غباش: «العمل» أعدت مشروعاً لدعم قوة العمل المواطنة في الإمارات

أعلن معالي صقر غباش وزير العمل أن الوزارة رفعت دراسة شاملة لمجلس الوزراء الموقر حول التحديات التي تواجه مسيرة التوطين في الدولة، والتي بموجبها كلف مجلس الوزراء وزارة العمل بإعداد مشروع قانون للتوطين . وأشار إلى أنه تم رفع المشروع لمجلس الإمارات للتوطين لإبداء أية ملاحظات إضافية بشأن مواجهة هذه التحديات والتي تشمل ضرورة توفر البيئة المعززة لنجاح آليات المعالجة وفي مقدمتها: جودة مخرجات التعليم، وتلبية متطلبات سوق العمل ، ودراسة إحداث توازن بين المزايا الممنوحة للمواطنين في القطاعين العام والخاص . وأكد معاليه لـ “الاتحاد” أن تعزيز التوطين في القطاع الخاص يستدعي إعادة النظر في الدعم الحكومي للموظف المواطن العامل بهذا القطاع بحيث يحصل على المزايا المقدمة لأخيه المواطن في القطاع العام مثل علاوات غلاء المعيشة، والأبناء وكذلك دعم جهات التوطين المحلية. جاء ذلك خلال كلمته الرئيسية في المؤتمر السنوي الخامس عشر لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أمس حول “مخرجات التعليم وسوق العمل في دول مجلس التعاون” بحضور الدكتور جمال سند السويدي مدير عام المركز وعدد من الخبراء والقيادات الأكاديمية والتنموية في الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. اقتصاد المعرفة وأكد معالي صقر غباش أن حل قضية التوطين تكمن في ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن إعادة هيكلة الاقتصاد باتجاه اقتصاد المعرفة، وهذا الحل من شأنه أن يوسع من قاعدة فرص العمل المتوافرة لأبناء دول المجلس. وأكد معالي صقر غباش أن التنمية هي المحور الأساسي الذي ينبغي الاستناد عليه في إحداث التوازن بين مخرجات التعليم وسوق العمل، فالتنمية تمثل “الطلب” وهي المؤتمر الأكبر، وما لم يتم المعالجة بين التنمية وما تطرحه من فرص عمل تناسب أبناء المنطقة فإن ما يحدث بين الجانبين هنا “يُباعد” بينهما. وأشار معاليه أن دولة الإمارات ودول التعاون في حاجة لمنظومة شاملة تأخذ بعين الاعتبار تحديات التوطين وتشمل: التعليم، وسوق العمل، خاصة وأن سوق العمل يعتبر “هدفاً متحركاً”، ولذلك فإن مواجهة هذه التحديات يجب أن يذهب باتجاه المسببات وليس الأعراض. وأكد معاليه أن سياسات العمل “بمفردها” غير كافية، ولابد أن تكون هناك سياسات اقتصادية “متناسقة” مع بعضها بعضاً مشيراً إلى نمط التنمية المتبع في دول الخليج “يخلق” فرص عمل لغير أبناء المنطقة، وهذه الفرصة لا تصلح للمواطنين في هذه الدول، وبالتالي فإن سوق العمل هو “الوجه الآخر” من العملة لنمط التنمية، ففي الوقت الذي يستحوذ فيه قطاعا التشييد والتجارة على 66 في المئة من العمالة بهذه الدول فإن الإقبال على هذين القطاعين من أبناء المنطقة “ضعيف جداً”. وهناك قطاع مثل الوساطة المالية مساهمته 10 في المئة من الناتج المحلي، ونسبة العمالة فيه أقل من 1 في المئة ، علماً بأنه أفضل قطاع فيه توطين، وبالمقارنة مع مساهمة قطاع البناء والتشييد والتي تمثل 8.6 في المئة في الناتج القومي فإن حجم العمالة في هذا القطاع يمثل 47.5 في المئة . صياغة سوق العمل وشدّد معالي صقر غباش على ضرورة صياغة سوق العمل في دول المجلس قائلاً “من الصعب أن تقوم سوق العمل بإعادة صياغة التنمية”، ولذلك لابد من أن تتضمن إعادة الصياغة “انسجاماً” بين هذه الجوانب خاصة في ضوء بدء انحسار الفرص الوظيفية في سوق العمل بالقطاع العام الذي يعتبر قطاعاً “متشبعاً” بالعمالة. وقال غباش: إن نسبة النمو في سوق العمل في تسارع مستمر وهي حوالي 144 في المئة وفي بريطانيا 5 في المئة، والبرازيل 18 في المئة، وسنغافورة 17 في المئة، وجنوب أفريقيا 5 في المئة وهذا التسارع يترجم وجود صعوبات في تحقيق معدلات عالية في التوطين “وذلك على الرغم من توافر فرص العمل”. وأوضح معاليه: أن التحدي الحقيقي هو في كيفية جعل القطاع الخاص موفراً لفرص العمل لأبناء المنطقة “خاصة وأن القلق هنا يرتبط بالشريحة العمرية من 15 - 19 سنة”. وأشار غباش خلال عرضه لورقة وزارة العمل في المؤتمر إلى أن أهم الدروس في دول التعاون بشأن قضية التوطين هي أن “سوق العمل سيظل المرآة العاكسة لنمط التنمية” ، ومن هنا فإننا في حاجة لتحسين مخرجات التعليم والتأهيل والتدريب، كما أن هذا الأمر “بدون إعادة هيكلة اقتصاديات المنطقة” سيبقى غير كاف. ودعا غباش لإحداث توازن بين المزايا الممنوحة للمواطن في القطاعين العام والخاص وتحديداً علاوة بدل غلاء المعيشة الممنوحة للمواطن في القطاع العام، وأيضاً علاوة الأبناء، فالمواطن في القطاع الخاص يسأل نفسه “لماذا أنا” كذلك هناك محاور أخرى وأبعاد حيوية في مسألة التوطين منها: الأبعاد الثقافية والجغرافية ورؤية المرأة لسوق العمل، فهناك مؤشرات تدل على ارتفاع نسبة البطالة في الإمارات التي لا توجد فيها فرص تنموية كبيرة، كما أن تحرك المواطنة وانتقالها للعمل بإمارة أخرى يرتبط بقيود اجتماعية بعكس الشباب، وهذا يفسر وجود معدلات بطالة عالية بين الفتيات في إمارات مثل الفجيرة ورأس الخيمة وغيرهما. ارتفاع غير مسبوق ولفت غباش إلى أن الإحصاءات المتوافرة عن العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون تشير إلى ارتفاع “غير مسبوق” في أعداد العمالة الوافدة في دولة الإمارات بنسبة 31 في المئة خلال عام 2008 أما من حيث التوعية، فقد تشكلت العمالة بمعظمها من الفئات ذات المهارات المتدنية، فعلى سبيل المثال لم تتجاوز نسبة الجامعيين من العمالة الوافدة في القطاع الخاص في سنة 2008 سوى 10 في المئة في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات بالمقابل بلغت نسبة من هم دون المستوى الثانوي من العمالة الوافدة 51 في المئة في الإمارات و86 في المئة في السعودية. ولا يختلف اثنان على أن صعوبة اندماج المواطنين في سوق العمل بالقطاع الخاص تعتبر واحدة من التحديات الكبرى التي تواجه دول المجلس، مما يحتم على أسواق العمل الخليجية توفير فرص عمل لهذه الشريحة، وخاصة النساء الراغبات بالتوظيف وهذا يتطلب “قرارات شجاعة” بما يحقق توطيناً حقيقياً وليس صورياً. وفى نهاية الكلمة قدم الدكتور جمال سند السويدى درع المركز هدية تذكارية لمعالية تقديرا لجهوده ومشاركته في المؤتمر. الإصلاح الاقتصادي وترأس الدكتور عبدالرضا أسيري جلسة العمل الأولى في المؤتمر أمس وشاركت فيها الدكتورة ندى سليمان المطوع الباحثة بمركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة الكويت وتحدث عن سياسات التوطين في دول المجلس، كما تحدث الدكتور بول داير بكلية دبي للإدارة الحكومية عن التنوع في سوق العمل في دول مجلس التعاون خلال الفترة المقبلة . وأكدت الدكتورة ندى أن التدريب يعتبر من أهم أشكال الاستثمار في حياة الفرد، نحن أمام تحمل أعباء إيجاد صيغة استثمارية في العناصر الشابة أي من حيث الداخلين الجدد إلى سوق العمل ولن تتحقق دون استراتيجية متكاملة، مشيرة إلى أن دول المجلس في حاجة إلى تحقيق إصلاح اقتصادي وهيكلي لتطوير القطاع الوظيفي وتنمية القطاع الخاص وتحرير الأسواق الأمر الذي سيؤدي إلى خلق فرص عمل بعد ذلك تبدأ مرحلة جعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للعمالة الوطنية. كما شددت على دور المشاريع الصغيرة في فتح آفاق وظيفية للمواطنين من أبناء دول المجلس، سواءً كانت هذه المشاريع صغيرة أم متوسطة، فهي بالأحرى أعادت إنتاج وتصميم “النسيج الوظيفي” في الدول العربية، والذي فرضته التنافسية بالإضافة إلى قوى السوق والعرض والطلب، وكما يعلم الجميع فإن التعليم أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر وتتأثر بالنمو الاقتصادي، وهو قاعدة لمثلث سوق العمل والذي يضم النمو الاقتصادي والقوى العاملة. ولفتت د. ندى المطوع إلى ضرورة تعزيز جودة مخرجات التعليم في القطاع العالي منه في الجامعات ومراكز الدراسات العليا والتوسع في افتتاح جامعات خاصة وفروع للجامعات العالمية المرموقة في دول المجلس بما يعزز من آليات تطوير الموارد البشرية وإكسابها المهارات الخاصة بسوق العمل. ومن جانبه تطرق د. بول داير إلى ضرورة إعادة صياغة ثقافة سوق العمل، وزيادة المسارات الوظيفية أمام المواطن الخليجي، وأن يبدأ هذا الأمر من مرحلة مبكرة في التعليم، بحيث يجد الطالب الذي يشعر بالملل في المدرسة الحكومية منهجاً مهنياً يمكنه الالتحاق به، ويؤهله لشغل وظيفة في القطاع الخاص في سوق العمل مستقبلاً . وأكد داير على “انزعاجه” من الحديث المتزايد عن ضرورة سن قوانين لتطبيق سياسات التوطين في دول المجلس، مشيراً إلى أن هذا الأمر قد يحرم سوق العمل من التنوع الموجود به والذي يصب في النهاية لصالح عملية التنمية، كما أن استخدام قوة القانون في الزام القطاع الخاص بتعيين المواطنين قد تكون له ردود فعل مختلفة، وبالتالي يجب أن تكون هناك بدائل واضحة فيما يتعلق بهذا الأمر، في التعليم والعمل. كما ترأس معالي الدكتور علي محمد فخرو الجلسة الثانية للمؤتمر أمس، وكان محورها الرئيسي العولمة والتعليم وسوق العمل، وتحدث فيها البروفيسور هيو لودر أستاذ التربية بجامعة باث بالمملكة المتحدة حول توحيد مقاييس التعليم العالي وسوق العمل للخريجين، كما تحدث البروفيسور فليب براون استاذ البحوث بجامعة كارديف بالمملكة المتحدة عن استراتيجيات الشركات ومستقبل سوق العمل. الجلسة الختامية وفي الجلسة الختامية التي حملت عنوان “المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل..ماذا نفعل “ والتي ترأسها سعادة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. ألقى الدكتور صالح بن عبد الرحمن المانع أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الملك سعود في السعودية ورقة بحثية استعرض فيها تجربة جامعة الملك سعود التي تبنتها منذ عام 2005 لتطوير التعلم الجامعي فيها وربط خريجيها بسوق العمل معتمدة على محاور من أبرزها تنمية المهارات بشكل مبرمج وتحفيز الأساتذة والمحاضرين بالجامعة ماديا أو عبر برامج تدريبية قصيرة وزيادة الإنفاق على البحث العلمي بالجامعة وربط الجامعة برجال الأعمال في المملكة ومشاركتهم في مجالس الكليات ومجلس الجامعة. بعدها قدمت الدكتورة مريم سلطان لوتاه ورقة بحثية طرحت فيها عدداً من التساؤلات على سبيل المثال هل يمكن لسوق العمل أن تكون الموجه المحوري للسياسات التعليمية، وإلى أي مدى يمكن القول بوجود مجتمع مدني قوي يستطيع تصحيح مسار السياسات التعليمية ويحد من ضغوط سوق العمل على السياسات التعليمية. وناقشت الدكتورة مريم سلطان لوتاه فرضيات الورقة البحثية وتساؤلاتها عبر عدد من المحاور منها. التعليم بين الغايات المعرفية واحتياجات السوق والتعليم وسوق العمل والمفاضلة التعسفية بين حقول المعرفة والسياسات التعليمية بين حضور قوى السوق وغياب قوى المجتمع المدني إضافة إلى محور التحديات الراهنة . وألقى الدكتور عبد الرزاق فارس الفارس كبير الاقتصاديين المدير التنفيذي للبحوث والسياسات الاقتصادية في مجلس دبي الاقتصادي ورقة بحثية تحدث فيها حول العلاقة بين مخرجات التعليم وسوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلاقة النظم التعليمية بظاهرة تكدس المواطنين في القطاع العام وبروز ظاهرة البطالة ، مشيراً الى أن أي إصلاح للأوضاع القائمة ينبغي أن يشمل بالإضافة إلى نظم التعليم تغييرات هيكلية لسوق العمل ونظام الأجور بما فيها تلك السائدة في مؤسسات القطاع العام . توصيات المؤتمر وطرح المشاركون توصيات يمكن أن تواجه هذه التحديات وتضع الأساس لبناء استراتيجية متكاملة للاستثمار الواقعي والفعال في التعليم ليلبي متطلبات سوق العمل ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ومن أهمها إيجاد إدارات متخصصة لجمع البيانات وتنظيمها ودراستها في وزارات التربية والتعليم العالي في دول مجلس التعاون و إقرار البرامج التعليمية التي تنمي المشاركة ومهارات التحليل والتفكير الناقد ويجب أن تكون الفصول الدراسية موصولة بالعالم من خلال أحدث وسائل الاتصال وشبكة الإنترنت و غرس ثقافة العمل في المجتمع والبدء بتطوير التعليم العام لأنه المرتكز الرئيسي لضمان تطوير التعليم العالي . ودعا المشاركون الى ضرورة إيجاد آلية للتنسيق بين مؤسسات التعليم والقطاعات الاقتصادية الرئيسية مع وجود تدخل من السلطات المعنيّة لتصحيح مسار العلاقة بين الجانبين حين يكون ذلك لازما وتحديد الوظائف الحكومية الخاضعة لسياسة الإحلال وهي التي لا يجوز أن يشغلها غير المواطنين وإلزام القطاع الخاص بتعيين النسبة المحددة من المواطنين وتوفير فرص عمل مناسبة للمرأة . إصلاح تعليمي وأوصى المشاركون برفع مستوى العاملين في مجال التعليم وتحويله إلى بيئة جاذبة للمهارات والقدرات الفائقة وهذا الأمر أساسي في أي عملية إصلاح تعليمي و التعلم مدى الحياة يشجع التدريب الإضافي لخفض الفجوة في المهارات وللمحافظة على كفاءة العاملين وتشجيع التعلم في موقع العمل وتسهيل إعادة تدريب العاملين الذين يواجهون مشكلة تقادم المهارات . وطالب المشاركون كذلك بالعمل على إنشاء هيئة لمراقبة الجودة التعليمية غير خاضعة لسلطة وزارتي التربية والتعليم والعمل تكون معنية بكل مؤسسات التعليم ومراحله وتمارس دورا رقابيا عليها وتتسم مخرجاتها وتقاريرها بالشفافية والعلانية اضافة الى العمل على إنشاء صندوق تأمين ضد البطالة تديره وزارة الشؤون الاجتماعية ويتم تمويله من الناس أنفسهم ويقوم الصندوق بتوفير فرص التدريب والتطوير للعاطلين عن العمل وللداخلين إلى سوق العمل. حوارات بعيدة عن الجُرح ومن جانبه تساءل الدكتور صالح شديد من كليات التقنية العليا عن الأسباب التي تجعل الباحثين يخوضون في موضوع مخرجات التعليم وسوق العمل منذ سنوات ويقفون عند التشخيص، ولا يذهبون إلى تنفيذ خطط العلاج، مشيراً إلى أنه لديه خبرة كبيرة بسوق العمل الخليجي، خاصة وأنه ولد في دولة الكويت وتلقى تعليمه هناك ثم عمل في السعودية والإمارات، وهو على اطلاع بالتحديات التي تواجه عملية التوطين. وأشار شديد إلى ضرورة أن تتيح الحكومات الخليجية الفرصة للمواطن الخليجي لخوض غمار العمل في القطاع الخاص، وأن تعلمه السباحة دون أن تمكنه من القفز على التحديات الموجودة في سوق العمل لأن الحالة الأخيرة تفقد المواطن إحساسه بقيمة التعب الذي ينبغي أن يواجهه في هذه السوق، وما بها من منافسة قوية، ومن هنا فإنه ينبغي على المواطن الخليجي أن يكابد وهو يتعامل في هذا السوق بحيث تنجح عملية التوطين، وهذه - بحسب رأي شديد - هي المعضلة التي ينبغي التطرق إليها حتى لا تظل الحوارات بعيدة عن ملامسة الجُرح الحقيقي للقضية. التوطين والمقارنة وفي مداخلة للدكتور شملان العيسى خلال المناقشات التي أعقبت الجلسة الأولى للمؤتمر أمس قال د. شملان “نحن شعوب متخلفة، بل وموغلة في التخلف، ولا تزال هذه الشعوب تركز في العمل على العمل اليدوي”، وتسآءل: “هل عندما نوطن كل القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي سواء المؤسسات الحكومية أو الخاصة هل يعني ذلك أننا سنصبح مثل ألمانيا أو اليابان أو بريطانيا، ويجيب الشملان: لا بل العكس هو الصحيح، وضرب أمثلة بخريجي الشريعة والقانون في دولة الكويت الشقيقة الذين لم يجدوا فرصاً وظيفية في سوق العمل، ومن ثمّ لجأوا إلى مجلس الأمة، وهناك تمت مساندتهم من قبل بعض الأعضاء، وتم تنسيبهم في وظائف قد لا تكون بحاجة لهم. اللغة الإنجليزية ليست حلاً أكدت سارة محمد سالم الخويلدي المندوبة الإقليمية للمنظمة الأفريقية للنساء بدول مجلس التعاون على أن ما يحدث اليوم من مشاريع “تطوير للتعليم” من خلال التركيز على إكساب الطالب المهارات، وخاصة اللغة الإنجليزية، وتقنية المعلومات لا يمثل حلاً لما يعاني منه سوق العمل، “ونحن تعلمنا في مدارس عربية وحملنا شهاداتنا إلى أرقى الجامعات العالمية وحصلنا على الامتياز، وكانت لغتنا في التعليم هي العربية”، وشددت سارة على ضرورة تركيز مناهج التعليم على مفهوم الهوية كمحور أصيل في بناء الشخصية الطلابية، ذلك أنه في غياب هذا المحور فإننا نواجه معضلة كبيرة في بناء الشخصية الطلابية، كما دعت إلى التوسع في استخدام التعليم المهني والتطبيقي للتلاميذ منذ مرحلة دراسية مبكرة، بما يعزز قدرة الطالب بعد ذلك على الانخراط في سوق العمل وتدشين مشاريع صغيرة تعود عليه وعلى مجتمعه بالخير. القطاع الخاص “مراوغ” قال المهندس فارس العنزي من جهاز دعم وتوجيه المواطنين للعمل بالقطاع الخاص في الكويت إن: تجربته في هذا الصدد منذ عشر سنوات تؤكد أن القطاع الخاص في دول الخليج لا يزال “مراوغاً” في استخدامه للوائح ونظم تحد من توظيف المواطنين. الخطط العلاجية وطرح علي محمد الشامسي المستشار بالديوان الأميري بعجمان سؤالاً حول جدلية العلاقة بين التعليم وسوق العمل، مشيراً إلى أن الدولة هي المسؤولة عن هذا الأمر لأنها اختارت نمطاً معيناً من التربية وينبغي على الباحثين الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة تنفيذ الخطط العلاجية والإفادة من تجارب خليجية شقيقة خاصة مثل تجارب سلطنة عُمان ومملكة البحرين ودولة الكويت، وغيرها من التجارب التي شكلت محاولات ناجحة في هذا الأمر. في ختام جلسات المؤتمر : السويدي: الخلل لا يكمن في الإنسان الخليجي بل في بيئتي التعليم والعمل قدم الدكتور جمال سند السويدي في الكلمة الختامية الشكر لراعي المؤتمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المركز ، مثنياً على الجهود التي بذلها المؤتمرون والباحثون والخبراء على مدى ثلاثة أيام من خلال بحوثهم المعمقة ومناقشاتهم المستفيضة من أجل أن يخرج المؤتمر بمبادئ وسياسات إجرائية وتنفيذية تصب في خدمة تنمية التعليم ومخرجاته ومتطلبات السوق وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وأكد الدكتور جمال سند السويدي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن سعادته عبدالله حسين السهلاوي المدير التنفيذي للمركز أن ما تمخض عنه المؤتمر سيكون دافعاً لوضع الاستراتيجيات المناسبة لسد الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل للانطلاق نحو المستقبل ويعكس إدراكاً حقيقياً لأهمية معالجة أوجه القصور التي تواجه الاستثمار في رأس المال البشري والتوطين في دول مجلس التعاون . وأوضح أن جلسات المؤتمر أسفرت عن نتائج عدة من أهمها أن الخلل لا يكمن في الإنسان الخليجي بل في بيئتي التعليم والعمل إذ يتخرج كثير من الشبان الخليجيين في الجامعات الأجنبية بتفوق وجدارة لكن عندما يعودون إلى مجتمعهم يصابون بالركود والجمود ويفتقر كثير من المواطنين إلى المهارات التي يحتاج إليها اقتصاد قائم على المعرفة و”معولم” وموجه توجيها تكنولوجيا بسبب انخفاض جودة التعليم والافتقار أحيانا إلى الحافز لمتابعة التعليم الجامعي. وأرجع السويدي أهم أسباب الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل غياب التنسيق بين التخطيط لقطاع التعليم والتخطيط لسوق العمل أو لقطاعات الاقتصاد عامة .. مشيراً إلى نقص البيانات الذي يمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه عمليةَ التخطيط الاستراتيجي في قطاعي التعليم العام والعالي . وقال السويدي إن التعليم العالي في دول “مجلس التعاون”يعاني من التركيز على الكم أكثر من النوع وضعف البحث الأكاديمي وقلة أعضاء هيئة التدريس رفيعي المستوى في ظل وجود جامعات صغيرة تسعى إلى الربحية فقط إضافة الى تبني أساليب تدريس تقوم على الحفظ والتلقين وضعف استخدام التكنولوجيا وتدني عدد الطلبة المقيدين في برامج الدراسات العليا . وأضاف أن التعليم الخاص يواجه عدداً من الإشكاليات تتعلق بالتمويل ونظم الترخيص والاعتماد الأكاديمي وضعف البحث العلمي وتهديد الهوية الثقافية لدول الخليج مع انتشار الجامعات الأجنبية. واستعرض السويدي أهم معوقات عملية التوطين في بعض المهن في دول المجلس من بينها رفض المواطنين العمل في بعض التخصصات وعدم كفاءة الخريجين علميا وفنيا وتفاوت ميزات العمل في القطاعين الحكومي والخاص بشكل يدفع المواطنين إلى العمل في القطاع الحكومي والهروب من القطاع الخاص . ولفت الى أن قطاع العمل في دول الخليج يتأثر بمجموعة من العوامل من أبرزها برامج التنمية في العقود الأربعة الأخيرة وطبيعة النشاط الاقتصادي القائم ومدى ديناميكية سوق العمل ومدى تنوعها وتنوع العمالة والقدرات والتقنيات المستخدمة في هذه السوق.