الأردن وعبء الأزمة السورية

يكافح الأردن منذ شهور لمواجهـة تدفق مطرد من اللاجئين القادمين من سوريا، غير أن الزيادة الأخيرة في مستويات العنف هنـاك قد دفعـت -على ما يبدو- قدرة هذه المملكة الصغيرة على الاستيعاب لنقطة الانكسار. ففي ليلة الاثنين الماضي تسلل ما يقرب من 1000 لاجئ سوري عبر حدود الأردن الشمالية مع سوريا بمساعدة من"الجيش السوري الحر" حسب البيانات التي توافرت من المسؤولين، ووكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين، وفي ليلة الثلاثاء تسلل 790 لاجئاً آخرون، وفي ليلة الأربعاء، قدر المسؤولون أن عدد من تسللوا كان 639. باختصار يمكن القول إن عدد اللاجئين السوريين للأردن هرباً من الحرب الأهلية، قد تحول من أعداد قليلة في البداية إلى سيل منهمر. فخلال الشهرين الماضيين، على سبيل المثال، قدرت السلطات أن عدد القادمين الجدد عبر الحدود إلى الأردن، كان يتراوح مـا بين 50 و300 شخص كل ليلـة. وهذا السيل المتفاقم من اللاجئين، يرهق موارد الحكومة الأردنية، ومنظمات الغوث الأممية والدولية في قدرتها على تقديم المساعدة، كما يقدم دليلاً على أن أصداء ما يحدث في سوريا، باتت تتردد فيما وراء حدودها. وفي الوقت الراهن تغص مراكز "الترانزيت" التي أقامها الأردن لاستقبال اللاجئين السوريين بأعداد تفوق طاقتها على الاستيعاب. والمركز الرئيسي ضمن تلك المراكز هو ذلك المقام في"بشابشة" وهو عبارة عن مجمع مكون من عدد من المباني وحاويات الشحن يقع على أطراف مدينة "الرمثا" الأردنية الشمالية. وحسب "أندرو هاربر" ممثل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين في الأردن، فإن هذا المركز الذي لا تزيد طاقته الاستيعابية عن 500 شخص، قد اكتظ بعدد هائل تراوح ما بين 2500 و14000 . وقال "هاربر" إن هذا المركز وغيره من المراكز المماثلة تعمل الآن بكامل طاقتها، ويبذل القائمون عليها قصارى جهدهم فقط لتوفير الطعام والماء والبطاطين للاجئين. وبالإضافة للأزمة الحالية، يشعر القائمون على منظمات الإغاثة بالقلق بشأن قدرة الحكومة الأردنية على توفير الخدمات اللازمة في تلك المراكز، مثل إقامة المراكز الصحية وتسهيلات التعليم للتلاميذ. ومما يفاقم من هذا القلق أن قدرة كافة التجمعات السكانية الأردنية على التكيف مع التدفق المتزايد من اللاجئين قد وصلت لآخر حدودها، ولم يعد بمقدورها تحمل المزيد. ومن المعروف أن الحكومة الأردنية تدعم السلع الأساسية كالماء وبعض أنواع الغذاء، والوقود وأن هذه السلع يتم الآن استهلاكها من قبل اللاجئين السوريين إلى جانب المواطنين الأردنيين، وهو ما يزيد العبء المفروض أصلاً على الحكومة الأردنية، التي كانت ميزانياتها تئن بسبب المخصصات المالية الهائلة المطلوبة لتوفير الدعم. وعندما واجه الأردن تدفق اللاجئين العراقيين، فإن المجتمع الدولي قدم مئات الملايين من الدولارات للحكومة الأردنية لتمكينها من مواجهة أعباء ذلك التدفق. ولكن ما يحدث الآن هو أن الأردن يواجه واحدة من أصعب مشكلات الميزانيات في تاريخه، في الوقت الذي توقف فيه وصول الأموال اللازمة سواء للحكومة ذاتها أو للمنظمات العاملة في مجال مساعدة وغوث اللاجئين. ففي شهر مارس الماضي طلبت الأمم المتحدة من المانحين 84 مليون دولار لمواجهـة أعباء تدفق اللاجئين السوريين منها 40 مليونـاً كان يجـب أن تذهب للحكومة الأردنية، ولكن ما وصل من هذه الأموال حتى الآن لم يزد عن نسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20 في المئة - بحسب مصادر منظمات الإغاثة. ويوم الجمعة الماضي، ضاعفت الأمم المتحدة من مطالبها في هذا الشأن حيث طلبت مبلغ يصل إلى 110 ملايين دولار للمنطقة، وذلك قبل أن تحدث الطفرة الأخيرة في أعداد اللاجئين المتدفقين، مما يعطي صورة عن مدى فداحة الوضع الحالي الذي تعاني منه تلك المنظمات، ويعاني منه الأردن. نيكولاس ستيلي عمان - الأردن ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»