الشارقة (الاتحاد) - أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على دعم ومساندة قطاع الأعمال وإنجاح مشروعاته الاستثمارية في مختلف المجالات في إطار من التعاون والتنسيق مع الأجهزة والدوائر الحكومية المعنية بما في ذلك تذليل الصعوبات التي تواجه مسيرة التطوير والتوسيع الاستثماري لفعاليات مجتمع الأعمال في الشارقة.
وأبدت الغرفة تقديرها للدور الريادي للقطاع الصناعي الذي يمثل أحد أهم وأبرز القطاعات الاقتصادية المتنامية والمؤثرة بصورة إيجابية وبمعدلات متزايدة في مجمل النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة بين لجنة الصناعة المنبثقة عن مجلس الإدارة برئاسة عبدالله سلطان العويس رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة وبين ممثلي المنشآت الصناعية في الشارقة وبحضور عبدالله محمد شريف زمان واحمد محمد فكري ومحمد راشد صفر أعضاء مجلس الإدارة ومحمد احمد أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية بالغرفة.
وأوضح عبد الله سلطان العويس أن الشراكة مع القطاع الخاص والتعبير عن مرئياته وتبني مقترحاته تمثل أحد أهم أولويات استراتيجية العمل التي تتولاها الغرفة ومجلس الإدارة بكل رعاية ومتابعة، مضيفا أن عقد هذه اللقاءات تعتبر وسيلة عملية للوقوف على أوضاع القطاع الصناعي والتعرف علي احتياجاته وتصوراته في إحداث نقلة نوعية وكمية في نشاطاته الاستثمارية ومعالجة التحديات الناتجة عن بعض ما يقدم من خدمات وتسهيلات ومن ثم حفز وتشجيع الاستثمار الصناعي في التوسع نحو تلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية من منتجاته وخدماته في ظل بيئة تنافسية إيجابية، ورحب العويس بالآراء ووجهات النظر والمقترحات التي صرحها الحضور في هذا الشأن.
من جانبه، قدم لالو سامويل رئيس مجموعة عمل القطاع الصناعي في الغرفة عرضاً لمرئيات المجموعة حول واقع ومستقبل القطاع الصناعي موضحاً أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي وكيفية العمل على مواجهتها واستعداد ورغبة فعاليات هذا القطاع في التعاون والمساهمة في إيجاد أنسب السبل والوسائل الكفيلة بتنفيذ خطط التطوير والتنمية في المشروعات الصناعية القائمة وجذب مشروعات استثمارية جديدة في ظل ما تقدمه الشارقة من تسهيلات وخدمات تسهم في توفيرها الدوائر والأجهزة الحكومية المعنية وتسعى الغرفة إلى تعزيز العمل من أجل زيارتها ومضاعفتها.
وشهد اللقاء طرح العديد من الموضوعات والمسائل ذات الشأن الصناعي واستثماراته والتي تم تبادل وجهات النظر حولها وتركزت حول مدى تأثير المشروعات التطويرية في الشارقة على المناطق الصناعية القائمة وجدوى العمل على إيجاد وتأسيس المزيد من المناطق الصناعية النموذجية التي يمكن أن تستوعب استثمارات واقع ومستقبل هذا القطاع إلى جانب إعادة النظر في توفير وسائل جديدة لحماية المنتجات الصناعية وتشجيع تسويقها محلياً وخارجياً والتعاون فيما بين المصانع والغرفة لفتح أسواق جديدة وتنظيم المشاركة في المعارض التي تبرز مكانة وجودة وقدرة تلك المصانع على المنافسة.
وشمل البحث والنقاش تبادل الآراء حول انعكاسات ارتفاع كلفة العمليات التشغيلية في ظل إمكانية تخفيض بعض الرسوم المرتبطة بخدمات المرافق والتراخيص الصناعية وتقليص دورة الإجراءات المرتبطة ، كما أبدوا اهتماماً بدعم الجهود الحكومية لتطوير وتوسيع وتوفير المزيد من الخدمات الأساسية للصناعة ومن أبرزها الطاقة الكهربائية والحفاظ علي البيئة وعرض حلول عملية وواقعية لها في إطار استراتيجية التطوير والتخطيط الحكومي لكافة المناطق الصناعية ومرافقها في الإمارة.
عدد اليوم
