تواجه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم الجمعة المقبل حلول أجل الموعد النهائي بشأن ما إذا كانت ستعلن رسمياً للمرة الأولى أن الصين تتلاعب بعملتها وذلك بعد موافقة الكونجرس الأميركي في عام الانتخابات على التشدد مع بكين.
ووافق مجلس النواب الأميركي الشهر الماضي على تشريع يستهدف الصين سيسمح للولايات المتحدة بالعمل على حماية الوظائف من خلال تطبيق رسوم على الواردات من الدول ذات العملات المقومة بأقل من قيمتها بصورة جوهرية. ويدلي الناخبون الأميركيون بأصواتهم في انتخابات الكونجرس يوم الثاني من نوفمبر المقبل والتي تعتبر على نطاق واسع استفتاء على أسلوب معالجة أوباما للاقتصاد وجعل بعض السياسيين من سياسة الصين بشأن العملات موضوعاً في الحملة الانتخابية.
وفشل اجتماع لصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي في نزع فتيل التوترات بين الصين وبعض الدول المتقدمة، ومنها الولايات المتحدة، التي تضغط على بكين من أجل السماح بارتفاع قيمة اليوان. وبموجب القانون الأميركي يجب أن تصدر وزارة الخزانة تقريراً كل ستة أشهر بشأن ممارسات الشركاء التجاريين الرئيسيين في مجال العملة. ومنذ توليها السلطة في يناير 2009، رفضت إدارة أوباما تصنيف الصين على أنها تتلاعب بالعملات رغم أن كثيراً من الاقتصاديين يعتقدون أن اليوان الصيني مقوم بأقل من قيمته بما يصل لما بين 25 في المئة و40 في المئة.
ومشكلة العملة واحدة من المشكلات التي تضغط على العلاقات الأميركية الصينية ومنها مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان والممارسات التجارية الصينية وجهود كبح البرنامج النووي لكوريا الشمالية. وقال وزير المالية تيموثي جايتنر الأسبوع الماضي في معهد “بروكينجز” في واشنطن “حين تتحرك اقتصادات كبيرة ذات عملات مقومة بأقل من قيمتها لمنع ارتفاع قيمة العملة فان ذلك يشجع دولاً أخرى على أن تحذو حذوها”. وأضاف أن “المشكلة الرئيسية اليوم هي أن لديك مجموعة من الاقتصادات الناشئة التي ما زالت مقومة بأقل من قيمتها وفي نفس الوقت تمانع بشدة رفع قيمة العملة”. وقال إن “الصين ستكون أقل احتمالًا للتحرك للسماح بارتفاع عملتها بسرعة أكبر” ما لم تكن واثقة من أن دولاً أخرى ستحذو حذوها.
وأشار فريد برجستن رئيس معهد “بيترسون” للاقتصادات الدولية إلى أنه بالنظر إلى هذا التصريح يصعب تصديق أن جايتنر لن يشير إلى الصين بشأن التلاعب في العملة في تقرير يوم الجمعة. لكنه استدرك قائلاً إن الأمر الأكثر احتمالاً ربما يكون أن يؤخر جايتنر التقرير إلى ما بعد الانتخابات. وقال برجستن “تأخير التقرير هو المسار المرجح مرة أخرى، لأنه إذا أصدر هذا التقرير قبل الانتخابات وفي مواجهة مشروع قانون مجلس النواب، فكيف سيمكنه ألا (يعلن الصين متلاعباً)؟ كيف سيمكنه ألا يفعل ذلك؟ بالنسبة لي هذا أمر لا يمكن تصوره تقريباً”.
ويقدر معهد “بيترسون” البحثي أن اليوان الصيني مقوم بأقل من قيمته بما بين 15 في المئة و25 في المئة وبرجستن واحد من أعلى الأصوات في واشنطن التي تطالب الحكومة الأميركية بالتحرك. ويعتقد هو ومشرعون أميركيون كثيرون أن الولايات المتحدة ينبغي ان تبدأ بتصنيف الصين رسمياً على أنها متلاعب في العملات وهي خطوة ستتطلب من إدارة أوباما تكثيف العمل مع الصين لدفعها للتحرك. وقال جايتنر لمشرعين أثناء جلسات في الكونجرس الشهر الماضي إنه يشاطرهم القلق بشأن عملة الصين “المقومة بأقل من قيمتها” لكن وصف دولة رسمياً بأنها تتلاعب في العملة مسألة عقيمة أساساً لأنها لن تؤدي سوى لمزيد من المحادثات مع بكين. وأكد جايتنر أن الطريقة التي كتب بها القانون “لا تجعله أداة فعالة على نحو خاص في الوقت الحالي من أجل دفع مصلحتنا الأساسية ومحاولة الوصول لرفع سعر الصرف مع الوقت، أن تتمنى شيئاً لا يعني حدوثه وإصدار تقرير يطلب مني الدخول في مشاورات لا يغير شيئاً”.
لكن برجستن يقول إنه إذا كان التقرير بلا معنى “فلماذا يقاتل الصينيون بكل قوتهم ضد تصنيفهم”. وذكرت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية أمس الأول أنها ليست لديها معلومات بشأن موعد صدور تقرير العملة سوى تعهد جايتنر للمشرعين الشهر الماضي بأنه سيصدر “في الوقت المناسب”. وأثناء جلسات الاستماع في الكونجرس تعرض جايتنر لضغط بشأن هذه النقطة لأنه آخر تقرير أبريل لأكثر من شهرين لإعطاء بكين وقتاً إضافياً للتحرك من تلقاء نفسها. وفي أواخر يونيو حزيران خففت بكين من ارتباط اليوان بالدولار وارتفعت قيمة العملة الصينية حوالي اثنين بالمئة منذ ذلك الحين. ويريد كثير من المشرعين الأميركيين مساراً أسرع كثيراً لرفع قيمة العملة، لكن المسؤولين الصينيين استبعدوا ذلك باعتباره تهديداً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وقال دانييل ايكنسون المتخصص في السياسة التجارية بمعهد “كاتو” البحثي إن أغلب ظنه أن إدارة أوباما ستقرر للمرة الرابعة منذ تولت السلطة عدم تصنيف الصين على أنها متلاعب بالعملة. وأضاف “الصورة الكبيرة بالنسبة لي أن الإدارة لا تريد فعلاً أن يصبح تشريع مجلس النواب قانوناً”. وتصنيف بكين قد يزيد فرص تحرك مجلس الشيوخ بشأن التشريع حين يعود المشرعون بعد الانتخابات. وقال إن تشريع مجلس النواب هو “وخزة إبرة” من حيث تأثيره على صادرات الصين للولايات المتحدة، لكن من المؤكد أن بكين ستراه استفزازاً إذا وافق عليه مجلس الشيوخ وصدّق عليه أوباما ليصبح قانوناً.
عدد اليوم
