طارق بانجا
ريو دي جانيرو
تزعم دعوى قضائية رُفعت إلى المحكمة العليا في البرازيل من قبل المدعي العام روبيرتو جورجيل أن القانون الذي يحكم شروط كأس العالم «المونديال» التي ستقام العام المقبل غير دستوري.
ووفق بيان نشر على صفحة المدعي العام على الإنترنت، فإن بعض العناصر من قانون عام 2012، مثل الإعفاءات من الضرائب التي مُنحت للهيئة المنظِّمة لكرة القدم وداعميها، تخرق القانون البرازيلي. وكان جورجيل قد رفع الدعوى في يونيو الماضي بعد أن تلقى تقريراً من لجنة أنشئت في عام 2009 بهدف مراقبة القوانين والإنفاق العام على الحدث الذي ينظم كل أربع سنوات.
وحسب متحدث باسم المحكمة العليا، طلب عدم الكشف عن اسمه تماشياً مع سياسة المحكمة، فإن قاضي المحكمة العليا ريكاردو ليواندوفسكي طلب مزيداً من المعلومات قبل النطق بالحكم في القضية. ويشار هنا إلى أن المحكمة حالياً في عطلة حتى شهر أغسطس.
غير أن القضايا التي تشكك في دستورية القوانين الجديدة تعتبر «شائعة ومألوفة إلى حد ما» في البرازيل، كما يقول إدواردو كارليزو، وهو محام من «جمعية محامي كارليزو» التي يوجد مقرها في ساو باولو، وهو غير مرتبط بالقضية.
ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن الحكومة البرازيلية رصدت قرابة 13,2 مليار دولار لإنجاز مشاريع مرتبطة بكأس العالم. وقد رُفعت قضية جورجيل في السابع عشر من يونيو عندما استضافت البرازيل كأس القارات، الذي كان بمثابة اختبار لمنافسة العام المقبل.
غير أن منافسات كأس القارات جرت بالتزامن مع مظاهرات حاشدة خرج فيها البرازيليون إلى الشوارع بأعداد قياسية من أجل الاحتجاج على سلسلة من المواضيع مثل تكلفة تنظيم كأس العالم، الذي يُعد الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة.
وقالت هيئة كرة القدم يوم الأربعاء عبر البريد الإلكتروني: «إن الفيفا لا يمكنه التعليق على هذا الأمر الذي لم يبت فيه بعد».
وفي هذه الأثناء، ما زال مكتب المحامي العام البرازيلي يُعد حججه للدفاع عن قانون كأس العالم، كما قال في بيان عبر البريد الإلكتروني. وكان التشريع قد أرجئ عدة مرات في الكونجرس البرازيلي قبل أن توقعه الرئيسة ديلما روسف أخيراً وتحوِّله إلى قانون في وقت يزعم فيه خصومه بأن «الفيفا» يطالب بالكثير من السلطات والصلاحيات.
ويؤكد كارليزو في رسالة عبر البريد الإلكتروني أن القضية «لن يكون لديها أي تأثير حاسم في تنظيم كأس العالم ولن تؤثر على أي من الاتحادات الوطنية التي تتأهل للحدث».
ومن جانبه، يقول المحامي كريستيان دي روسا في حوار معه عبر الهاتف: «إن هذا النوع من القضايا القانونية شائع ومألوف، ولا أستطيع تصور المحكمة العليا تحكم لصالحه».
والادعاء يقول أيضاً إن قانون كأس العالم يخرق كذلك الدستور لأنه ينص على أن تتحمل البرازيل المسؤولية عن أي خسائر أو أضرار يتعرض لها هذا الحدث. غير أن مكتب المحامي العام يقول إن ذلك هو ما وافقت عليه البرازيل عندما أخبرت «الفيفا» بأنها ستنظم الكأس في عام 2007.
ومن جانبه، شدد نائب وزير الرياضة لويس فيرنانديس على أن الحكومة البرازيلية و«الفيفا» انخرطتا في مفاوضات صعبة قبل أن تتوصلا إلى اتفاق بشأن ما سينص عليه القانون. وقال فيرنانديس إن الدولة المستضيفة قاومت مطالب «الفيفا» بخصوص مواضيع تتراوح من بيع التذاكر إلى بند خاص يتعلق بمحاربة الإرهاب.
وأوضح فيرنانديس أنه ليس كل شروط هيئة كرة القدم بخصوص البنى المؤقتة التي أنشئت خارج ملاعب كأس القارات الستة استُوفيت، وأن المسؤولين المحليين رفضوا طلباً لتوفير مركبات ذات عجلتين ومحرك.
وقال أيضاً: «إن أصعب شيء هو أنهم لا يفهمون الطابع الحساس والمعقد للحياة السياسية البرازيلية»، مضيفاً «إن تجربتي الخاصة هي أنه إذا كنت حازماً في تحديد ما تفهم أنه ذو أهمية وطنية، فإنك تستطيع جعل الفيفا يقدم تنازلات بخصوص عدد من الأشياء».
وكان المسؤول الإداري الأول في «الفيفا»، جيروم فالك، قال في وقت سابق من هذا العام إنه قد يكون من الصعب أكثر استضافة الحدث الذي يشارك فيه 32 فريقاً في البلدان ذات التقاليد الديمقراطية القوية.
وقال «فالك» في منتدى نُظم في مدينة زيوريخ السويسرية: «سأقول شيئاً جنونياً، ولكن يبدو لي أن ديمقراطية أقل هي أفضل أحياناً لتنظيم كأس العالم».
يشار في الختام إلى أن روسيا هي التي ستنظم هذا الحدث الرياضي العالمي في 2018 قبل أن ينتقل إلى قطر في 2022.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
