثل هذ التدخل، ولكن هناك حاجة أيضا إلى إجراءات مصاحبة من جانب البنوك المركزية في الولايات المتحدة والاقتصادات الناشئة لوقف الانكماش الوشيك”. من جانبه، قال فليب بايرستشي، كبير الاستراتيجيين في بنك ساراسين “مع احتمالية انخفاض حجم المخاطر يتعين على المستثمرين اتخاذ إجراءات دفاعية لتجنب النكسات الكبرى. ومع ذلك فإن الاضطرابات الكبرى في الأسواق ستفتح فرصاً في قطاعات الأسهم وسندات الشركات، وعلى المستثمرين اغتنامها”. ومع توقعات بخروج اليونان من منطقة اليورو وتزايد حالات الإعسار في البنوك الإسبانية، قامت البنوك في البلدان الأساسية بخفض ضمانات الائتمان التجاري في الربع الثاني من العام 2012 وتقوم الآن بجمع السيولة النقدية. وبينما تشير المؤشرات الاقتصادية الرائدة إلى أن إسبانيا وإيطاليا قد انزلقتا إلى حالة من الركود، فإن احتمال سقوط الدول الأساسية، مثل ألمانيا في الدوامة آخذ بازدياد. ومن أجل كسر الحلقة المفرغة بين الحكومات فإن الحاجة إلى إنشاء اتحاد للمصارف باتت ملحة وبأسرع وقت ممكن. وبات اندماج الديون الحكومية بشكل جزئي أمراً لا مفر منه. وفي هذه الأثناء تبدو موجة المد الأوروبية قد وصلت إلى الولايات المتحدة الأميركية. ويشير مؤشر معهد إدارة الإنتاج التصنيعي بوضوح إلى أن مناخ الأعمال في الولايات المتحدة الأميركية قد دخل في حالة الانكماش مجدداً كما هو الحال في ألمانيا. في الوقت نفسه امتد الركود أيضاً إلى سوق العمل، الأمر الذي من شأنه أن يطال ثقة المستهلكين. ولا تزال البيانات الاقتصادية حول الاقتصاد الحقيقي في الصين، تظهر تباطؤاً في النمو كما ولا تزال الصين غير قادرة على تحويل نموذجها الاقتصادي من الصادرات إلى الاستهلاك المحلي. بعد سلسلة التخفيضات في نسب الاحتياطي، فقد خفض بنك الشعب الصيني الآن سعر الإقراض ومعدلات الفائدة على الودائع. وفي غضون ذلك تسارعت وتيرة نشاط الإقراض، مما زاد الآمال بأن يكون هناك هبوطاً ناعماً في وقت قريب على الرغم من أن الانتظار لايزال مستمراً إلى الوقت الراهن. أما الهند، وفضلاً عن حدوث تباطؤ في النمو، فإن الهبوط الحاد في قيمة الروبية من شأنه أن يخفف من حدة الانكماش.