بلدية دبا الفجيرة تكثف جهودها للحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي

فهد بوهندي (دبا الفجيرة)- كثفت بلدية دبا الفجيرة جهودها للحفاظ على المحميات الطبيعية البحرية الأربع، التي تخضع لإشرافها وهي الفقيت، والبدية، وضدنا، والعقة، حيث شرعت في وضع العلامات التي ترسم حدود هذه المناطق داخل البحر، إضافة إلى وضع اللوحات الإرشادية التي تبين لصيادي الأسماك، أن هذه المناطق محميات بحرية طبيعية يمنع الصيد فيها بتاتاً، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة السمكية وتأمين المناخ الطبيعي والآمن لتكاثرها، وخاصةً الأنواع النادرة من الأسماك والكائنات البحرية التي تشتهر بها منطقة الساحل الشرقي. كما يهدف المشروع إلى حماية الشعاب المرجانية والصخور والأصداف الملونة، من عمليات التجريف والممارسات الضارة. وتلعب بلدية دبا الفجيرة دوراً كبيراً في حماية البيئة البحرية ومواردها الطبيعية والحفاظ عليها، حيث أكدت أنها تتبع نهجاً أكثر تكاملاً من خلال دراسة وتعزيز التدابير الرامية إلى تكثيف التعاون والتنسيق فيما يتصل بحفظ التنوع البيولوجي البحري، الذي يحدث بفعل تغير المناخ لأسباب بشرية وطبيعية. وقال مدير البلدية المهندس حسن اليماحي، إن الحفاظ على طبيعة هذه البيئة القائمة على التوازن، وعلى كل مكوناتها، وحمايتها من الأضرار التي قد تلحق بها نتيجة عوامل طبيعية، أو من فعل الإنسان، هو أحد الأولويات التي تسعى بلدية دبا الفجيرة لتحقيقها، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالبيئة البحرية، من خلال تنفيذ حملات للنظافة البحرية وإسقاط الكهوف الأسمنتية إلى قاع المحميات الطبيعية، وعمل المشدات الصناعية للحفاظ على الثروة السمكية وتأمين المناخ الطبيعي والآمن لتكاثرها، إلى جانب إجراء البحوث والدراسات البحرية. قسم خاص للمحميات وأكد أن البلدية أنشأت قسماً خاصاً يتولى كافة مهام المحميات هو قسم البيئة والمحميات الطبيعية، والذي يعنى بأمور المحميات ومتابعتها والإشراف عليها، حيث يقوم بتنفيذ مجموعة من السياسات الواضحة وإصدار التشريعات الحازمة التي تمنع عمليات التجريف والصيد العشوائي للثروة السمكية والمائية، ومكافحة التلوث وكل ما يهدد سلامة مكونات البيئة الطبيعية، بالإضافة لأنشطة القسم الأخرى، مثل حملات نظافة البيئة البحرية والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات التي تهتم بأمور البيئة. وقال اليماحي: “نجد أن قضية المحافظة على الحياة الفطرية، وتنميتها من أوائل القضايا التي حظيت بالعناية والاهتمام في دولة الإمارات، وشكلت ركناً أساسياً من أركان سياسة الدولة في مجال المحافظة على البيئة وتنميتها، حيث حدد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، الرؤية الاستراتيجية للحفاظ على البيئة في قوله: لقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها على تحقيق التوازن بين ما تنشده من نهضة اقتصادية واجتماعية، وبين الحفاظ على موروثاتها الثقافية والاجتماعية والبيئية، في تجربة فريدة تؤكد نجاح نموذج التنمية المُستدامة الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، والذي عمل منذ وقت مبكر على وضع أسس راسخة لحماية البيئة، ونؤكد اليوم سيرنا على هذا النهج ودعمنا لاستكمال البناء المؤسسي والتشريعي، وتعضيد الجهود الرسمية والشعبية للمحافظة على البيئة والحياة الفطرية. وأضاف أن دولة الإمارات عملت على تعزيز الجهود في هذا الجانب في السنوات الماضية، من خلال إصدار مجموعة من التشريعات الاتحادية التي أثرت بصورة واضحة على تطوير برامج حماية التنوع البيولوجي، ومن بينها القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999م بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بالدولة، والقانون الاتحادي رقم 24 لعام 1999م بشأن حماية البيئة وتنميتها، إلى جانب مشروع نظام المحميات الطبيعية، وهو قيد الإعداد لإصداره كجزء من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م. تنوع بيولوجي وأوضح المهندس اليماحي أن معنى التنوع البيولوجي للمناطق الساحلية هو مجمل الفروقات في جميع الأحياء المائية الحية، مثل الأسماك والسلاحف والشعاب المرجانية الصلبة والرخوة والإسفنجيات والطحالب والقشريات والصدفيات والرخويات واللافقاريات والعـوالق والهائمات وغيرها، والتي تتأثر بعوامل التغير المناخي والظواهر الطبيعية كالأعاصير والاحتباس الحراري، بالإضافة إلى المشاريع الساحلية والتلوث والصيد الجائر، ما يشكل تهديداً على استدامة بعض الأنواع ويضعها ضمن اللائحة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، الأمر الذي يحتم التدخل لتقليص الفاقد من خلال عمل خطة لإدارة المناطق ذات الحساسية البيئية وإعلانها محمية لصون الطبيعة. وقال إن أهمية التنوع البيولوجي ترجع إلى صعوبة تداركه في حال إصابته بضرر ما، الأمر الذي يعني حتمية المحافظة عليه لعدة أسباب دينية وحضارية، ولما يوفره من منتجات وخدمات ضرورية للإنسان. وجدير بالذكر أن إعلان المحميات البحرية جاء بمثابة طوق النجاة الذي أسهم في تمكين تنميتها واستدامتها، وهو ما أظهرته نتائج القراءات والمسوحات البحرية لمناطق المحميات، بخلاف بقية المناطق ذات الحساسية البيئية التي مازالت تحت وطأة الممارسات الخاطئة. وقال المهندس اليماحي إن حماية البيئة البحرية ومواردها الطبيعية والحفاظ عليها مسألة بالغة الأهمية، ما يوجب اتباع نهج أكثر تكاملاً، ومواصلة دراسة وتعزيز التدابير الرامية إلى تكثيف التعاون والتنسيق فيما يتصل بحفظ واستدامة التنوع البيولوجي للبيئة البحرية. جهود للحماية ولفت إلى أنه ولكون البيئة البحرية الموطن الطبيعي للثروة السمكية التي تعتبر من أهم المصادر الطبيعية لتوفير الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد كان من الضروري أن تبذل الجهود وتسخر الطاقات والإمكانات المتوافرة للمحافظة عليها واستدامتها للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن طبيعة هذه البيئة القائمة على التوازن تتطلب سعي الجهات الاتحادية والحكومية بالتعاون مع جمعيات النفع العام المعنية بالبيئة البحرية لوضع برامج مساندة، مثل مشاريع التنمية المستدامة للبيئة البحرية كونها مطلباً أساسياً لمواجهة المتغيرات البيئية والاستغلال الجائر للثروات الطبيعية من بعض الأفراد وذلك عن طريق عدة محاور، أبرزها إكثار أنواع معينة من الأحياء المائية الحية ذات الأهمية، مثل الأسماك الاقتصادية والشعاب المرجانية الطبيعية، والإكثار من مشاريع الحيد الصناعي، والمحميات الصناعية، لتعزيز المخزون السمكي عن طريق وضع مجسمات خرسانية ذات أشكال هندسية مدروسة، تعمل على خفض قوة التيارات المائية ما يجعلها بيئة صحية ملائمة لتكاثر الأسماك وحاضنات لليرقات الصغيرة وتوفير الحماية اللازمة لها. بحوث ودراسات لحماية البيئة الساحلية قال المهندس حسن اليماحي، إن إجراء البحوث والدراسات البحرية وبرامج المسوحات البحرية، يعد من أهم مشاريع البيئة الساحلية، نظراً لما يوفره من بيانات تهدف بعد تحليلها لتعيين المناطق ذات الحساسية البيئية، للعمل على المحافظة عليها وصون المقدرات البيئية والطبيعية. وأضاف أن مثل هذه البرامج ورغم صعوبتها ومخاطرها تستهوي الغواصين والباحثين، وذلك للتعرف على هذه الكنوز البيئية الوطنية والإسهام في المحافظة عليها. ولفت إلى أنه يتم تنفيذ حملات للنظافة البحرية بهدف التوعية البيئية باعتبارها من أهم المرتكزات لحماية التنوع الحيوي، وتستهدف على وجه الخصوص الجهات والأفراد ممن لهم علاقة مباشرة بالحياة البحرية، مثل المشاريع الساحلية والصيادين، ومرتادي البحر، نظرا لما تتركه ممارساتهم من تأثير مباشر على التنوع الحيوي والمخزون السمكي، وأهمية تبني سياسة إشراكهم في إعداد الخطط لإدارة المناطق المتضررة والمهددة بالتناقص الحيوي، باعتبارهم المستفيد المباشر من تلك المناطق.