أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة الاقتصاد 13 خدمة ذكية جديدة تتعلق بالعلامات التجارية، في خطوة تمثل إضافة مهمة إلى منظومة الخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة لجمهور المتعاملين في الدولة في مختلف المجالات المتعلقة باختصاصاتها ومهامها، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، أو من خلال تطبيقها الرسمي المتوافر في كافة المتاجر الذكية الخاصة بأجهزة الهاتف الذكي والأجهزة اللوحية، بحسب بيان أمس.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن إطلاق مجموعة الخدمات الذكية الجديدة يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز العمل بمفهوم الحكومة الذكية والدفع قدماً بمسيرة التحول الذكي للخدمات الحكومية في مختلف القطاعات وتقليل أعداد المراجعين لمكاتب الوزارة بنسبة 80%، التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة، وتحقيقاً لمبادرة الحكومة الذكية على المستوى الاتحادي، التي تهدف إلى رفع مستوى رضا المتعاملين وإسعاد المجتمع، وترتقي بمكانة الإمارات وكفاءة إداراتها ومؤسساتها وتطوير بيئة الأعمال فيها على الصعيد العالمي، الأمر الذي يخدم الرؤية الاستراتيجية للوزارة والمتمثلة بإرساء دعائم اقتصاد تنافسي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية. وأضاف معاليه أن الخدمات الجديدة المتعلقة بالعلامات التجارية تمثل امتداداً لمجموعة الخدمات الذكية التي توفرها الوزارة لمتعامليها ضمن عدد من المجالات التي تقع ضمن نطاق اختصاصها، حيث نجحت الوزارة في تحقيق تحول ذكي في خدماتها ذات الأولوية بنسبة 100%، ويأتي إطلاق هذه الخدمات الثلاث عشرة ليوسع نطاق التحول الذكي في خدمات الوزارة، ويؤكد استدامة الجهود المبذولة في هذا المسار التنموي المهم، وسعيها الدائم لتقديم كافة الخدمات الإدارية، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
وأوضح المنصوري أن الوزارة حريصة على انتهاج أفضل تطبيقات وممارسات الملكية الفكرية، وتأتي خطوة إطلاق 13 خدمة جديدة في مجال العلامات التجارية لتعزز هذا المسار عبر توفير منظومة ذكية متكاملة ذات جودة عالية لخدمة أصحاب العلامات التجارية وتسهيل الإجراءات التي تحفظ حقوقهم وتيسر إنجاز المعاملات المتعلقة بها، الأمر الذي يعزز من الثقة ببيئة الأعمال في الدولة ويسهم في تحقيق أهداف الوزارة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار والإبداع، تجسيداً لمرتكزات رؤية الإمارات 2021.
وتابع معاليه في هذا السياق بأن الإمارات تعد الدولة العربية الأولى التي تربط أنظمة العلامات التجارية لديها بنظام الآي باس IPAS العالمي الخاص بإدارة العلامات التجارية التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وأن توفير الخدمات الجديدة في هذا المجال من شأنه أن يضيف بعداً جديداً من التميز إلى هذه المنظومة.
من جانبه، قال الدكتور علي إبراهيم الحوسني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد إن إطلاق 13 خدمة ذكية جديدة في إدارة العلامات التجارية، من تسجيل وتجديد ورهن وتعديل وشطب وإلغاء وترخيص وغيرها من التعاملات التي تلبي احتياجات مجتمع الأعمال في هذا الصدد، سيسهم دون شك في إحداث تطوير مهم في نظام العلامات التجارية بالدولة، بما يعزز ريادتها وتنافسيتها العالية في قطاع الملكية الفكرية، ويدعم خطواتها نحو بناء الاقتصاد المعرفي المستدام.
وفي السياق ذاته، أوضحت فاطمة الحوسني، مديرة إدارة العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد أن الوزارة قطعت أشواطاً مهمة في تطوير العمل بنظام الآي باس للعلامات التجارية والربط مع قواعد بيانات منظمة الويبو.
إلى ذلك، قال عصام الفلاسي مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة الاقتصاد إن البيئة التكنولوجية التي تخدم العلامات التجارية في الوزارة، وتشمل الخدمات: تسجيل علامة تجارية، الاستعلام، التجديد، الرهن، انتقال الملكية، تعديل بيانات المالك، تعديل شكل العلامة، تعديل بيان المنتجات، شطب العلامة، إلغاء العلامة، الترخيص بالاستعمال، الترخيص بالاستعمال من الباطن، تغيير وكيل التسجيل.
عدد اليوم
