تغدو دولة الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل اعتباراً من مطلع عام 2013، حسب ما أكد المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس”مواصفات” بالوكالة.
وستقوم “مواصفات” بحلول 2013 بتطبيق قرار مجلس الوزراء لسنة 2009 منع تداول وتصنيع الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل وغير المطابقة للمواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية رقم 5000/2009.
وذكر بدري خلال الجلسة الافتتاحية لندوة حول “الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل” نظمتها “مواصفات” بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه لتعريف المصانع بالمواصفة القياسية الإماراتية المتعلقة بالأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل.
وتهدف “مواصفات” إلى إعداد المصانع للانتقال بسلاسة إلى تصنيع الأنواع القابلة للتحلل من أكياس البلاستيك، وذلك قبل منع الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل وغير المطابقة للمواصفة القياسية الإماراتية من التداول والتصنيع في الدولة اعتبارا من يناير 2013. وحضر الجلسة بالمقر الرئيسي للغرفة خالد بن بطي بن عبيد مساعد المدير العام لشؤون العضوية والفروع بالغرفة، ومحمد أحمد أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة الشؤون الاقتصادية بالغرفة، وعبد الله المعيني مدير إدارة شؤون المطابقة بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وممثلون عن عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والدوائر المحلية، ومديرو وممثلو المنشآت الصناعية بالإمارات الشمالية.
وطالب بدري الشركات والمصانع المعنية التي تنتج أكياسا بلاستيكية قابلة للتحلل بالإسراع بالتسجيل في نظام تقويم المطابقة الوطني (إيكاس)، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت اعتبارا من مطلع العام الحالي في إجراءات تسجيل المصانع الوطنية المنتجة لأكياس البلاستيك ضمن نظام تقويم المطابقة الوطني (إيكاس) الذي يهدف للتأكد من مطابقة الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل للمواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية رقم 5000/2009 الصادرة بهذا الشأن بقرار من مجلس الوزراء لسنة 2009.
وأوضح أن إجراءات نظام تقويم المطابقة الوطني (إيكاس) تشتمل على زيارة فنيي وخبراء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للمصانع والتأكد من عملية الإنتاج.
ويتم أخذ عينات من الأكياس لفحص محتوياتها من العناصر الكيميائية وقابليتها للتحلل من خلال فحصها في مختبرات عالمية معتمدة.
وقال بدري إن الهيئة منذ إنشائها تسعى لحماية البيئة والسلامة والصحة في المجتمع الإماراتي من خلال إطلاق عدة مبادرات من أحدثها إعداد المواصفة القياسية الإماراتية لأكياس البلاستيك وبرنامج مطابقة هذه الأكياس ضمن نظام تقويم المطابقة الإماراتية. وقال إن الهيئة ضمن خطتها لجعل الإمارات خالية من أكياس البلاستيك تقوم بعقد ورشة عمل للمصنعين لتعريفهم بالمواصفات القياسية لأكياس البلاستيك وتقديم الدعم الفني لهذه المصانع لتحويل إنتاجها للأكياس المتحللة.
وبدأت الإمارات بإنتاج الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل منذ عام 2000 اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في هذا المجال.
وأوضح بدري أن ارتفاع حجم الإنتاج ليس من الأكياس البلاستيكية فقط وإنما من مختلف المنتجات الأخرى المستخدمة في التعبئة والتغليف بما يفي بحجم الطلب عليها داخل الدولة وكذلك تصدير تلك المنتجات إلى عدد من الدول الأخرى، عزز الحاجة إلى وضع مواصفات قياسية للمنتجات المتداولة في هذا القطاع.
وأشار إلى أن الأكياس البلاستيكية وكثرة الاعتماد عليها في حفظ المواد الغذائية واستعمالها بشكل كبير في احتياجات المنزل قد ينجم عنه العديد من الأضرار، وتشكل عبئا كبيرا للاختبارات المختلفة في التخلص من النفايات.
كما أن الأكياس البلاستيكية تشكل عائقا كبيرا لتحويل النفايات العضوية إلى سماد جيد ومحسن للتربة .
من جانبه، أكد خالد بن بطي بن عبيد أن الندوة تعد نموذجاً ناجحاً لمبادرات التعاون المشترك بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التي تسعى دوماً إلى تحقيق أفضل الممارسات للعمل في بيئة مثالية وفق معايير رئيسية تحمي جميع شرائح وفئات المجتمع عملاً وإنتاجاً وتسويقاً واستهلاكاً.
وأضاف أن عقد هذه الندوة أتاح الفرصة للتعرف عن قرب على إجراءات تسجيل الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل في إطار نظام تقويم المطابقة الإماراتي والتزاماً بما تقرر بشأن اعتماد مواصفات قياسية إماراتية إلزامية لدولة الإمارات في هذا المجال.
وقدم عبدالله المعيني مدير إدارة شؤون المطابقة بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس خلال الندوة عرضا حول متطلبات تسجيل الأكياس البلاستيكية وغيرها من مواد التغليف القابلة للتحلل ضمن نظام تقويم المطابقة الإماراتي.
عدد اليوم
