أبوظبي (الاتحاد) - بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والنرويج لسنة 2012، 336 مليون دولار(1.23 مليار درهم)، بحسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصادية ويرتكز على تقرير مراجعة السياسة التجارية للنرويج، الصادر عن منظمة التجارة العالمية والذي يغطي الفترة الزمنية من عام 2008 إلى عام 2012.
وبين التقرير أن البلدين يعملان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدّر إلى النرويج الألومنيوم ومصنوعاته، اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة، المنتجات الخزفية وتستورد منها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية واجزاؤها، الآلات والأجهزة والأدوات الآلية، الأسماك والقشريات.
وقال عبد السلام آل علي مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد: إن مثل هذا النوع من التقارير يتضمن تحليلات عميقة بشأن سياسات التجارة الخارجية لدى الدول المقصودة من حيث بيئتها الاقتصادية، وما تطبقه من نظم لسياسة تجارتها الخارجية، وأيضاً السياسات والممارسات التجارية النافذة لديها والمؤثرة على الصادرات والواردات والإنتاج والاستثمار والخصخصة، فضلاً عن التحليل المفصل للسياسات المطبقة لكافة القطاعات الاقتصادية للدولة كل على حدة .
وأضاف عبد السلام آل علي، أن التقرير يقدم قراءة تحليلية للسياسة التجارية للنرويج والتطورات الحادثة في بيئتها وقطاعاتها الاقتصادية خلال فترة المراجعة من عام 2008 إلى عام 2012، وعلى صعيد العلاقات التجارية الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة يذكر التقرير أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين النرويج ودولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 2012 لا يزال محدوداً حيث يبلغ نحو 336 مليون دولار، ومن ثم فإن البلدين يعملان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة.
وأورد التقرير أن النرويج بسبب ناتجها المحلي الإجمالي للفرد والبالغ حوالي 97600 دولار أمريكي في عام 2011 لا تزال إحدى أغنى دول العالم؛ ويرجع ذلك إلى وفرة وتنوع مواردها الطبيعية وإدارة وتقاسم المسؤولية بين عدد صغير من السكان. وقد شكل اكتشاف موارد نفطية كبيرة في بحر الشمال منذ أواخر الستينيات فصاعدا حقبة جديدة بالنسبة للاقتصاد النرويجي.
وغدت النرويج في مطلع التسعينيات أكبر مصدر عالمي للنفط الخام خارج أوبك. وعلى الرغم من أن إنتاج النرويج من النفط الخام بلغ ذروته في عام 2001، إلا أنها ستظل مصدرا رئيسا للغاز الطبيعي والنفط الخام لعقود قادمة.
وذكر أن الحكومة النرويجية أطلقت صندوق الثروة السيادي للنفط في عام 1990 للحد من اعتماد الاقتصاد على عائدات النفط في الأجل القصير، ولبناء شبكة أمان لمستقبل الأجيال القادمة. وتتلقى الدولة النرويجية عائداتها النفطية من الضرائب المفروضة على القطاع، والملكية المباشرة في تراخيص محددة، وحصة 67? في شركة الطاقة الوطنية المسماة ستات أويل. كما يتم حفظ الفائض عن حسابات الحكومة المركزية منذ عام 1995 وإلى الآن في هذا الصندوق. وبحلول نهاية مارس 2012، نمت الأصول المتراكمة في الصندوق إلى 606 مليار دولار أميركي.
وأشار إلى أن النرويج تصدر النفط الخام والغاز الطبيعي بمبالغ ضخمة، وقد شكلت المحروقات ما نسبته 60 الى 70% من صادرات النرويج من السلع منذ العام 2004. أما الواردات الرئيسة فهي متنوعة ويترأسها قطاع الآليات ومعدات النقل، أما قطاع السياحة والسفر فيشكل جزءا صغيرا منها.
وأوضح التقرير أن النرويج استفادت على مدى الأعوام العشرة الماضية من شروط التجارة المحسنة، كما عمل ارتفاع معدلات النمو في الاقتصادات الآسيوية على تعزيز أسعار النفط وبعض السلع في الصادرات النرويجية التقليدية مثل المعادن والأسماك. مشيراً إلى أنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لا يزال أهم شريك تجاري للنرويج بنسبة تصل لأكثر من 80? من صادرات البضائع النرويجية ونحو ثلثي وارداتها، إلا أن التوجه نحو زيادة التجارة مع أجزاء أخرى من العالم ولا سيما آسيا لا يزال مستمرا. وتشمل الوجهات الأكثر استقبالا للصادرات النرويجية كلا من المملكة المتحدة (27.2?)، وهولندا (11.6?)، وألمانيا (11.1?)، وفرنسا (7.2?)، والسويد (6.5?)، الولايات المتحدة (5.6?). أما أكثر الوجهات التي تستورد منها النرويج فهي السويد (13.4?)، وألمانيا (12?)، والصين (9?)، والدنمارك (6.3?)، والمملكة المتحدة (5.6?)، والولايات المتحدة (5.4?)، وهولندا (4.2?).
وبيّن التقرير أن الصادرات والواردات ارتفعت في عام 2010 مما أعاد النرويج إلى مستواها في العام 2007، وحصل الارتفاع في الصادرات على نطاق واسع حيث حققت الصادرات السمكية رقماً قياسياً بواقع (9 بلايين دولار)، ومن جهة أخرى ارتفعت الواردات بنسبة 8.5% نظراً للطلب المتزايد على المركبات ذات المحركات والخامات والخردة المعدنية، والكهرباء.
عدد اليوم
