أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن ينمو قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات بنسبة 4% خلال العام الحالي لتصل حجم المشاريع التي ستطرح للتنفيذ إلى 150 مليار درهم مقارنة مع 144 مليار درهم العام الماضي، بحسب عامر العمر سالم المنصوري رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصوري ثري بي وعضو مجلس إدارة جمعية المقاولين.
وقال المنصوري في بيان صحفي أمس، إن قطاع المقاولات سيكون له نصيب الأسد في تنفيذ المشاريع الضخمة التي أعلنت عنها الجهات الحكومية والشركات العاملة في الدولة مؤخراُ، مشيرا إلى أن حكومة أبوظبي تواصل إطلاق المزيد من المشاريع التنموية الكبرى التي من شأنها أن تعزز من اقتصاد الإمارة وتنوع من مصادر الدخل دون الاعتماد على مورد واحد فقط يتمثل في النفط فقط.
وأضاف “شهدت أبوظبي مؤخراً إطلاق عدد من المشاريع العقارية المميزة والتي اكتسبت شهرة عالمية ومنها مشروع مطار أبوظبي، مشروع متحف اللوفر، مشروع مركز الصوة سنترال التجاري، بخلاف الاستمرار في تنفيذ عدد من المشاريع العقارية في جزيرة أبوظبي وجزيرة الريم و جزيرة المارية، و منطقة شاطئ الراحة وغيرها من المناطق الأخرى.
خطط تنموية
وأوضح المنصوري أنه رغم الصعوبات التي تواجه قطاع المقاولات، فإن دواعي التفاؤل تكمن في مواصلة الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية خططها التنموية من خلال إطلاق العديد من المشروعات الإنشائية، مشيرا إلى إطلاق حكومتي أبوظبي ودبي مشروعات في العديد من القطاعات أبرزها الطيران والصناعة والطرق والإسكان، معرباً عن أمله بأن تحظى شركات المقاولات الوطنية والمحلية بحصة جيدة منها.
ولفت المنصوري إلى أن قطاع الإنشاءات في الدولة قد أصبح أكثر واقعية ويعتمد على حركة الطلب والعرض على العقارات، بخلاف واقعية القطاع العقاري، والاتجاه إلى المشروعات الحكومية الضخمة الأمر الذي يجعل من القطاع اكثر استقرارا”.
وأوضح أن قطاع المقاولات والإنشاءات مرتبط ارتباطا وثيقا مع السوق العقاري، وان الانتعاش الذي يشهده هذا السوق سيترك أثره في حركة الإنشاءات والبناء بشكل واضح”.
واكد أن الوضع الاقتصادي القوي الذي تشهده الإمارات لا يزال داعما كبيرا للقطاع العقاري وقطاع الإنشاءات.
وقال “أعلنت أبوظبي في النصف الأول من العام الجاري عن إطلاق عدد من المشاريع الجديدة ضمن استراتيجية أبوظبي 2030 للتنمية الاقتصادية، كما سيبدأ العمل في إنشاء مشاريع عقارية تشمل ما لا يقل عن 300 بناية تجارية بقيمة ثلاثة مليارات درهم سبق وأن وافقت لجنة القروض العقارية على تمويلها مؤخراً، متوقعا أن يتم إعادة العمل باطلاق جميع المشاريع العقارية والإنشائية التي كانت موضع إعادة دراسة وتقييم وانتظار خلال الفترة الماضية ليتم طرحها مجدداً في مناقصات وترسيتها كما أنه من المتوقع أن تطلق مجموعة من المشاريع السياحية والترفيهية الكبيرة الرائدة على مستوى المنطقة يتوقع أن يكون لها أثر كبير في قطاع الإعمال والعقارات، وذلك بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المشاريع العملاقة في قطاع الطاقة والبتروكماويات بالمنطقة الغربية بالإضافة إلى بعض مشاريع البنية التحتية وكل هذا يعزز من الانتعاش والتعافي الملموس الذي يشهده اقتصاد الإمارات والذي سيمهد نحو الطفرة الاقتصادية المقبلة. وبين أن قرار ترسية مشروع اللوفر كان له اكبر الأثر الايجابي النفسي والمعنوني على قطاع الأعمال والإنشاءات في أبوظبي حيث عزز من النظرة التفاؤلية التي تسود قطاع المال والأعمال والتي تبشر بمستقبل واعد ووافر.
وأفاد المنصوري أن أبوظبي تنفذ حالياً مجموعة من المشاريع العملاقة في المنطقة الغربية تتعلق بقطاع البترول والغاز ومصافي البترول والطاقة بعضها مشاريع جديدة كلياً والآخر توسعة لمشاريع قائمة لرفع مستوى طاقتها الإنتاجية إذ من المتوقع أن يتم إطلاق مشاريع جديدة أخرى في هذا المجال وتوقع أن يستمر العمل في هذه المشاريع من خمس إلى عشر سنوات على الأقل.
توفير التمويل
وشدد المنصوري على ضرورة ضخ القطاع المصرفي السيولة اللازمة والمطلوبة لتعزيز النمو القائم حالياً ولتوفير التمويل المطلوب للطفرة القادمة، داعيا إلى تخفيض أسعار الفائدة التي تتقاضها البنوك بسبب تكلفتها العالية على الاستثمارات والمستثمرين وبضرورة إعادة النظر في إجراءاتها وشروطها المتشددة في الإقراض حالياً.
وأكد بان التشدد في الإقراض وإجراءاته وشروطه وتكاليفه الذي تتبعه معظم البنوك، يقلص من الآثار الايجابية للتعافي الملموس والفعال الذي تشهده كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة.
وأضاف بانه على الرغم من ارتفاع مستوى السيولة المودعة لدى المصارف وانخفاض مستوى أسعار الفوائد على الودائع التي تدفعها البنوك حالياً على الودائع الثابتة، فان أسعار الفائدة على الإقراض لم تنخفض بل بقيت مرتفعة مع انه يجب أن تكون مبنية على تكلفتها لا أن تبقى ثابتة عند مستوياتها السابقة المرتفعة لم تتحرك عنها منذ عدة سنوات بدون أي مبرر.
وقال “لا بد من قيام البنوك بإعادة تعديل وتصحيح أسعار فوائدها على القروض والتسهيلات لتكون مبنية على تكلفتها الفعلية الحالية وعليها تقديم تنازلات مهمة في أسعار خدماتها وعدم المبالغة بها لان التمويل ضروري جداً للسوق وخاصة العقارية لانه لا ازدهار ولا مبيعات عقارية بدون تمويل بأسعار تنافسية”.
وقال رئيس مجلس إدارة المنصوري ثري بي “أبوظبي أصبحت وجهة سياحية على المستويين الإقليمي والعالمي بفضل الخطة الاستراتيجية التي وضعتها هيئة أبوظبي للسياحة، والتي تستهدف إطلاق مشاريع سياحية وفندقية، وزيادة أعداد السياح القادمين إلى أبوظبي، مع العلم انه جرى خلال العام الحالي ضخ آلاف الغرف الفندقية الجديدة في عدد من المشاريع الفندقية بأبوظبي، بخلاف افتتاح مشاريع سياحية عملاقة على غرار مشروع “ ياس ووتر ورلد” الذي يتوقع أن يستقطب خلال العام الجاري ما يفوق 500 ألف زائر، الأمر الذي يعني زيادة في أعداد السياح والزوار لامارة أبوظبي والاطلاع على مقوماتها السياحية”.
وقال:” يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الاستثمارية الهامة، ولكنني أرى أن هذا القطاع يحتاج إلى مزيد من الرعاية والدعم من قبل الحكومة من اجل تطويره والارتقاء به ، والدفع نحو تعدد الصناعات وعدم اقتصارها إلى مجالات محددة .
عدد اليوم
