باريس (رويترز) - قال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي إن الحكومة ملتزمة بخفض العجز العام واستعادة النمو والوظائف بعد أن خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لفرنسا أول أمس.
وأشار موسكوفيتشي الى أن فيتش أبقت على نظرة مستقرة للتصنيف الائتماني الذي خفضته إلى (AA+) من (AAA) وقال إن ذلك يعكس جهود فرنسا لإصلاح سوق العمل ونظام معاشات التقاعد وخفض تعرض القطاع المصرفي للمخاطر.
وأضاف أن الدين الفرنسي من بين الديون الأكثر أمانا وسيولة في منطقة اليورو.
وقالت فيتش في بيان إنها «الآن تتوقع أن يقفز إجمالي الدين العام الحكومي إلي 96? من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 وأن ينخفض بشكل تدريجي فقط في الأجل الطويل ليبقى عند 92? في 2017».
وأضافت أن التوقعات للناتج الاقتصادي الفرنسي أضعف بشكل كبير مما كانت في السابق. وقالت فيتش إن الاقتصاد الفرنسي يواجه عددا من التحديات الهيكلية.
وأشار مسح لرويترز هذا الأسبوع الى أن الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا استقر في 2012 ومن المتوقع أن ينخفض 0,3? في 2013 قبل أن ينمو بنسبة 0,6? في 2014.
عدد اليوم
