تحرير الأمير (دبي)
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، اعتباراً من الرابع من شهر ديسمبر المقبل، بتقديم الخدمات المعلوماتية، وتقييم المنشآت عبر مشروع «تقييم»، بموجب شراكة مع القطاع الخاص، تُعنى بتقديم ثلاث خدمات رئيسة لـ350 ألف منشأة، تستخدم نحو 5 ملايين عامل، تتضمن توفير معلومات عن حجم العمل في المنشأة التي تتقدم بطلبات الحصول على تصاريح العمل، وعن فاعلية الرخص التجارية، فضلاً عن تسجيل المساكن العمالية في نظام السكن المعتمد لدى الوزارة»، وفق ما أدلى به سيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده أمس، بمقر وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي، بحضور ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، ومحسن النسي مدير إدارة أنظمة التفتيش بالوزارة، وعدد من المسؤولين فيها.
وأوضح السويدي أن الوزارة منحت التراخيص لأربع شركات خاصة كمزودين للخدمة، بعد أن استوفى أصحابها الضوابط والمعايير المطلوبة، مشيراً إلى أن المنشآت ستحصل على «خدمة تقييم»، من خلال مراكز الخدمة «تسهيل»، المعتمدة بحيث تغطي المناطق الجغرافية كافة، بموجب اتفاقيات تبرم بين تلك المراكز والشركات الأربع المزودة للخدمة، ويتم اعتمادها من الوزارة التي وضعت نظام إلكترونياً يضمن سرعة وسلاسة، ويمكنها من مراقبة الأداء والإشراف على عمل «خدمة تقييم».
وقال السويدي: «إن «تقييم» ستوفر 800 فرصة وظيفية للمواطنين والموطنات بدخول شهرية مناسبة، تعتمد على راتب ثابت وعمولة عن كل معاملة يتم إنجازها، حيث سيعملون في مهنتي «مقيم رئيس» لحملة الشهادة الجامعية، و«مقيم مساعد» لحملة شهادة الثانوية العامة، وسيعهد إليهم تزويد الوزارة بالمعلومات الخاصة بالمنشآت، بناءً على توجيه وإشراف من الشركات الأربع».
وحددت الوزارة حزمة من المسؤوليات، تقوم بها الشركات الأربع المزودة للخدمة، تتصدرها الالتزام بمعايير الخدمة، وفقاً لبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وضمان ربط «خدمة تقييم» بأنظمة الوزارة الإلكترونية، وتوفير خدمة التطبيقات الذكية، وضمان سرية المعلومات».
بدوره، فند ماهر العوبد، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، آلية وإجراءات إنجاز الخدمة المطلوبة التي تبدأ من تقديم الطلب في أي من مراكز الخدمة «تسهيل» المعتمدة الذي سيقوم بتحويل الطلب إلكترونياً إلى الشركة المزودة لـ «خدمة تقييم»، حيث يقوم فريق المقيمين بزيارة المنشأة بواسطة مركبات مزودة بأجهزة تتبع لإعداد التقارير، وفقاً لنوع الخدمة سواء أكانت توفير معلومات تقدير حجم العمل أو توفير معلومات عن المنشأة وفاعلية الرخصة التجارية أو تسجيل السكن العمالي التابع لها في نظام السكن المعتمد لدى الوزارة ، ومن ثم إرسال هذه التقارير إلكترونياً إلى «خدمة تقييم» للتدقيق على البيانات، بهدف تحويلها لاحقاً إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، لاتخاذ القرار بشأنها، وبالتالي إشعار المنشأة بحالة الطلب عن طريق الرسالة النصية».وأشار إلى أنه في حال وجود ملاحظات يقوم المفتشون بزيارة المنشأة للوقوف على تلك الملاحظات قبل اتخاذ القرار بشأن طلب المنشأة المعنية»، لافتاً إلى توفير 100 مركبة بحد أدنى، وفقاً للمواصفات المطلوبة لاستخدامها من قبل فرق التقييم.
عدد اليوم
