«الدستوري» و «الإداري» ينظران اليوم إلغاء قرار عودة البرلمان

حاول الرئيس المصري محمد مرسي تهدئة روع المصريين من خشية وقوع صدام بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري والقضاء، على خلفية قراره أمس الأول بعودة مجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بحله بإعلانه أمس على لسان المتحدث باسمه الدكتور ياسر علي بأن قراره لا يناقض ولا يخالف قرار المحكمة الدستورية العليا، بل جاء لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، مؤكداً أنه ليس هناك أي منازعة مع القضاء. وأوضح المتحدث أن قرار الرئيس مرسي يستند إلى سند يتعلق بالاختصاص وآخر يتعلق بالموضوع، أما السند المتعلق بالاختصاص - وفقاً للمتحدث - فإنه يعود إلى نص الإعلان الدستوري المؤقت في المادة 25 منه، على أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب، واحترام الدستور وسيادة القانون، وعلى ذلك فإنه وفور إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وإعلان فوز الدكتور مرسي رئيساً للجمهورية أصبح هو رئيس الدولة المسؤول عن تأكيد سيادة الشعب بجميع وسائلها، وفي مقدمة ذلك العمل على إسناد مهام السيادة الوطنية لكل من أجهزة الدولة، التي تمثلها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وقال “بمقتضى ما تقدم، فإنه إذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيسه يتمتع بسلطات رئيس الجمهورية منذ بدء تنفيذ الإعلان الدستوري المشار إليه، فإن حقه هذا يمتد إلى إلغاء أو تعديل أو سحب أي قرار سابق اتخاذه؛ لأن من يتولى موقعاً يملك صلاحية تعديل القرار الإداري الصادر من سلطة أو إلغائه أو سحبه”. وعن السند المتعلق بالموضوع، أفاد المتحدث بأنه عقب انتخاب مجلس الشعب صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون الذي تم على أساسه انتخاب هذا المجلس، وكان هذا الحكم هو عنوان الحقيقة الذي تنطق بها المحكمة في إحقاق الحق المقدس من واقع قدسية القضاء ورفعة شأنه على نحو يقتضي الخضوع له دون تردد من جانب أي جهة أو سلطة من سلطات الدولة. وقال “إذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيسه قد أصدر قراراً بحل مجلس الشعب استناداً لهذا الحكم، فإن ذلك لا يحول دون صدور قرار من رئيس الجمهورية المنتخب بسحب القرار الأول وإصدار قرار جديد لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدد”. وأكد المتحدث أن قرار رئيس الجمهورية المنتخب بسحب القرار الأول وإصدار قرار جديد لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدد يسمح به القضاء الدستوري والإداري، على اعتبار أن ذلك أكثر من سابقة دستورية في حالات مماثلة تم فيها إلغاء حل المجلس الذي كان قائماً في ضوء ما رأته الجهة الإدارية مصدرة القرار التنفيذي ملاءمة للتوقيت اللازم لتوقيت القرار ومراعاة للمصلحة العليا للدولة والشعب، وعلى ذلك فإنه لا تثريب على جهة الإدارة إذا هي ما نفذت حكم القضاء الدستوري امتثالاً لمنطوقه واحتراماً لحيثياته التي لم توجب أن يكون التنفيذ خلال أجل معين أو فوري. وفي الوقت الذي شهد فيه الرئيس محمد مرسي والمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس الاحتفال بتخريج دفعتين جديدتين من ضباط الكلية الفنية العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة فقد أكدت المحكمة الدستورية العليا عقب اجتماعها الطارئ أمس أن أحكامها وقراراتها كافة نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون، وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وقالت المحكمة إنها ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها وفي مقدمتها أنها تتولى ـ دون غيرها ـ الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. وأكدت أنها ليست طرفا في أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها. وذكرت المحكمة أن عدداً من ذوي الشأن وأصحاب الصفة أقاموا أمس منازعات تنفيذ أمامها بشأن قرار رئيس الجمهورية الذي قضى بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته. وأضافت أن المدعين طالبوا بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية وبالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بانعدام مجلس الشعب. وأشارت المحكمة إلى أنه إعمالاً لحكم المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة دون غيرها في المنازعات كافة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وأنه نفاذاً للقانون ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها في جلستها اليوم على النحو المقرر قانونا.وتنظر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة اليوم أكثر من 20 قضية لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل. وأكد مقيمو هذه القضايا أن قرار رئيس الجمهورية يعتبر تعدياً على مبدأ الفصل بين السلطات ومخالفة القرار المطعون عليه لمبدأ المشروعية وسيادة القانون. وطالبوا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل لمخالفته الشرعية القانونية ولتعديه على السلطة القضائية وإهداره لإحكام المحكمة الدستورية العليا. واستعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض قرار الرئيس مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد ومباشرة اختصاصاته رغم سبق صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب وبطلان تشكيل المجلس وصدور قرار تنفيذي من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتنفيذ هذا الحكم. وقال مجلس القضاء الأعلى ـ في بيان له عقب الاجتماع ـ إنه لما كان هذا الأمر يتصل بشأن من شئون القضاء فإن المجلس يتدارس حالياً تداعيات هذا القرار من جوانبه كافة، وسوف يصدر القرار المناسب في حينه.