يتوقع محللون ماليون استمرار تباطؤ الاقتصاد الهندي خلال العام الحالي، بعدما سجل اقتصاد البلاد نمواً خلال السنة المالية المنتهية حتى شهر مارس الماضي بنحو 5%، في أقل وتيرة له على مدى عقد من النمو المتصاعد، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن “المكتب المركزي للإحصاء”. وحقق الناتج المحلي الإجمالي في آخر ربع في 31 مارس، نمواً سنوياً قدره 4,8% مواكباً لتوقعات خبراء الاقتصاد وبزيادة طفيفة عن الربع الذي سبقه عند 4,7%.
ويعزو الاقتصاديون الأسباب، إلى نمو البلاد الضعيف نسبياً خلال السنة الماضية، نظراً لإحجام الأعمال التجارية سواء الأجنبية منها أو المحلية عن الاستثمار، نتيجة لسوء البنية التحتية للكهرباء والمواصلات وعدم اليقين حول فرض الضرائب وعمليات التأخير الناتجة عن البيروقراطية وكذلك استمرار القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويقول شاندراجيت بانيرجي، المدير العام لـ “اتحاد الصناعة الهندي”: “بينما لا يلوح في الأفق القريب أي انتعاش في قطاعات الاقتصاد الرئيسية، من المتوقع أن يظل الوضع على سوئه. ومع أن الأرقام الأخيرة مخيبة للآمال إلا أنها متوقعة. كما يتسم الطلب بالضعف، مع مستويات منخفضة في الاستهلاك والإنفاق الحكومي والاستثمارات. وفي حين لا يسمح وضع العجز المالي للحكومة بزيادة إنفاقها على إقامة المشاريع، ينبغي البحث عن كافة السبل الكفيلة برفع مستوى الاستهلاك والاستثمار”. واستبشر المستثمرون في يوليو من العام الماضي بإعادة تعيين بالانيابان شيدامبرام، كوزير للمالية وبجملة من الإصلاحات التي نفذتها حكومة الائتلاف والتي تضمنت خفض الدعم المقدم للوقود وعمليات الخصخصة، إضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية الخاصة بخطوط الطيران وقطاع تجارة التجزئة. لكن ومع ذلك، يبدو أن الحكومة فقدت خلال الشهور القليلة الماضية حماسها للإصلاح، في الوقت الذي تستعد فيه لاستقبال الانتخابات العامة المزمع قيامها خلال سنة. وأعلن مؤخراً اتحاد الغرف التجارية في الهند، أن مشاريع تقدر كلفتها بنحو 52 مليار دولار تهددها مخاطر التأجيل، وذلك نظراً لعدم إمكانية الحصول على التصاريح الرسمية. وتعود أكثر من نصف قيمة المشاريع المؤجلة لقطاع الكهرباء، بينما البقية الأخرى لقطاعات تتمثل في الطرق والحديد والنفط والغاز والتعدين وغيرها.
وبتعليق أنيندا ميترا، من مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” للاستشارات الاقتصادية، عن أرقام الناتج المحلي الإجمالي، أكدت على أهمية الإسراع في عمليات التصاريح، بهدف إنعاش الاستثمارات وللقضاء على العقبات التي تقف في طريق إنشاء مشاريع البنية التحتية والتي شهدت زيادة واضحة خلال الفصول الأخيرة. كما تعتبر توقعات النمو لهذه السنة المالية والتي تليها، بنحو 5 إلى 6% فقط دون طموحات السوق. له منذ عشر سنوات.
ولاحظ الخبراء أن نمو الاستثمارات الثابتة في البلاد، تراجع بنسبة قدرها 1,7% خلال السنة المالية 2012 – 2013، من واقع 4,4% في السنة التي سبقتها. وأشارت مؤسسة “كريسيل البحثية”، إلى أنه في حال عدم اتخاذ التدابير اللازمة لإنعاش قطاعات الدخل خاصة التعدين والكهرباء، فليس من السهل تحقيق تعاف بفضل مساهمة الاستثمارات.
وتراجعت الروبية الهندية الشهر الحالي إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار لتسجل 57,77 روبية للدولار خلال يوم 10 يونيو، ما يثير المخاوف بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد. ويعود الانخفاض إلى تنامي قوة العملة الخضراء وزيادة الطلب عليها من جانب المستوردين الهنود والبنوك وضعف التوقعات الاقتصادية.
وقال محللون إن ضعف قيمة الروبية يمكن أن تزيد مشاكل الحكومة لتمويل العجز في الحساب الجاري الذي يزداد اتساعا. واستقر العجز في الحساب الجاري للهند عند 6,7% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع السنوي الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر من العام المالي الماضي.
نقلاً عن «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
