الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مجموعة الاتصال: «الانتقالي» الليبي سلطة حكومية شرعية

16 يوليو 2011 00:15
عواصم (وكالات) - اعترفت مجموعة الاتصال حول ليبيا في دورة اجتماعها الرابع في أسطنبول أمس بالمجلس الوطني الانتقالي، الهيئة السياسية للثوار الليبيين، على أنه “السلطة الحكومية الشرعية” في البلاد، بحسب البيان الختامي للمجموعة الذي قال “إلى حين قيام سلطة انتقالية، اتفق المشاركون على التعاطي مع المجلس الوطني الانتقالي على أنه السلطة الحكومية الشرعية في ليبيا”، الأمر الذي سيمكن الأطراف المعنية من تقديم المساعدة المالية التي تطالب بها بنغازي لمواجهة نظام العقيد معمر القذافي. كما اتفق أعضاء المجموعة أيضاً، على خارطة طريق تقضي بتخلي العقيد القذافي عن السلطة وتضع خططاً لانتقال ليبيا إلى الديمقراطية تحت لواء المجلس الوطني الانتقالي. وبالتوازي، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون اعتراف بلادها رسمياً أمس، بالمجلس الانتقالي المعارض في ليبيا كحكومة شرعية للبلاد في خطوة دبلوماسية مهمة، يمكن أن تفرج عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمدة في الولايات المتحدة، وفي أول رد فعل له على قرار مجموعة الاتصال، اعتبر العقيد القذافي أن اعتراف القوى العالمية والإقليمية بالمجلس الانتقالي “لا يساوي شيئاً” بالنسبة للشعب الليبي، قائلاً في رسالة وجهها إلى أنصاره الذين احتشدوا في زليطن شرق طرابلس “اعترفوا مليون مرة بما يسمى المجلس الانتقالي.. كل قراراتكم لا تساوي شيئاً، كل قراراتكم ستداس تحت أقدام الشعب الليبي. طز في قراراتكم”. من ناحيته، كشف وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أن اعتراف مجموعة الاتصال الدولية بالمجلس الانتقالي كممثل للشعب الليبي، لا يترك خيارات أمام القذافي سوى التنحي، مبيناً للصحفيين على هامش اجتماع أسطنبول أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الإله الخطيب، سيفوض بطرح شروط ترك القذافي الحكم في إطار عرض سياسي يشمل وقفا لإطلاق النار. وفي تأكيد لتصريحات فراتيني، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج إن الخطيب سيكون مفوضاً بطرح شروط على القذافي لترك الحكم، ووقف إراقة الدماء التي بدأت بانتفاضة شعبية ضد حكمه الممتد منذ 41 عاماً، مشدداً على أن العمل العسكري ضد حكومة طرابلس سيتصاعد في نفس الوقت الذي يسعى فيه مبعوث للأمم المتحدة لإجراء مفاوضات بهدف إنهاء الصراع في ليبيا. وسارع وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه للقول إن العمليات العسكرية التي يشنها حلف شمال الأطلسي “الناتو” في ليبيا ستستمر خلال شهر رمضان، ما لم يرضخ القذافي لمطالب تنحيه ويدعو إلى وقف لإطلاق النار. وكان جوبيه أوضح في وقت سابق على هامش الاجتماع، أن “الاعتراف بالمجلس الانتقالي الليبي سلطة حكومية شرعية، يعني أننا سنتمكن من رفع التجميد عن عدد من الأرصدة التي تخص الدولة الليبية، لأن المجلس الوطني الانتقالي هو الذي يتولى هذه المسؤولية الآن”. وتبنى مجلس الأمن الدولي في فبراير الماضي، عقوبات اقتصادية ضد نظام طرابلس بما يشمل تجميد أرصدة عائلة الزعيم الليبي وشخصيات قريبة منها. وظل المجلس الوطني الانتقالي يطالب بتحويل هذه الأرصدة إلى الثوار، ودعت المجموعة إلى أن يعمل الثوار دون تأخير على تشكيل حكومة انتقالية بحسب هذه الوثيقة التي وزعت في وقت سابق أمس، على بعض الصحفيين. وطالبت أيضاً مجدداً برحيل الزعيم الليبي. وقالت إن “القذافي يجب أن يغادر السلطة بحسب مراحل محددة سيتم الإعلان عنها”. وأكد الاعلان المشترك أن “مجموعة الاتصال شجعت أيضاً المشاركين على تقديم مساعدة مالية قيمة للمجلس الانتقالي في سياق القوانين المرعية الإجراء، بما في ذلك عبر آليات تسمح للكيانات التي يديرها المجلس بتصدير المحروقات، من خلال رفع التجميد عن الأرصدة الليبية لمصلحة الشعب الليبي، أو من خلال استخدام هذه الأرصدة كضمانات لتقديم مساعدة مالية للمجلس الوطني الانتقالي”. ودعا المشاركون البلدان التي تحوي أرصدة ليبية مجمدة إلى “فتح خطوط ائتمان تبلغ قيمتها ما بين 10 و20% من الأرصدة المجمدة مع اعتبار هذه الأرصدة ضمانات”. كما طلبت المجموعة من الثوار أن يعملوا من دون تأخير على تشكيل حكومة انتقالية بحسب البيان الختامي. وأضاف البيان “لقد دعت المجموعة الفرقاء المعنيين كافة إلى البحث عن وسائل تشجيع تشكيل حكومة انتقالية لضمان انتقال هادئ وسلمي للسلطة مع أكبر قدر من الدعم الشعبي”. وجددت مجموعة الاتصال مطالبتها برحيل الزعيم الليبي معمر القذافي، وكتب الحلفاء في ليبيا في بيانهم الختامي “على القذافي الرحيل فوراً وفقاً للمراحل المحددة التي سيتم الإعلان عنها على الملأ”. وقال وزير الخارجية الإيطالي إن المشاركين في اجتماع اسطنبول الذي يتألف من ممثلي أكثر من 30 حكومة ومنظمة دولية وإقليمية، اختاروا الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا ليكون “الطرف الوحيد” الذي يتحدث باسم المجتمع الدولي حول القضية الليبية، وأضاف فراتيني “تبين أن كل المحاولات للقيام بوساطات سرية ومتكتمة مع بعض الدول، لم تكن بناءة”، دون ذكر أي بلد بشكل خاص. وأضاف فراتيني أن الخطيب “مخول لعرض حزمة مقترحات سياسية بما فيها وقف إطلاق النار والتفاوض مع بنغازي وطرابلس”. وأضاف الوزير الإيطالي متحدثاً للصحفيين على هامش الاجتماع “لا يوجد خيار آخر سوى أن يتنحى القذافي”. وأشار فراتيني إلى أن فريق التفاوض الذي يقوده الخطيب سيحدد ما إذا كان سيتم السماح للقذافي بالبقاء في ليبيا أو مغادرة البلاد. وأضاف “لن يحددوا ما إذا كان القذافي سيترك الحكم أم لا، وإنما كيف سيترك الحكم ومتى”. وتابع قائلاً “مسألة قبول ما إذا كان القذافي يبقى في البلاد بعد تنحيه أو مغادرته البلاد، نقطة مفتوحة” مضيفاً أن القرار للخطيب وفريقه. من ناحيتها، أعلنت كلينتون عن اعتراف بلادها بالمجلس الانتقالي المعارض في ليبيا كحكومة شرعية للبلاد، في خطوة مهمة يمكن أن تفرج عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمدة. وقالت في تصريحات معدة سلفاً لمؤتمر أسطنبول الذي تم الاتفاق فيه على خارطة طريق تقضي بتخلي القذافي عن السلطة، ووضع خطط لانتقال ليبيا إلى الديمقراطية تحت لواء المجلس الانتقالي،”ستعترف الولايات المتحدة بالمجلس كسلطة شرعية حاكمة لليبيا وسنتعامل معه على هذا الأساس إلى أن يجري تنصيب سلطة مؤقتة”. بدورها دعت أنقرة البلد الذي استضاف الاجتماع، وهو الرابع لمجموعة الاتصال، إلى تكثيف المساعدة المالية للثوار الليبيين. وأعلن وزير خارجيتها، أحمد داود أوغلو “اريد تشجيع شركائنا في مجموعة الاتصال على فتح حسابات لفائدة المجلس الانتقالي تساوي نسبة الأصول الليبية المجمدة لديها”. من جانبه، قال فراتيني إن روما افرجت عن دفعة من مئة مليون يورو للثوار في شكل قروض مؤتمنة بأصول طرابلس المجمدة في إيطاليا، وإنها ستفرج بعد أسبوعين عن 300 مليون يورو إضافية. وذكر أوغلو أيضاً أن تركيا أيدت أيضاً اقتراحاً قدمه الثوار يتمثل في توزيع الأموال الليبية المجمدة والمقدرة بنحو 3 مليارات دولار، على طرفي النزاع طرابلس وبنغازي، وذلك لأهداف محض إنسانية. وأوضح أنه يجب أن توزع هذه الأموال “بالتساوي خلال شهر رمضان على طرابلس وبنغازي، شرط استعمالها فقط لأغراض إنسانية”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©