الخطر القادم

إننا نواجه مشكلة من أكبر المشكلات التي تمر بدولة الإمارات ولابد أن تحل بالطرق السلمية· ان هذه المشكلة أخطر من الاستعمار وأخطر من الحرب، انها مشكلة العمالة الوافدة التي أصبحت اليوم هي الفئة العظمى في الدولة ونحن الأقلية· صحيح أننا لا نحس بما يدور حولنا· إنني أغار بشدة على هذا الوطن العزيز وأقول كفاية من الغش والخداع والتلاعب بخيرات الوطن المعطاء· رأينا وسمعنا عن المواطنين الذين يستغلون قوانين الدولة فيجلبون الصالح والطالح من وافدين لغرض سلبي وهو أخذ عمولتهم وتركهم في الشوارع بلا حسيب ولا رقيب، فيصبحون عالة على المجتمع والأغرب من هذا أن هناك الكثير يدخل بفيزا مزورة والبعض بفيزا رجل أعمال أو صاحب مهنة نادرة أو خبير، والحقيقة انهم لا يعرفون الكتابة والقراءة· وفي الناحية الأخرى، بسبب دخول هذه العمالة، نجح البعض وأصبح من أكبر التجار وقام بفتح المحلات والشركات بلا حسيب واستورد المواد الغذائية أو الصناعية المغشوشة بشتى الطرق للربح السريع، ونحن كل يوم نكتشف في الصحف أو عن طرق الجهات الأمنية انه تم القبض على هذا وذاك بسبب الغش أو بيع أشياء منتهية أو مقلدة· والأخطر من هذا انهم يتوالدون ويتزايدون ويستقدمون أهلهم واخوانهم من نفس البلد للعمل لديهم ويرفضون المواطنين أو عاملا من دولة أخرى· أصبحت الأعداد كبيرة وأصبحنا نحس بهم في كل مكان· اذهبوا للأسواق أو المطاعم أو الحدائق! ماذا ترون؟ نرى أن الأجنبي والآسيوي قد سبقنا لهذا المكان واحتل جميع الأماكن حتى أصبحنا لا نستطيع التحرك في بلدنا والتمتع في حدائقها وخيراتها· لقد أصبحنا حبيسي بيوتنا من كثرة الأجانب والجاليات الآسيوية، والمشكلة الأخطر انهم أصبحوا يتحكمون في جميع مصادر رزقنا حيث تجدهم يملكون محلات الملابس والأغذية والمقاولات والسيارات والصناعات والمدارس حتى السمك أصبحت تبيعه بعض الجاليات الآسيوية فقط أخبرني بها صديق حيث تعاقد مع أحد الوافدين لبناء منزل له وكان هذا الوافد كأنه ملاك في المعاملة لهذا المواطن حتى وقع العقد واتفقوا انه عندما تتوفر الفلوس يقوم المواطن بدفع هذه الأموال وحرر له شيكات على دفعات وبعد فترة وعندما اكتشف المواطن ان المواد التي تستخدم في بناء منزله مقلدة وليست ذات كفاءة جيدة، أخبر صاحبنا وطلب منه استبدالها، فرفض وقال لن أستبدل لك شيئاً لأنك لم تشترط في العقد، وذهب الأخير للشرطة واشتكى انه يريد باقي الحساب وقدم الشيكات للشرطة، وطبعاً الشرطة لا تعرف القصة فأحضروا المواطن وقالوا إما أن تدفع وإما أن تدخل السجن!! انتبهوا يا أصحاب القرارات، أصبحنا أقلية وجميع عناصر الدخل في الدولة يتحكم بها الأجانب فأرجو وضع الشروط والقوانين الحازمة والجازمة لتقليل هذه الكميات الكبيرة من الجاليات وفتح الطريق للمواطنين للتحكم في مصادر الدخل وتشجيعهم وأن نستكفي من الأجانب الذين أصبحوا يعملون ويوفرون لنا كل شيء· حامد علي