كشف تقرير من الحكومة الإلكترونية بإمارة الشارقة انخفاض معدلات الطلاق في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009 بنحو 28 في المئة.
وذكر التقرير أن عدد عقود الطلاق بين المواطنين خلال النصف الأول من العام الماضي بلغت نحو 308 عقود، في حين بلغ عددها في النصف الأول من 2010 نحو 221.
وأضاف التقرير أن عدد عقود الطلاق بين غير المواطنين القاطنين في الشارقة انخفض أيضاً انخفاضاً ملحوظاً إذا ما قورن بالنصف الأول من العام الماضي، حيث بلغ عــدد عقــود الطــلاق في 2009 نحو 225 في حين انخفض في النصف الأول من العام الجاري إلى 154 عقد طلاق.
وأوضح رئيس قسم البيانات والمعلومات د. محمد المهاجر أن نسبة الانخفاض في حالات الطلاق تعد مرتفعة قياساً بالدول النامية التي تتسم بتوزيع مشابه للسكان بحسب العمر والجنس.
وقال إنه "بالنسبة لغير المواطنين فإن الهرم السكاني هرم غير سوي يتسم بتضخم كبير جداً في فئة العمرية من 20 إلى 49 عند الذكور، ونحافة شديدة في فئات السن الصغرى والإناث.
وكل المؤشرات والمعدلات الناتجة عن هذا الوعاء، هي مؤشرات ومعدلات غير سوية، وخاصة بمجتمع الوافدين ويجب التعامل معها كحالة خاصة".
وأضاف المهاجر أن عقود الزواج والطلاق تشكل الوعاء الديموغرافي، بمعنى أنها المصدر الوحيد لتكوين الأسر عبر الزواج أو تفككها عن طريق الطلاق، وبالتالي فهي مؤشر على مستوى الخصوبة وديناميكية نمو السكان.
وأشار إلى أن الوعاء الديموغرافي يتأثر بمجموعات العوامل الاجتماعية، الاقتصادية، الديموغرافية، والتعليمية وتقاس وتأثرها بمجموعة من معادلات القياس.
عدد اليوم
