الجزائر، باريس (ا ف ب) - بعد إضراب دام أربعة أيام، استأنفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمس رحلاتها من فرنسا، ما أتاح لأصحاب العطل الذين ظلوا عالقين في المطار لأيام عدة، عبور المتوسط. وأفاد مصدر ملاحي بانطلاق تسع رحلات أمس من مطار اورلي بباريس، حيث كان ينتظر 1600 راكب.
واستؤنفت عملية التسجيل لدى شركة الخطوط الجزائرية صباح أمس في أجواء من الفوضى في اورلي، حيث تدافع مئات الركاب على مكاتب التسجيل. وقد قضى نحو ستين راكباً ليلتهم في المطار. واستؤنفت رحلات الخطوط الجزائرية من مطارات مرسيليا ونيس.
وانتهى مساء أمس الأول إضراب موظفي شركة الخطوط الجوية الجزائرية الذين يطالبون بإعادة تصنيف المضيفين والمضيفات، وعددهم 900، كطواقم جوية مثلهم مثل الطيارين، وليس كطواقم تعمل على الأرض، وبالتالي إعادة النظر في الأجور والمنح والتعويضات، بينما أتاحت رحلات تعويض نقل قسم من آلاف الركاب العالقين في فرنسا منذ أربعة أيام. وقال ياسين حمام رئيس نقابة مضيفي شركة الخطوط الجوية الجزائرية إن المضيفين قرروا استئناف العمل بعد مناقشات مع مكتب رئيس الوزراء أحمد أويحيى بعد تدخل الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد.
من جهته، أعرب المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية محمد صالح بولطيف عن استعداده للعودة إلى التفاوض مع المضيفين المضربين منذ أربعة أيام، لكن شرط أن يعودوا إلى العمل.
وقال بولطيف في تصريح للإذاعة الجزائرية “أنا مستعد للحوار والتفاوض حتى بالنسبة للموظفين الذين صدر بحقهم قرار الطرد، لكن على المضربين أن يعودوا للعمل”. وتابع إن “كل شيء قابل للتفاوض”.
وتواجه الشركة الجزائرية مرحلة دقيقة، حيث قد تدرج على اللائحة السوداء للشركات غير المنسجمة مع المعايير الدولية، لأن أسطولها (42 طائرة) لا يخضع للصيانة الضرورية، رغم أنه يعود إلى 2010 من طائرات من الجيل الجديد.
على صعيد آخر، قرر الأطباء الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص (المقيمون) أمس الأول وضع حد لأربعة أشهر من الإضراب والعودة للعمل والدراسة ابتداء من الأحد القادم. وجاء قرار وقف الإضراب بعد مصادقة وزارة الصحة على قانونهم الأساسي لرفع أجورهم وتلقيهم وعداً بدراسة مطلب إلغاء الخدمة المدنية من طرف رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور مروان سيد علي المتحدث باسم تكتل الأطباء المقيمين “قررنا تعليق الإضراب مؤقتاً والعودة إلى العمل والدراسة ابتداء من يوم الأحد القادم” وهو أول أيام الأسبوع في الجزائر. وأضاف سيد علي “صادق وزير الصحة على القانون الأساسي يوم 30 يونيو وننتظر صدوره في الجريدة الرسمية على أمل أن لا يتم تعديله”. وبخصوص المطلب الأساسي للأطباء وهو إلغاء الخدمة المدنية الإجبارية قال المتحدث “بلغنا أن رئيس الجمهورية سيدرس هذه النقطة مع وزير الصحة خلال جلسات تقييم أداء الوزراء في شهر رمضان (أغسطس) ونتمنى أن يتحقق مطلبنا”.
وتفرض الحكومة على كل الأطباء المتخصصين بعد تخرجهم العمل في المناطق النائية، خصوصاً في الصحراء جنوب الجزائر من سنتين إلى أربع سنوات، قبل أن يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص أو في المستشفيات والعيادات القريبة من الساحل. وبعد الخدمة المدنية تفرض على الأطباء الذكور الخدمة العسكرية ومدتها عامان.
وبدأ الأطباء المقيمون إضراباً في السابع من مارس دام بضعة أيام، استأنفوا بعدها العمل على أساس وعود بتحقيق مطالبهم، قبل أن ينفذوا إضراباً مفتوحاً في 28 من الشهر نفسه، تخللته مسيرات واعتصامات قمعتها قوات الأمن بالقوة.
عدد اليوم
