مصطفى عبد العظيم (دبي)
يتوقع أن تنمو أرباح البنوك خلال العام الحالي بنسبة تتجاوز 15%، مستفيدة من النمو المتسارع للاقتصاد الوطني، وعودة الازدهار لكافة القطاعات الاقتصادية منذ العام 2013 وحتى النصف الأول من العام الجاري، بحسب رؤساء تنفيذيين لبنوك وطنية.
وأكد هؤلاء أن البنوك الوطنية تحقق حالياً الاستفادة القصوى من الانتعاش الاقتصادي للإمارات، الأمر الذي انعكس على ربحية المصارف خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري، والتي سجلت معدلات نمو قوية، عكست التحسن اللافت في البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي بالدولة.
وتوقع معالي عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات والرئيس التنفيذي لبنك المشرق، أن يواصل القطاع المصرفي في الدولة تسجيل معدلات نمو قوية في أرباحه الصافية والتشغيلية خلال العام الحالي بنسبة تزيد عن 15%.
وأرجع الغرير هذه التوقعات إلى استفادة البنوك المباشرة من الأوضاع الاقتصادية المزدهرة في الدولة، والتي تشكل المحرك الرئيسي لنمو البنوك، لافتاً إلى أن الاقتصاد الوطني يشهد من العام الماضي مستويات نمو جيدة، بدعم من الأداء الإيجابي للقطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة القطاعات غير النفطية، وعودة التحسن لقطاع العقارات وارتفاع قيمة الأصول العقارية.
وقال إن نتائج النصف الأول تؤكد أن بنك المشرق يمضي بخطى واثقة نحو الاستمرار في تسجيل نتائج قوية لهذا العام، وتسجيل نمو في الإيرادات والأرباح، بفضل الأداء القوي لأقسام الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، والخدمات المصرفية الدولية.
وأضاف أنه بالنظر إلى النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد في دولة الإمارات، نعتقد أن البنوك التي ستحقق الاستفادة القصوى من ذلك، هي تلك التي تلتزم بمنح الأولوية للعملاء، والاستثمار في منصات مبتكرة يحتاجها عملاء الخدمات المصرفية الذكية.
وأوضح الغرير أن ميزانيات البنوك شهدت خلال العام الماضي، نموا ملحوظاً في الدخل العام، بالتزامن مع استقرار أو نمو محدود في النفقات لدى بعض المصارف، نتيجة لجودة البنية التحتية للبنوك، بالتزامن مع التراجع في مخصصات الديون.
وأضاف أن البنوك نجحت في تنظيف نسبة كبيرة من الديون بعد المخصصات التي جنبتها في الأعوام الأخيرة، موضحاً أن العام الحالي سيشهد استقرارا في مستوى المخصصات لتعود إلى مستوياتها الطبيعية، وذلك بعد أن ساعدت حالة الازدهار الاقتصادي الشركات التي كانت تواجه أوضاعاً صعبة في السابق على العودة إلى الربحية وزادت من قدرتها على السداد، وكذلك الحال بالنسبة للأصول العقارية التي سجلت ارتفاعات جيدة، شجعت القطاع المصرفي على العودة للإقراض، ستنعكس إيجاباً على ربحية البنوك خلال العام الحالي.
ونمت أرباح البنوك الوطنية المدرجة في الأسواق المالية المحلية بنسبة 21% خلال النصف الأول من العام الحالي ، لتصل إلى 17 مليار درهم مقارنة مع 14 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب تقديرات أولية غير رسمية.
وأظهرت البنوك الوطنية خلال النصف الأول، تحسناً لافتاً في الأداء التشغيلي، ارتفعت معه إيرادات البنوك الرئيسية بشكل ملحوظ خاصة إيرادات الفوائد والرسوم، فضلاً عن التحسن القوي في جودة الأصول، مع تراجع مستوى المخصصات وقوة وارتفاع نسبة كفاية رأس المال للعديد من البنوك لتتراوح بين 16 إلى 19,6%.
ومن جهته قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول ، إن الاقتصاد الإماراتي شهد نمواً متواصلاً خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، تسجيل نمو سنوي يفوق معدل 4% على المدى المتوسط، لافتاً إلى أنه من خلال صلابة وهيكلية وديناميكية أعماله، بات بنك الخليج الأول يحظى بمكانة تمكنه من مواصلة الاستفادة من الفرص الجديدة، ومواصلة التزامه بلعب دور رئيسي بمساندة عملية التنمية والازدهار في دولة الإمارات.
وأضاف أن الأداء التشغيلي والمالي للبنك خلال النصف الأول، يقدم دلالات إيجابية حول الإنجازات المتوقعة في النصف الثاني من العام، حيث سيواصل البنك مسيرته لتحقيق النمو المستدام والمنضبط، فضلاً عن دوره في تمكين البنك من انجاز خطوات هامة ضمن استراتيجيته الرامية لتقديم خدمة شاملة للعملاء، وذلك من خلال موقعه الطليعي ضمن القطاع المصرفي، ونجاحه المتواصل في تقديم منتجات وخدمات محسنة ومبتكرة تلبي احتياجات عملائه. وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، إن دولة الإمارات لا تزال في موقع جيد يؤهلها لتحقيق نمو قوي في عام 2014 ، مدعوماً بشكل رئيسي بالتوسع في القطاعات غير النفطية، وبوجه خاص في قطاعات السياحة والبيع بالتجزئة والتصنيع.
وتوقع أن يساهم القطاع الإنشائي على نحو أكثر فاعلية في نمو إجمالي الناتج المحلي لهذا العام، بسبب الانتعاش القوي في أسعار العقارات والذي يشجع على إحداث مشاريع تطويرية جديدة، لافتاً إلى أنه وفي أعقاب ارتفاع الانتاج النفطي إلى ما يزيد عن 4% في عام 2013، فإنه من المتوقع حدوث تراجع في نمو قطاع النفط والغاز لهذا العام.
وبين ان بنك الإمارات دبي الوطني يتوقع بأن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5% خلال عام 2014 في دبي ودولة الإمارات عامة، مؤكداً مواصلة البنك تنفيذ استراتيجيته الناجحة والاستفادة من فرص النمو الإيجابي في الدولة والمنطقة، بالاستناد إلى خمس ركائز جوهرية، تتمثل في تقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء وبناء مؤسسة عالية الأداء، ودفع عجلة نمو الأعمال الأساسية، وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة، وتنويع مصادر الدخل. وتواكب التوقعات المتفائلة لأداء القطاع المصرفي في الإمارات ما خلصت إليه تقارير صادرة عن مؤسسات دولية عدة، اكدت فيها قوة وصلابة القطاع المصرفي في الإمارات، والتحسن المستمر في البيئة التشغيلية، وقدرة البنوك على استيعاب صدمات السيولة، وتقلبات الأوضاع المالية العالمية.
وأكد تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي، أن الأنظمة والإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي مؤخراً، ومنها نظام التركزات الائتمانية للبنوك، بالنسبة للشركات والكيانات الحكومية وشبه الحكومية، ستحمي البنوك من مخاطر انكشاف البنوك على المشروعات الضخمة الجديدة.
وأشار تقرير الصندوق إلى أنه وسط أوضاع وفرة السيولة في الجهاز المصرفي، بدأ الائتمان المقدم للقطاع الخاص يتعافى، واكتسب نمو الودائع قوة كبيرة، مؤدياً إلى زيادة السيولة في الجهاز المصرفي، لافتاً إلى أنه وبعد سنوات من التعافي غير المعتمد على الائتمان، بدأ إقراض القطاع الخاص يرتد ارتدادا إيجابيا (بلغ نموه 8,2% على أساس سنوي مُقارَنة مع عام 2013، وازداد سرعة في الربع الأول من 2014).
وبحسب تقرير الصندوق، بدأت القروض المتعثرة تتراجع من مستوى الذروة الذي بلغته بعد الأزمة، كما لا يزال الجهاز المصرفي يمتلك رأس مال وفيرا حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.5% في مارس 2014)، لافتاً إلى أن اختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي أجراها مصرف الإمارات المركزي أظهرت أن الجهاز المصرفي المحلي يمكنه استيعاب صدمات كبيرة في رأس المال والسيولة.
موديز: بنوك الإمارات تحافظ على السيولة العالية والقواعد الرأسمالية
أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في تقرير حديث تحسن نظرتها المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي الإماراتي، للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بما يعكس التحسن المستمر في البيئة التشغيلية.
وتوقعت الوكالة في تقريرها أن تستمر البنوك في المحافظة على سيولتها العالية وقواعدها الرأسمالية التي قامت بتدعيمها منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
وأوضحت أن بيئة الاقتصاد الكلي في الإمارات تواصل تحسنها عقب فترة التصحيح الحاد في عام 2009، متوقعة أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي 3 الى 4% خلال العامين الحالي والمقبل مصحوباً بتحسن في مستويات الائتمان لتتراوح بين 7 الى 10% مقارنة مع 3 % خلال عام 2012، مدعوما بإنفاق حكومي مستمر، لاسيما في إمارة أبوظبي ومؤشرات قوية لانتعاش القطاع الخاص الأكثر تنوعا في إمارة دبي.
وقالت الوكالة إن التوقعات المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفي في الإمارات تدعمها كذلك التعافي المتواصل للقطاعات الرئيسية لاقتصاد دبي، ونشاط قطاع الأعمال وخاصة التجارة والسياحة والنقل، فضلا عن تحسن أسعار العقارات والتي تراجعت بأكثر من 50% عن مستوى الذروة بسبب الأزمة المالية العالمية، لترتفع حالياً بنحو 30% في المتوسط خلال فترة عام ونصف تقريباً. وأشارت الوكالة إلى أن النمو الاقتصادي بالإضافة إلى تزايد الثقة وتواصل انتعاش السوق العقارية المحلية، يساهم في تعزيز نمو الائتمان المصرفي بنسبة تتراوح بين 7%-10% سنوياً على مدى فترة التوقعات، وأن تظل مستويات التضخم بين 1,6% و1,9%.
وتتوقع «موديز» أن تدعم البيئة الجيدة المزيد من التراجع في نسبة القروض المتعثرة، إلى إجمالي القروض إلى مستوى يتراوح بين 8%و 9% بالمقارنة مع المتوسط (10,5%) الذي سجله القطاع المصرفي بنهاية 2012 (9,5% بنهاية يونيو 2013).
وتشير وكالة التصنيف إلى أن التحسن في نوعية الأصول، سوف يؤدي إلى تراجع مخصصات خسائر القروض، والتي عندما تقترن مع النمو المتواضع للأصول، ستساهم في تعزيز الزيادة في نسبة صافي الدخل بالنسبة للبنوك الإماراتية إلى حوالي 2,5? من متوسط الأصول، بعد ترجيحها بأوزان المخاطر، بالمقارنة مع نسبة 2? سجلتها بنهاية العام 2012.
وأكدت موديز أن ارتفاع الدخل الصافي للبنوك الإماراتية، سيوفر لها القدرة على توليد رأس المال الداخلي لتعزيز نمو الأصول على مدى فترة التوقعات، مع الحفاظ على المستويات القوية لرأس المال الأساسي. (دبي-الاتحاد)
عدد اليوم
