استطلاع - قسم الاقتصاد:
طالب غالبية المشاركين في استطلاع ''الاتحاد'' بضرورة الإسراع في إنشاء صندوق الأجيال المقبلة، مشيرين إلى أن محدودية الموارد الطبيعية، مهما كان حجمها، تفرض على الجيل الحالي ادخار بعض الثروات المتاحة الآن لمواجهة احتياجات المستقبل·
وقال خبراء ومسؤولون إن فكرة صندوق الأجيال المقبلة، التي طرحت أكثر من مرة في العقود الماضية دون أن ترى النور، تستهدف تكوين احتياطي يعمل كحائط صد قوي ضد الأزمات المستقبلية في موارد الدولة أو في حالة تراجع عائدات النفط على غرار ما هو مطبق في بعض الدول العربية والأجنبية·
وفيما أيد غالبية المشاركين في الاستطلاع فكرة إنشاء الصندوق، تباينت الآراء بشأن النسبة المخصصة للصندوق سنوياً، وكيفية تمويله ففي حين طالب البعض بتمويله من الميزانية الاتحادية أو عائدات النفط، أشار عدد كبير من المشاركين في الاستطلاع إلى ضرورة مساهمة كافة الإمارات في تمويل الصندوق· واتفق المشاركون على ضرورة ألا يكون الصندوق مجرد ''حصالة'' تدخر فيها الأموال، مطالبين بضرورة الاستفادة من تجارب محلية وعربية وعالمية رائدة في مجال إدارة الصناديق الاستثمارية في مشروعات تدر عائدات حتى لا تتعرض أصول الصندوق للتآكل·
وأشار عدد من المشاركين إلى أهمية استثمار حصة من الصندوق في برامج تنمية الموارد البشرية، التي تمثل أثمن ثروة ورأسمال للدولة، مؤكدين أن الجهود التي تقوم بها الجهات المختصة في تعزيز القدرات وتأسيس مشروعات استراتيجية عملاقة لضمان مستقبل زاهر للأجيال المقبلة لا يغني عن ادخار جزء من الثروات المتوافرة في الوقت الحالي لتأمين مستقبل الأبناء·
وعلى العكس من غالبية المشاركين، تحفظ البعض على فكرة إنشاء الصندوق مشيرين إلى أنها قد تغرس روح الاتكالية في نفوس الأجيال الشابة، فيما رأى بعضهم أن الفكرة ليست ذات جدوى في ظل توافر بدائل قائمة توفر للأجيال القادمة أشكالاً متعددة من الفرص التنموية بعيدة المدى·
قال علي سيف الناصري، الوكيل المساعد في دائرة البلديات والزراعة- بلدية العين، إن فكرة إنشاء صندوق للأجيال القادمة جيدة إذ تعمل على خدمة المواطنين لفترة زمنية طويلة حيث أن الصندوق يقوم على أساس علمي وفكرة واضحة المعالم لتجنب التخبط في عملية الاستحداث· وبناء على ذلك يجب أن يكون الصندوق مرتكزا على أرضية صلبة تخدمه في المستقبل لتخطي أية عراقيل أو عقبات وهذه هي المرحلة الأولى النظرية ولكن في حيز التنفيذ يجب أن توكل هذه العملية لإحدى المؤسسات الحكومية المؤهلة كجهاز أبوظبي للاستثمار أو احد البنوك المتخصصة· وأضاف الناصري: يجب أن يكون المبلغ الذي يخصص لهذا الصندوق من فائض الميزانية العامة للدولة، واعتقد انه من الصعب جدا تحديد نسبة معينة تخصص لهذا الصندوق بشكل تخميني، وإنما يجب أن يكون مبلغ التخصيص مدروسا بشكل دقيق بعد دراسات اقتصادية متخصصة تجرى في هذا المجال وفي هذا الصدد لا يجب إغفال تنمية الموارد البشرية التي تحتاج إلى نوع من التطوير واستغلال القدرات ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تطوير النظام التعليمي لكي يواكب ما نعيشه من طفرة نوعية في جميع المجالات
قاعدة صلبة
وقال محمد راكان الراشدي، مدير فروع بنك دبي الإسلامي بالعين، إن فكرة صندوق الأجيال القادمة فكرة جيدة حيث أنه سيكون قاعدة صلبة يمكن الاعتماد عليها في وقت الأزمات الاقتصادية لكن يجب أن تكون عملية إنشاء الصندوق دقيقة جدا من خلال وضع تصور مسبق لكافة الهياكل التي سيتكون منها هذا الصندوق بالإضافة إلى إنشاء لجان تابعة له تعمل تحت إدارة عليا متخصصة علما بان الجانب الإداري مهم جدا لأنه يمثل القاعدة التي يقوم عليها المشروع برمته إلى جانب الموارد المادية والتي اعتقد أن الفائض المالي الذي تتمتع به الدولة سيوفرها·
وأضاف الراشدي: هناك مراحل أخرى بعد إنشاء الصندوق مثل توجيه استثمارات هذا الصندوق لمجالات استثمارية بعيدا عن المخاطرة، مشيرا إلى أن التطور الذي تشهده الدولة بوتيرة متسارعة تحتاج منا أن نجاريها بالوسائل التي تضمن إيجاد نوع من التوازن وهذا ما قد يقوم به الصندوق إلى جانب أننا نجد أن الأبواب مشرعة أمام المواطن للقيام بأي نشاطات اقتصادية تكون في النهاية مصدر دخل رديف للفرد ما يشكل صمام أمان في حالة الحاجة إضافة إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة· وقال: في هذا الصدد يجب الإشارة إلى الأيادي السخية في الدولة التي لم تدخر جهدا للحفاظ على الحياة الكريمة للمواطن لكن ما يحدث من زيادة في أسعار السلع والخدمات يعمل على خلق فجوة بين المداخيل والأسعار·
استثمار الفائض
قال أحمد الريامي، مدير فرع بنك ابوظبي الوطني في العين، إن الدولة تعيش وفرة اقتصادية في ظل معدلات أسعار النفط المرتفعة وبناء على ذلك فإننا نستطيع إن نستغل هذه الوفرة لخدمة مثل هذا الصندوق وبالتالي فإنني أؤيد فكرة هذه الفكرة بشدة ·وأضاف الريامي: المرحلة التي تلي مرحلة تبني الفكرة هي مرحلة الإنشاء والتنفيذ واعتقد أن وزارة الاقتصاد والتخطيط يمكنها الإشراف على الصندوق عن طريق استحداث هيئة للصندوق بحيث تعمل بكافة إمكانياتها وكوادرها لخدمة هذه الفكرة، وتقوم بإحصائيات مستمرة تشمل كافة شؤون المجتمع لتتلمس نواحي القصور أو نقاط الضعف التي يعاني منها المجتمع وبناء على ذلك يتم تسخير إمكانيات الصندوق لسد القصور أو لإصلاح الخلل الذي يكون في أي جهة من الجهات بحيث لا يتم تجميد أموال الصندوق وإنما يجب توجيهها للحاجات التي قد تخدم مستقبل الأجيال القادمة فعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن أن توجه نسبة منه للبحث العلمي أو تنمية الموارد البشرية والرقي بها لأن الثروة الحقيقية التي يحتاجها الوطن هي أبناؤه·
وتابع مدير فرع ''أبوظبي الوطني'' في العين قائلاً: بالإضافة إلى ذلك، يجب التركيز على أن هذا البرنامج ليس قصير المدى وإنما هو برنامج استراتيجي للسنوات المقبلة وعلى الجهة المشرفة عليه أن تقوم بتحديد مبلغ مالي محدد يوجه للصندوق سنويا لكي يعمل بوتيرة مستقرة دون تأثر بالتغيرات الاقتصادية·
ضد الأزمات
يؤيد رضا مسلم، مدير شركة ''تروث'' للاستشارات الاقتصادية فكرة إنشاء الصندوق بشدة مؤكداً أنها تهدف إلى تكوين احتياطي قوي يعمل كحائط صد قوي ضد الأزمات المستقبلية في موارد الدولة أو في حالة تراجع عائدات النفط على غرار ما هو مطبق في الكويت·
ويقترح أن يتم إيداع مبلغ لا يقل عن 250 مليون درهم سنوياً لدى الحكومة الاتحادية على أن تقوم باستثماره محلياً وخارجياً لصالح الأجيال القادمة لتعظيم هذه الأموال، مطالباً بان تدير هذا الصندوق لجنة تتكون من وزارة الاقتصاد والمالية والمصرف المركزي إضافة إلى عدد من الخبراء المختصين من خارج الحكومة مشهود لهم بالكفاءة في هذا المجال·
ويشير إلى ضرورة استثمار هذه الأموال وما يتراكم منها في مشروعات تدر عوائد مجزية أو شراء الأسهم والسندات في الأسواق المحلية والدولية حتى لا تتعرض للتآكل في الداخل في ظل التضخم وتراجع أسعار الأسهم·
ويرى مسلم أن بعض الإمارات خاصة أبوظبي ودبي لديها بدائل حالية لهذا الصندوق ·
ويؤكد أن وجود الأجهزة والصناديق المحلية لا يغني عن وجود صندوق اتحادي يستثمر حجم معين من فوائض الأموال لصالح الأجيال المقبلة خاصة أن الصناديق الموجودة مثل جهاز أبوظبي للاستثمار يركز في الغالب على استثمار الأموال في الخارج أكثر من الداخل كما أنه يخص إمارة أبوظبي فقط·
ويلفت رضا مسلم الانتباه إلى أن التطورات التي تشهدها الدولة ربما ستؤدي إلى التأثير ايجابياً على مستقبل الأجيال المقبلة خلال السنوات الخمس القادمة إلا أن هذا التأثير سوف يتراجع بعد ذلك ما يتطلب حماية تلك الأجيال من أية آثار سلبية يمكن أن تنتج عن تلك التطورات ومن المؤكد أن الصندوق المقترح يمكن أن يلعب دوراً مؤثراً في هذا الصدد· وقال إن القوانين التي تم تعديلها في الفترة الأخيرة ربما لا تسير في صالح الأجيال المقبلة وربما ينتج عنها تقليص للمزايا التي يحصل عليها المواطنون في الدولة ومن ثم فمن المهم بمكان إعادة النظر في شكل المشاريع لتحقيق مزيد من المزايا للمواطنين في الدولة وتحسين الرعاية التي يحصلون عليها وهو الأمر الذي تتنبه إليه الحكومة جيداً·
في خانة التأييد لفكرة الصندوق الأجيال المقبلة تقف أيضا شيرين المسكري، موظفة، قائلة: هذا الصندوق مهم جداً لمصلحة أولادنا وحماية لمستقبلهم من التقلبات·
وتضيف: صحيح أن أصحاب السمو حكام الإمارات لا يألون جهداً لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وحماية الأجيال القادمة إلا أن التطورات العالمية والمحلية خاصة في مجال الاقتصاد ترسل بأجراس الإنذار حول مستقبل تلك الأجيال، كما أن المشكلة لا تبدو مقلقة في إمارتي أبوظبي ودبي على وجه الخصوص في ظل الطفرة التي تعيشها الإمارتان، وقد آن الأوان للتفكير في حل اتحادي يحمي أجيال الإمارات في المستقبل ويضمن لها الحياة الكريمة، وهذا الحل يتمثل في إنشاء صندوق للأجيال القادمة على غرار ما يحدث في الكويت·
وتقترح شيرين أن تساهم كافة الإمارات في توفير المبالغ اللازمة للصندوق بحيث لا تقل عن 200 مليون درهم سنوياً، مشيرة إلى أن استثمار هذه الأموال في أدوات مالية جيدة ومضمونة يمكن أن يؤدي إلى تعظيم هذه الأموال ومن ثم استخدام تلك العوائد في توفير المسكن والتعليم الملائم لأجيال الإمارات فضلاً عن التأمين الصحي ما يؤدي في النهاية إلى تحقيق النهضة المطلوبة·
وتشترط لنجاح عمل الصندوق توفر الإدارة الواعية له ووضع خطة واستراتيجية واضحة وطموحة فضلاً عن الأمانة وتحديد الأولويات في الاستثمار، مشيرة إلى أنه إذا كان هناك إحساس لدى المواطنين يتعاظم يوماً بعد بتقلص المزايا التي يحصلون عليها في ظل التطورات الأخيرة وتآكل الدخل في ظل التضخم وارتفاع الأسعار فإن هذا الصندوق يمكن أن يكون عنصر أمان للأجيال المقبلة·
إحساس بالمسؤولية
قال جمعه محمد ـ باحث اقتصادي ـ إن فكرة إنشاء الصندوق ليست بدعة بل تطبق في العديد من دول العالم وتنبع في الأساس من إحساس الدولة أو الحكومة بمسؤوليتها عن الأجيال المقلبة وليس فقط الأجيال المعاصرة من منطلق حرصها على النهضة المستقبلية للدولة وحماية تلك الأجيال من تقلبات الزمان·
ويؤكد أن الفكرة أثبتت نجاحها في العديد من الدول العربية والأجنبية على حد سواء، وما يدفع لنجاحها في دولة الإمارات التفاوت بين مستويات الدخل بين الإمارات المختلفة، وإذا كان البعض يرى في وجود بعض الأجهزة المحلية كجهاز أبوظبي للاستثمار أو دبي للاستثمار بديلاً عن هذا الصندوق فإن نجاح هذه الأجهزة يشجع ويدعم فكرة إنشاء صندوق اتحادي يخدم كل الإمارات وليس إمارة بعينها·
ويضيف: يجب عند تقييم الفكرة الفصل بين وضع الميزانية الاتحادية والواقع الذي تعيشه حالياً من ضعف مساهمة الإمارات المختلفة فيها وبين فكرة إنشاء الصندوق الاتحادي للأجيال القادمة لأن الأمر يتعلق بالمسؤولية عن توفير الحياة الكريمة لأطفالنا وأجيالنا المستقبلية خاصة أن كل المؤشرات الاقتصادية تشير إلى صعوبة التحديات التي ستواجه تلك الأجيال في المستقبل، ومن ثم فعلى كل الإمارات أن تساهم في تمويل هذا الصندوق طبقاً للوزن النسبي والسكاني لها بحيث يتم اقتطاع ما يوازي 5% من دخل هذه الإمارات لتمويل الصندوق سنوياً على أن تستثمر هذه الأموال في أدوات استثمارية في الداخل والخارج تضمن تعظيم هذه الأموال خلال سنوات معدودة·
وقال حمد الهاملي إن إنشاء صندوق للأجيال القادمة فكرة جيدة وتستحق الدعم والتأييد سواء على المستوى الشعبي أو الحكومي وذلك لما لها من آثار إيجابية واضحة على أبنائنا خاصة في ظل التطورات المتلاحقة التي نشهدها كل يوم، مؤكدا أن تلك التطورات التي تشهدها الدولة ستؤثر بشكل فعال وإيجابي على مستقبل الأبناء من حيث الامتيازات التي يحصل عليها المواطن·
واقترح الهاملي أن يتم اقتطاع جزء من الميزانية العامة أو الناتج المحلي يختلف من سنة لأخرى طبقا للاحتياجات الفعلية التي يحتاجها الصندوق وبما لا يتعارض مع الاحتياجات الحالية للدولة، مشيرا إلى أن القوانين التي تم تغييرها مؤخرا تؤكد حرص القيادات الرشيدة على تأمين مستقبل الأبناء في العقود القادمة·
ويعتقد محمد الحمادي أن فكرة إنشاء صندوق الأجيال القادمة تأخرت كثيرا كان يجب أن تسعى الدولة إلى إنشائها منذ سنوات عدة حتى يجنى أبناؤنا ثمار ذلك الصندوق وقال إن التطورات التي تشهدها الدولة حاليا تصب في مصلحه الأبناء وتؤثر عليهم بشكل إيجابي من حيث الامتيازات التي سيستفيد منها المواطن في السنوات القادمة·
واقترح الحمادي أن يتم اقتطاع ما يعادل 2% من الناتج المحلى على اقل تقدير من اجل تأمين مستقبل الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن القوانين التي تم الإعلان عنها مؤخرا تمنح الآباء شعوراً بالاطمئنان على مستقبل الأبناء·
ويرى سالم حمد أن فكرة إنشاء الصندوق التي يكثر الحديث عنها بين فترة وأخرى دون أن يشهد المواطنون نتيجة ملموسة لها يفقدها رونقها التي ظهرت بها في بداية طرح تلك الفكرة·
وقال إنه غير متحمس للفكرة على اعتبار أن الواقع العملي يختلف بشكل واضح وكبير عن الدراسات النظرية وذلك لأن هناك العديد من المعوقات التي يمكن أن تؤثر على الأهداف المرسومة وبالتالي تبتعد عن الأهداف المرجوة منها·
وطالب سالم حمد بضرورة وضع آليات محددة بفكرة إنشاء وتنفيذ ذلك الصندوق وان تكون المبالغ المقتطعة للأجيال القادمة محددة طبقا لدراسات علمية دقيقة تتناسب مع الواقع·
من جانبه، قال محمد جمعة إن الآثار الايجابية التي ستعود على الأجيال القادمة من فكرة إنشاء صندوق لهم تجعلنا نسارع بتنفيذها حتى تخرج لأرض الواقع وتؤتي ثمارها دون تأخير·
وأشار إلى أن التطورات التي تشهدها الدولة حاليا يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على مستقبل الأبناء من حيث الامتيازات التي يحصل عليها المواطن خاصة في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها الدولة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي رغم وجود القوانين التي تم تغييرها مؤخرا بشكل خاص والتي تعطي الاطمئنان النسبي للمواطنين على مستقبل أبنائهم خلال السنوات القادمة·
ويرى عبد الله إبراهيم، مدير الشؤون المحلية والتسويق في مجموعة وافي أن فكرة صندوق الأجيال القادمة من المشروعات المهمة التي تساهم في توفير حياة كريمة لأبناء الوطن في المستقبل، ولضمان حقوقهم في الثروات الطبيعية، مشيراً إلى أن نفس الفكرة تم تطبيقها بنجاح في الكويت، واستفادت الحكومة الكويتية من ميزانية هذا الصندوق خلال الغزو العراقي للكويت، وقامت فيما بعد برد الأموال التي سحبتها إلى الصندوق·
وأوضح عبد الله أن للأجيال القادمة حقوقا في الثروة، وعلى الأجيال الحالية حكومة وشعباً واجب وطني لادخار جزء من هذه الثروة لأجيال لا يضمن مستقبلها سوى الله، كما أن استمرار الثروة البترولية راجع للعديد من العوامل التي تظل في عالم الغيب·
وأشار إلى أن تحديد نسبة معينة من الميزانية العامة للدولة لاستقطاعها يجب أن تتم ضمن مفهوم وآليات اقتصادية واضحة المعالم، وبما يتناسب مع الإيرادات والمصروفات، وبحيث لا يؤثر ذلك سلباً على العجز في الموازنة، وألا يؤثر على ضخ الأموال في الاستثمارات المحددة سنوياً، نظراً لأن المشروعات التي يتم ضخ الاستثمارات فيها، هي مشروعات للأجيال القادمة·
وقال عبد الله إبراهيم إن تحديد ميزانية سنوية لمثل هذا الصندوق من المهم أن تأتي من فائض حقيقي، ومن خلال ترشيد في الإنفاق غير الضروري، والإنفاق الترفيهي على سبيل المثال·
وأفاد بأن حصيلة هذا الصندوق يمكن اعتبارها أساسا لاستثمارات طويلة المدى تصب في صالح الأجيال القادمة من أبناء الوطن لكن يجب ألا يتم هذا على حساب الاستثمارات المخطط لها سنوياً، بمعنى أن تكون استثمارات الصندوق قيمة مضافة حقيقية وقال إن مثل هذا الصندوق في حال إنشائه سيكون إضافة إلى بعض التشريعات والقرارات التي صدرت مؤخراً لدعم حقوق أبناء الوطن، بما في ذلك التوطين في الوظائف وخلق فرص عمل حقيقية في القطاعين الحكومي والخاص·
وذكر عبد الله إبراهيم بأن الصندوق في حد ذاته سيحتاج لحزمة تشريعات لتطبيقه وتحقيق أهدافه، ويحتاج إلى دراسة متأنية، ومنها تشريع خاص بإنشائه وتحديد نسب الاستقطاع لميزانيته، وآخر يتعلق بالحصص المختلفة للشرائح وكيفية استثمارها في مجالات معينة، موضحاً أن الصندوق لا يعني أن يقدم دعماً نقدياً لمواطني الدولة بل هو أداة لتوفير عوائد لضخها في استثمارات طويلة المدى تحقق إيرادات وفرص عمل للأجيال القادمة·
مستقبل زاهر
أكد المحامي منصور بن لوتاه على أهمية إيجاد مثل هذا الصندوق وذلك للمحافظة على الحياة المستقرة للأجيال القادمة، مشيراً إلى أنه من حق أبنائنا وبناتنا العيش بكرامة كما نعيش نحن الآن، منوهاً إلى أن الظروف الاقتصادية تتغير من حين إلى آخر، ولابد من استغلال الفرص المواتية الآن لإنشاء مثل هذا الصندوق في دولة الإمارات·
وقال لوتاه: يمكن الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط واستقطاع مبلغ من كل برميل ووضعه في صندوق الأجيال القادمة وبذلك سنؤمن مستقبلا زاهرا لأجيال الإمارات القادمة ليواصلوا المسيرة وهم ينعمون برخاء ووضع اقتصادي مزدهر وهو الوضع الذي تعيشه الإمارات الآن بفضل حكامها ومسؤوليها وبفضل التفكير المستقبلي الذي ينظر إلى بقاء هذا المجتمع في رخاء وتطور وازدهار·
ولم يختلف أحمد السيد عماد موظف ببنك دبي الإسلامي على أهمية إنشاء صندوق للأجيال القادمة وذلك لأهمية مثل هذه المشاريع التي تقدم الضمان الاجتماعي لأفراد المجتمع، مشيراً إلى أن كثيرا من الدول تقوم بمثل هذه المشاريع وأقرب مثال على ذلك دولة الكويت التي أنشأت مثل هذا الصندوق منذ فترة طويلة حيث استطاعت الاستفادة منه بعد تحريرها وذلك لإعادة بناء منشآتها التي دمرتها الحرب كما استطاعت دفع رواتب موظفيها خلال فترة احتلالها الأمر الذي ساهم في اكتفاء أفراد مجتمعها من الأموال التي كانت تقدم لهم من هذا الصندوق حيث مؤسسات الدولة قد تعطلت تماماً خلال فترة الغزو وما تلاه· وقال: ليس المهم الطريقة أو الكيفية التي يتم من خلالها الاقتطاع المهم البدء في إنشاء مثل هذا الصندوق والذي يعتبر من أهم المشاريع التي يجب أن تفكر فيها الدولة·
وأكد ضرورة استغلال الطفرة الاقتصادية الاستغلال الأمثل من أجل المصلحة العامة والمحافظة على مقدرات ومكتسبات الأجيال القادمة·
أمان
طالب العديد من المواطنين والاقتصاديين والمسؤولين بإمارة الفجيرة والساحل الشرقي بالإسراع بتأسيس صندوق الأجيال المقبلة بالدولة بهدف خلق جو من الأمان للأجيال القادمة·
وقال سلطان جميع عبيد، نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة وزراعة الفجيرة إن قيادتنا الرشيدة توازن بين بناء الوطن وبناء الإنسان الذي أُعطي الأولوية المطلقة حرصاً منها ولقناعتها الراسخة بأن الإنسان هو الدعامة الأساسية التي يعتمد عليها الوطن، وهو أساس كل عملية تنموية ومحور كل تقدم حقيقي·
وقد تمكنت الإمارات من صياغة سياسة اقتصادية خلال العقود الماضية وقد أثبتت جدواها حيث انعكست إيجاباً فيما تشهده الإمارات من تطور هائل في البنية التحتية والعمران والاستثمارات المختلفة ومستوى تطور الموارد البشرية أيضاً· وأضاف: ما زالت الدولة تسعى وفق رؤى مستقبلية لاستغلال الموارد والإمكانيات المتاحة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق العدالة والأمن الاجتماعي في الحاضر والمستقبل على أكمل وجه، ومما شك فيه أن الإنجازات التي تحققت في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية تعود بالنفع على المواطنين في الوقت الحاضر والأجيال القادمة·
وقال نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة وزراعة الفجيرة: لا يمنع ذلك من إنشاء صندوق للأجيال القادمة رغم أنني ضد هذه التسمية واقترح أن يطلق عليه اسم صندوق الأمن الاجتماعي أو صندوق دعم الشباب ليشمل الجيل الحاضر والمستقبل على حد سواء و ليسهم في توفير احتياجاتهم في مجالات التعليم وبناء الأسرة الإسكان والخدمات الصحية ودعم مشاريع الشباب التجارية و الصناعية والخدمية· ويمكن أن يكون صندوق دعم الشباب تحت إشراف لجنة وطنية على أن تخصص نسبة من ميزانية الدولة للصندوق، ويتم استثمار جزء من رأس المال المرصود في مشاريع تدر عائداً للصندوق وأن يتم إعادة تدويره لتحقيق إيرادات مجزية ومستمرة·
وأضاف جميع: اعتقد جازما أن التطورات التي تشهدها الدولة على كافة الأصعدة ستؤثر إيجابا على مستقبل الأجيال القادمة، فدولتنا تعتبر احد أهم المراكز التجارية والاستثمارية في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وتتمتع بموقع استراتيجي واستقرار سياسي وبنية أساسية متطورة وتشريعات قانونية تواكب التطورات الاقتصادية المتسارعة كما تتبنى سياسة الاقتصاد الحر ونجحت في الخروج من دائرة الاعتماد على مورد واحد وهو النفط إلى اقتصاد منتج ومتنوع الموارد، كما نجحت في تحويل القطاع الخاص إلى عامل فعال ومؤثر يصب في صالح المواطنين في الحاضر والمستقبل·
وقال: يمكن استقطاع نسبة من إيرادات ميزانية الدولة لدعم الصندوق على أن تحدد وفقا لدراسة من خبراء متخصصين ولتكن على سبيل المثال ما بين 5% إلى 10% كما يمكن تخفيض سعر الوقود بنسبة 5% إلى 10% وادخار النسبة المخفضة لصالح الأجيال القادمة· وأشار إلى تجربة دولة الكويت التي أسست حسابا باسم (صندوق الأجيال القادمة) منذ عدة عقود تحول إليه نسبة 10% من الإيرادات النفطية السنوية، وقال إن (صندوق الأجيال) في النرويج مكنها من الجمع بين التنمية الاقتصادية وعدالة التوزيع في مجالي الدخل الشخصي وإقامة نظام اجتماعي قوي يعتمد على الضمان الصحي والتعليمي والخدمي وغيرها· وأوضح : تراعي دولتنا في تشريعاتها وقوانينها المختلفة المصلحة العامة ومصالح الأجيال في الحاضر والمستقبل في ظل النمو الايجابي المتزايد في القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل بان هدف التنوع في موارد الدخل يسير في مساره الصحيح وهذا يؤكد نجاح السياسة الاقتصادية في الدولة·
استغلال الطفرة
قال إبراهيم القلاف إن دولة الإمارات في الظل القيادة الحكيمة وتمسكها بنهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التزمت منذ وقت طويل جدا بتوفير مستوي لائق من الحياة الكريمة لأبنائها وسوف يستمر هذا النهج في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ،إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، سواء تم إنشاء صندوق ضمان للأجيال القادمة أو لم يتم·
وأشار إلى أهمية تطبيق فكرة صندوق الأجيال القادمة بأسرع وقت ممكن لما تشهده الدولة من طفرة اقتصادية هائلة ناتجة بصفة أساسية عن ارتفاع عائدات النفط والاستقرار الذي يظللها بحيث أصبحت قبلة للاستثمارات الخارجية التي تبحث عن المناخ المريح وبالتالي يفضل إنشاء مثل هذا الصندوق خدمة للمستقبل ومظلة أمان للأجيال القادمة على أن يتم تحويل جزء من فائض الميزانية العامة للدولة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وفوائض الصناديق الاستثمارية الحكومية بصفة أساسية وتساهم به البنوك والمؤسسات الخاصة العاملة في الدولة والتي تتضخم أرباحها السنوية بشكل كبير دون أن يكون لها أي التزام تجاه المجتمع الذي تعمل به· وقال القلاف إن التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدولة حاليا ستؤثر إيجابا على مستقبل الأجيال القادمة آخذين بعين الاعتبار أن عوائد هذه المشاريع سوف تظهر مستقبلا، وبالتالي ستساهم إلى حد بعيد في زيادة مستوى دخل الفرد في الدولة والذي يعتبر مرتفعا بكل المقاييس مقارنة بالدول ذات الاقتصاديات المزدهرة والأفضل خليجيا وعربيا·
وقال: النسبة المطلوبة اقتطاعها من الميزانية العام أمر متروك لخبراء الاقتصاد واللجان المختصة في هذا المجال والتي تستطيع تقدير مستوى الفائض في الميزانية العامة لدولة وبالتالي النسبة التي يجب اقتطاعها لتمويل هذا الصندوق· وقال إن الكثير من القوانين التي تم تغييرها خلال هذه الفترة الماضية كانت في مجملها تهدف إلى ضبط وتنظيم الأمور وليس وضع العقبات أمام التطور الاقتصادي والوزارات المختصة مهتمة بهذا الموضوع وأصبحت متسمة بالمرونة والشفافية في أداء واجباتها وبالتالي فان هذه الوزارات لن تردد مطلقا في تعديل أو تغيير هذه القوانين إذا ارتأت أنها لا تتماشى مع هذا التطور أو تشكل عائقا أمام النمو أو عقبة أمام تدفق الاستثمارات·
واكد القلاف على أهمية أن يؤخذ في الاعتبار عند تأسيس هذا الصندوق اختيار ادارة لديها خبرة في مجال الاستثمار بحث توظف طاقتها وخبرتها بالاستثمار في مشاريع إنتاجية طويلة الأجل·
وأكدت علياء بركات حسن بركات على أهمية إنشاء صندوق الاجيال القادمة خاصة ان العالم يمر بتغييرات اقتصادية والدولة ليست بمنأيعن هذه التغيرات·
وقالت عند إنشاء الصندوق على الدولة أن تستقطع نسبة محددة من الميزانية العامة مع مراعاة عدم تأثيرها سلباً على أبناء الجيل الحالي وعلى رفاهيته· وأشارت علياء بركات إلى أن الدولة حريصة على توفير احتياجات المواطنين ومنحهم كامل حقوقهم·
عدد اليوم
