الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

نمو صادرات قطاع السيارات بأميركا خلال العام الحالي

نمو صادرات قطاع السيارات بأميركا خلال العام الحالي
13 يوليو 2013 22:49
بعد مرور نحو أربع سنوات على حالة التدهور التي شهدها قطاع السيارات في أميركا، بدأ القطاع يتحول إلى مركز قوي للتصدير خلال العام الحالي، بفضل التحسن الذي طرأ على أسعار الصرف وأجور العاملين، في موجة قادرة على الدفع بعجلة النشاط التجاري في البلاد لسنوات عديدة مقبلة. وفي بادرة تدل على انتعاش القطاع، تتوقع شركة “هوندا” اليابانية التي كانت من بين أكبر المستوردين، تصدير سيارات من أميركا الشمالية معظمها من مصانعها الأميركية، أكثر من تلك التي تستوردها من اليابان بنهاية 2014. وتجاوز عدد السيارات الصغيرة ونصف النقل التي تم تصديرها من المصانع الأميركية في العام الماضي مليون سيارة، في أعلى رقم يسجله القطاع بزيادة ثلاثة أضعاف بالمقارنة مع 2003. وساعدت المنافسة في تكلفة العمالة، وعمليات إعادة الهيكلة التي أفضت لإغلاق بعض المصانع غير المنتجة، في جعل مصانع السيارات الأميركية أقوى منافسة على صعيد الأسواق العالمية. وينظر البعض للإنتاج الأميركي، كوسيلة تدعم انتعاش الأسواق الناشئة. وتخطط “كرايسلر” لتصدير نحو 500 ألف سيارة خارج أميركا الشمالية بحلول 2014، أي بأكثر من ضعف ما قامت بتصديره خلال 2012 عند 210 آلاف سيارة. وتأتي الأغلبية العظمى من صادرات الشركة من مصانعها في أميركا. كما تسعى الشركة التي تعود ملكية معظمها لشركة “فيات أس بي أيه” الإيطالية، لاستغلال ذلك وإنشاء مبيعات لها في روسيا. ويقول مايك مانلي، مدير “جيب” التابع لشركة “كرايسلر”: “ما تغير هو التركيز الذي نوليه للأسواق العالمية. كما تغيرت وجهة نظرنا حول كيفية النمو، في ظل ما نملكه من موارد في الوقت الراهن”. ومن المؤكد أن قيمة السيارات المستوردة لأميركا، تفوق تلك التي يتم تصديرها للخارج، حيث بلغ العجز التجاري في قطاع السيارات في السنة الماضية نحو 105,5 مليار دولار، في حين لم تتجاوز الصادرات 51 مليار دولار. ومع ذلك، لا تزال السيارات تشكل قدراً يسيراً من إجمالي العجز التجاري في البلاد، حيث بلغ نحو 14,5% من العجز في العام الماضي من واقع 22% في 1987. ويساوي حجم صادر السيارات الصغيرة ونصف النقل، الإنتاج السنوي لثلاثة أو أربع مصانع تجميع، من مجموع 44 مصنعاً في أميركا. ولا تخطط سوى شركات قليلة لانتهاج التحول الكبير الذي تبنته “هوندا”، التي بلغت صادراتها من أميركا الشمالية في العام الماضي نحو 90 ألف سيارة. وتنوي الشركة، لزيادة هذا العدد إلى 200 ألف سيارة سنوياً مستفيدة من رفع سعتها الإنتاجية وضعف الدولار في أميركا. ومع ارتفاع قيمة الين خلال العام الحالي إلى 99,6 مقابل الدولار، إلا أنه ما زال دون مستوى 120 الذي بلغه في 2007. وتم تصدير السيارات المصنوعة في أميركا للصين بوصفها أكبر سوق للسيارات في العالم، وللمملكة العربية السعودية ثاني أكبر وجهة للسيارات الأميركية بعد ألمانيا وكوريا الجنوبية والتي تربطها اتفاقية للتجارة الحرة مع أميركا. وساعد انخفاض أسعار الوقود في عمليات التصدير هذه، على الرغم من أن تكاليف الشحن لا تمثل عاملاً أساسياً في العديد من قرارات الإنتاج. وفي أحد مصانع شركة “فورد” في شيكاجو، تقوم الشركة بتصدير ربع إنتاجها من موديل “فورد إكسبلورر” الرياضية العائلية للخارج، في حين تعكف شركة “كرايزلر” في مصنعها بمدينة بلفيدير بولاية إلينوي، على تجميع سيارات جيب تعمل بمحركات الديزل بغرض تصديرها لأوروبا. ولحد ما، لم تشعر أي من “فورد” أو “جنرال موتورز”، بالحاجة للتصدير من أميركا، نسبة إلى أنها أول الشركات التي تبادر لفتح مصانع لها في الخارج في أوروبا وغيرها من الدول بداية القرن الماضي. وبدلاً عن ذلك، فإن الانتعاش في صادرات السيارات الأميركية، هو نتيجة نسبية لإعلان “جنرال موتورز” و”كرايسلر” لإفلاسهما قبل أربع سنوات وإغلاق المصانع غير المربحة ولضعف الدولار الذي أكسب المنتجات الأميركية الصنع، المزيد من قوة المنافسة في الخارج. كما مهدت اتفاقيات العمل، الطريق للشركتين لتوظيف الآلاف من العاملين الذين يتقاضون 14 دولاراً في الساعة. ويعتبر قطاع صناعة السيارات الأميركي على النقيض من نظيريه الياباني والأوروبي اللذين يعانيان من الفائض الكبير في الإنتاج ومن ارتفاع أجور العاملين وتراجع الطلب المحلي. وبلغ متوسط أجر العامل في قطاع السيارات الأميركي إضافة للامتيازات، نحو 38 دولارا في الساعة في 2011، مقارنة مع 60 دولارا في ألمانيا و37 في اليابان. كما قفزت نسبة التعويض في الساعة 14 دولارا في ألمانيا و12 دولارا في اليابان. وشجعت هذه التوجهات الشركات الألمانية واليابانية، على زيادة معدل تصدير سياراتها من مصانعها في أميركا. وصدرت على سبيل المثال، “بي أم دبليو” نحو 70% من مجموع سياراتها البالغ نحو 302 ألف سيارة التي صنعتها في ولاية كارولينا الجنوبية الأميركية في العام الماضي، بينما بلغ إجمالي صادرات “مرسيدس” نسبة مشابهة من عدد 180 ألف سيارة أنتجتها في ألاباما. وبلغت صادرات “تويوتا” في 2012 للأسواق العالمية من المركبات المصنوعة في أميركا نحو 124 ألفا، من واقع 86 ألفا في 2011. وساهم ارتفاع معدل تصدير السيارات من أميركا، في توفير فرص عمل تفوقت على الوظائف التي يوفرها قطاع السيارات الأميركي نفسه. نقلاً عن «وول ستريت جورنال» ترجمة: حسونة الطيب
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©