حققت أسهم فيتنام أسعاراً أعلى من مثيلاتها في جنوب شرق آسيا للمرة الأولى في عامين، وهي تسير في طريق مزيد من الصعود. ويؤكد دومنيك سكريفن، رئيس شركة دراجون كابيتال لإدارة الأسهم، ومقرها مدينة «هوشي منه»، أن هناك إمكانية للنمو وأنهم يتطلعون إلى زيادة صافية في المكاسب تبلغ 19% العام المقبل، مع توسع الاقتصاد وبقاء التضخم ثابتاً. وحقق مؤشر «في. إن» القياسي مكاسب بلغت 15.9%، مقارنة بمؤشر «إم. إس. سي. أي» القياسي لجنوب شرق آسيا الذي حقق مكاسب بلغت 14.7%.
ويتوقع «لي نجويت انه»، رئيس قسم الأبحاث في شركة «ايه. سي. بي. سكيوريتيز» المساهمة، أن يواصل تقييم الأسواق ارتفاعه عام 2017 بسبب الإدراج المقبل لشركات جذابة، «في الوقت الذي تحقق فيه الأسهم المدرجة نمواً معقولاً في الأرباح من زخم أساسي في زيادة الأسعار». ويرى «اتيلا فاجدا»، عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة «بروجيكت ايشا ريسيرش» وشركة «كونسالتنج بتي» في مدينة هوشي منه، أن الزيادة القوية هذا العام «ترجع إلى الأداء الجيد في الاقتصاد الكبير والاستقرار السياسي في وقت تمر فيه باقي المنطقة بتحولات سياسية وأوقات اقتصادية أصعب». وأثار الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، الذي انتخب في وقت سابق من عام 2016، قلق المستثمرين بسبب تصريحاته ضد الولايات المتحدة وحربه العنيفة على تجار المخدرات. وشهدت تايلاند اشتباكات عنيفة في الشوارع، ولطخت سمعتها محاكمات خاصة بالفساد منذ انقلاب عسكري في 2014.
ويتوقع اقتصاديون أن تكون فيتنام من أعلى اقتصاديات العالم نمواً في عام 2016 مع استفادتها من قطاع التصنيع الذي تزايدت أهميته. وساعدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تعزيز مؤشر «في. إن» ليبلغ أعلى قمة له في ثماني سنوات عند 688.89 في 19 أكتوبر الماضي. وتستهدف الحكومة تحقيق نمو في الإنتاج المحلي الإجمالي يبلغ 6.7% العام المقبل في أكبر تقدم يتحقق منذ عام 2007. وتتوقع بيانات جمعتها «بلومبيرج» أن تنمو أرباح الشركات وفقاً للمقياس المعياري 23% في الأشهر الاثنى عشر المقبلة.
وصرّح «آندي هو»، المسؤول البارز في قطاع الاستثمار في شركة «فيناكابيتالز»، أن الأسواق مازالت تواجه «عقبة السيولة». وأوصى «هو» الحكومة برفع الحد الأدنى لملكية الأجانب في قطاع البنوك لدعم سيولة السوق. والعام الماضي سمحت فيتنام لبعض الصناعات برفع ملكية الأجانب إلى 100% صعوداً من 49%، لكن سقف الملكية الأجنبية في قطاع البنوك مازال عند 30%.
وقد تكون فيتنام الأكثر تضرراً من استعداد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للخروج من اتفاقية الشراكة عبر الهادئ، وكانت من أكبر المستفيدين من الاتفاقية. وصرح «اتيلا فاجدا»، من شركة «بروجيكت ايشا ريسيرش» أن اقتصاد فيتنام يحركه التصدير وأن الولايات المتحدة جهة تصدير مهمة، «ولننتظر حتى نرى كيف ستتعامل إدارة ترامب مع العوائق التجارية».
وتشير بيانات «بلومبيرج» إلى أن متوسط التداول في بورصة «هوشي منه»، وهي البورصة الرئيسية في البلاد، زاد قليلاً على 109 ملايين دولار هذا العام، مقارنة بـ768 مليون دولار في سنغافورة، ويعتقد «هو» أن الوقت الحالي «جيد» للاستثمار في فيتنام مع تعجيل الحكومة بتقليص الاستثمارات في الشركات الكبيرة. ويتوقع «هو» أيضاً أن عملية بيع الأسهم التي تعتزمها الحكومة الفيتنامية للشركات الكبيرة، مثل شركتي سايجون بير وهانوي بير للمشروبات الكحولية، العام المقبل، ستشجع المستثمرين.
وجمعت هيئة الاستثمار الرأسمالي، وهي الجناح الاستثماري التابع للحكومة الفيتنامية، نحو 500 مليون دولار من بيع 5.4% من أسهمها في شركة فيتنام لمنتجات الألبان المساهمة أثناء عملية بيع جرت في 12 ديسمبر الجاري. وسترحب السوق بعمليات إدراج جديدة لبعض الشركات الكبيرة، منها شركة فيتنام إيرلاينز للطيران، ومجموعة شركات فيتنام القومية للغزل والملابس.
*كاتب متخصص في الشؤون الآسيوية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
