الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الفوائض المالية للشركات الأميركية تثير الجدل

27 يوليو 2006 01:40
إعداد - محمد عبدالرحيم: استخدام الفوائض المالية للشركات الأميركية - التى بلغت 790 مليار دولار في 3 شهور فقط - يثير جدلا واسعا في الاوساط الاستثمارية حول الكيفية التى يتم بها توظيف هذه الأموال · ففي الوقت الذي ينوء فيه كاهل المواطنين الأميركيين بالمزيد من أعباء الديون أخذت كبريات الشركات والمؤسسات الأميركية تشهد طفرة هائلة في الأموال لم تتحقق من قبل· ويبدو أن أعواماً من النمو في الإيرادات القياسية قد سمح للعديد من الأسماء الكبيرة في قطاع الأعمال التجارية باستغلال كميات هائلة من النقود في شراء أسهمها مرة أخرى· وعلى خلاف ما تعودنا عليه من جنوح المستثمرين الى التبرم والشكوى من المدراء التنفيذيين بسبب تكديسهم وتوفيرهم للأموال عوضاً عن إنفاقها لبناء وتطوير الأعمال التجارية، فقد كشفت البيانات ان هذه الشركات استمرت تعيد الاستثمار في أعمالها التجارية· إلا أن ما لم يفعله هؤلاء التنفيذيون في هذه المرة التقتير في إنفاق الأموال كما حدث في آخر مرة عندما تضخمت وانتفخت خزائن الشركات بالنقود في أواخر حقبة التسعينيات· وكما ورد في صحيفة الوول ستريت جورنال مؤخراً يقول مارك زاندي كبير الاقتصاديين في موقع الويب موديز كورب على الإنترنت ''لقد ظلت الشركات الأميركية تستدر كميات هائلة من النقود وبشكل غير مسبوق الى درجة انها مرت بأوقات عصيبة وهي تفكر في أفضل السبل لإنفاق هذه الأموال''· ووفقاً لمؤشر ستاندارد آند بور الصناعي الخاص بعدد 174 شركة فإن كميات النقود والموجودات قد تجاوزت قيمتها مستوى 790 مليار دولار في الربع الأول من العام أو ما يقارب 20 في المائة من اجمالي قيمة سوق أسهمها· علماً بأن الدراسة الخاصة بهذا المؤشر لم تشمل المؤسسات والخدمات المالية اي الصناعتين اللتين طالما عرفت باحتفاظهما بكميات هائلة من الأموال· الا ان الأرقام تضمنت الأسهم التي تمت اعادة شرائها من قبل الشركات والمحفوظة في سجلات حسابات الخزينة والتي يمكن استخدامها كعملات لشراء شركات أخرى أو لتمويل خطط تعويض المستخدمين ضمن العديد من الاستخدامات الأخرى· والى ذلك فإن هذه الشركات الـ174 في مؤشر ستاندارد آند بور الصناعي اصبح لديها أكثر من 295 مليار دولار من النقد في الربع الأول من العام وهو رقم لا يتضمن عمليات اعادة شراء الأسهم· ولكنه يساوى أكثر من 7 في المئة من القيمة الاجمالية المشـــــتركة لسوق الأسهم فيما يعتبر أعلى مستوى تصل اليه هذه القــــيمة في فترة تقارب العـــــقدين من الزمان· وبالنسبة الى بعض كبار الأسماء المعــــروفة مثل مؤسسة اكسون موبيل وكوكا كولا وميريك آند كومبــــاني فإن كميات النقود وقيمة استثمارات الشركات في أسهمها قد اضافت أكثر من ربع قيمــــتها السوقية في نفـــس الفترة حسبما كشفت الدراســــة· وكما يقول هاوارد سيلفربلات كبير محللي مؤشرات الأسهم في مكتب ستاندارد آند بور ''بسبب ضخامة هذه الاموال فإن الكيفية أو الوقت الذي سيتم فيه استخدامها من شأنه ان يلقي بتأثيرات هائلة على الشركات والاسواق والاقتصاد العالمي بأكمله''· ومن الناحية النظرية المتسعة فإن هذه الشركات عادة ما تتمتع بثلاثة خيارات لانفاق أموالها المتكــــــدسة· أولها الاحــــتفاظ بها في البنوك أو اعادتها الى أصحاب الاسهم عبر المزيد من اعادة شراء الأسهم أو في شكل دفعات لعوائد هذه الاسهم وهو الأمر الذي اصـــــبح يشهد ارتفاعاً مستمراً في الآونة الأخيرة· فمـــــنذ العام 2003 درجـــــت أكثر من 390 شركة على البدء في دفع هذه العائدات أو رفع قيمتها بينما لجأت 25 شركة فقط على تخفيض عائدات الاسهم· ويعتقد سيلفربلات في مكتب ستاندارد آند بور ان الارتفاع الحاد في كميات النقد بالاضافة الى الضغوط الخاصة بالبحث عن فرص النمو من شأنها ان تؤدي الى اعاقة وابطاء الأمواج المرتفعة اصلاً في مجال عمليات الاندماج والاستحواذ· وعما اذا كان هذا الامر يمثل أنباء سارة للمستثمرين فإن تملك المؤسسات الأخرى ظل يستحدث على الدوام قيمة جديدة لاصحاب الاسهم في الشركات التي تعمد لشراء الشركات الاخرى· وفي ظـــل بروز مؤشرات تدل على التباطؤ في اجزاء من الاقتصاد العالمي ووجود مجموعة من المخاوف الجيوسياسية في العالم فإن الطريقة التي تنتهجها الشركات في انفاق نقودها - أو عدم انفاقها - تظل تكتسب المزيد من الاهمية كما يقول المحللون·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©