وزير العمل: نظام الكفيل سليم قانونياً ومطبق في معظم الدول وهناك خلط بين المفهوم وما صاحبه من ممارسات

أكد معالي صقر غباش وزير العمل أن “نظام الكفيل” يعد سليماً كشكل قانوني، معتبراً وجود خلط شائع ومستمر بين النظام كقانون وما صاحبه في دول المنطقة من ممارسات نتج عنها نقد للنظام نفسه. وأشار معاليه في مداخلة له خلال ورشة نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع مجلس دبي الاقتصادي أمس حول موضوع “الأجور وتكلفة العمالة” إلى أن مفهوم الكفيل كنظام قانوني تتبعه معظم الدول في أحد أمرين؛ إما لكفالة العمل أو للهجرة. وقال معاليه في معرض حديثه عن علاقة نظام الكفيل بالتوطين إنه إذا كانت الممارسات تسمح لصاحب العمل بالتحكم في العامل لفترة من الزمن وعدم إعطائه الأجر الذي يستحقه مقارنة بالقيمة السوقية، فإن ذلك الأمر يؤثر في فرص حصول المواطن على الوظيفة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تشريعات الخدمة المدنية لدى غالبية الدول من شأنها توفير الحماية الوظيفية للعاملين في القطاع العام، إضافة إلى منحهم الامتيازات، فيما تسعى التشريعات المنظمة لعمل القطاعات الخاصة إلى إيجاد التوازن بين صاحب العمل والعامل، الأمر الذي يقف وراء سعي الباحثين عن العمل نحو إيجاد الفرص الوظيفية لدى القطاع الحكومي. وكان غباش أكد خلال افتتاح ورشة العمل أن السياسات التي تحكم استقدام العمالة ومستوى المرونة في سوق العمل وسياسة الأجور، وسياسة الدعم الحكومي ومنظومة العوائق والتحفيزات وتأهيل القوى البشرية الوطنية وغيرها يجب أن تشكَل رزمة متكاملة ومنسجمة مع السياسات الاقتصادية والمالية والتعليمية في إطار منظومة لسياسات متناسقة في خدمة التنمية. وأكد معاليه في كلمته الحرص عند الإعداد لورشة العمل أن تنطلق في كل محاورها وعبر الأوراق المقدمة فيها من أرقام وبيانات موثقة حتى يمكن أن تؤسس لحوار هادئ وعميق يتسم بالموضوعية والانفتاح على وجهات نظر الآخرين وبالرغبة الصادقة في التوصل إلى القواسم المشتركة بعيداً عن التشبث بأحكام أو قناعات مسبقة. وكانت إحدى أوراق العمل المقدمة في ورشة العمل التي شهدت ثلاث جلسات حوارية قدرت متوسط التكلفة الاجتماعية لعمالة القطاع الخاص التي يتحملها المجتمع عبر الدعم الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي بنحو خمسين مليار درهم سنوياً، وهو الأمر الذي بنى عليه معالي وزير العمل عدة تساؤلات من حيث هل ينتج عن الدعم مردود اقتصادي أو اجتماعي (أو كلاهما) يتناسبُ مع حجمِ الدعم المقدم؟ ومن المستفيد الأول والأساسي من هذا المردود وإلى أي مدى؟ هل من شأن استثمار القيمة الفعلية للدعم إياه في مجالات تنموية أخرى وبديلة أنْ يحققَ مردوداً أكبرَ بالمقارنة بما يحققُه حالياً؟. وقال هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إن سوق العمل في الدولة شهد تطورات كبيرة أهمها تدفق أعداد كبيرة من العمال الوافدين القادمين من أكثر من 200 دولة يحملون معهم ثقافات ومهارات واختصاصات في مختلف المجالات. كما حصل تطور ملموس في رصيد رأس المال البشري من المواطنين نتيجة للتطور الكبير في قطاع التعليم. وأشار في الكلمة التي ألقاها نيابة عن معالي جمعة الماجد رئيس مجلس دبي الاقتصادي إلى بعض المؤشرات التي كشف النقاب عنها مسح القوة العاملة في الدولة عن العام الماضي، موضحاً أن نسبة العاملين من إجمالي مواطني الدولة بلغت 56%، في حين بلغت نسبة العاملين من إجمالي الوافدين 77%. كما أن 85% من المواطنين يعملون في مؤسسات القطاع العام في حين لا تتجاوز نسبة الوافدين العاملين في القطاع المذكور 17%. واعتبر أن تلك المؤشرات تستدعي إجراء تقييم شامل لمدى فاعلية سياسة التوطين في دعم مشاركة المواطن في سوق العمل، خصوصاً في القطاع الخاص ليس على الصعيد الكمي فحسب، بل على الصعيد النوعي أيضاً من خلال رفع كفاءته وإنتاجيته. 80% من عمالة القطاع الخاص غير ماهرة دبي (الاتحاد) - كشفت الجلسة الأولى في الندوة التي حضرها عدد كبير من المسؤولين والمختصين والمهتمين النقاب عن أن 80% من عمال القطاع الخاص غير ماهرين، ويشكل إنتاج الواحد منهم سنوياً نحو 140 ألف درهم، بينما يشكل إنتاج العامل الماهر 500 ألف درهم سنوياً. وقدر الدكتور معاوية العوض مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية في جامعة زايد في ورقة عمل قدمها إلى الجلسة التي ناقشت “عناصر تكلفة العامل” تكلفة الانتقال من العمالة غير الماهرة إلى الماهرة ضمن التوجه نحو اقتصاد المعرفة بنحو 22 مليار درهم تدفعها الحكومة والقطاع الخاص في آن واحد بواقع الوصول إلى نسبة 40% للعمالة الماهرة مقابل 60% لغير الماهرة. كما قدر التكلفة الإجمالية السنوية للعامل الواحد بنحو 55 ألف درهم بواقع 144 ألف درهم للعامل الماهر و33 ألف درهم لغير الماهر. وتستند التكلفة الإجمالية للعمالة الأجنبية في القطاع الخاص إلى ثلاثة محاور أولها التكاليف الإدارية والتوظيف والتي تبلغ للعامل الواحد 2674 درهماً سنوياً تكلفة الأجور النقدية والمزايا الأخرى التي تدفعها المنشآت للعاملين لديها والتي تبلغ للعامل الواحد نحو 41 ألف درهم، فيما يبلغ متوسط التكلفة الاجتماعية وهي ما تتحمله الدولة لتوفير الخدمات من الطرق والبنية التحتية والصحة وغيرها نحو 11 ألفاً و559 درهماً سنوياً عن كل عامل سنوياً بواقع 50 مليار درهم، وفقاً للورقة التي قدمها العوض خلال الجلسة التي ترأسها عبد الله ناصر بن حويليل. يشار إلى أن منشآت القطاع الخاص البالغ عددها نحو 260 ألف منشأة تستخدم نحو 4 ملايين عامل مسجلين لدى وزارة العمل. واعتبرت الدكتورة فاطمة الشامسي في تعقيبها على ورقة العمل المشار إليها أنها تعتبر الأولى من نوعها كونها تتضمن تفصيلات مهمة، مشيرة في المقابل إلى ضرورة أن يتحمل القطاع الخاص جزءاً من التكلفة الاجتماعية المتمثلة بالدعم الحكومي. ولفتت إلى ضرورة تغيير سياسات تعيين المواطنين في القطاع الخاص، داعية إلى إيجاد إجراءات للعمل على تحقيق التوازن المطلوب في القطاع الخاص بما يحفظ الهوية الوطنية. 49% من عمالة أبوظبي في القطاع الخاص دبي (الاتحاد) - كشف خالد المطراوي خبير اقتصادي في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن نحو 49% من العمالة في أبوظبي تستخدمها منشآت القطاع الخاص، لافتاً إلى أن بيانات العام 2007 تشير إلى أن 83% من وظائف القطاع المذكور تشغلها العمالة الوافدة، بينما يشغل المواطنون الوظائف الأخرى. وكانت ورشة العمل التي نظمت في فندق العنوان بدبي اختتمت أعمالها بحلقة نقاشية أدارها معالي صقر غباش وزير العمل. وأكد الدكتور أحمد سيف بالحصا خلال الحلقة النقاشية أن مستوى أجور العمالة في القطاع الخاص لا يعد متدنياً مقارنة بالأجور السائدة في دول الجوار، مشيراً إلى أن الإنتاجية تختلف من قطاع إلى آخر. واعتبر سعيد غباش أن التنمية المستدامة تتطلب ترشيد النمو السكاني وتحديد الحجم الأمثل للسكان في الدولة. من جهته، قال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان إن غالبية الوظائف التي أوجدت في سوق العمل يشغلها الوافدون، نظراً لكون طبيعتها لا تناسب المواطنين، لافتاً إلى وجود متطلبات عدة لإنشاء الاقتصاد المعرفي. وقال الدكتور عبدالخالق عبدالله خلال الحلقة إن الإمارات معطاءة، في مقابل ذلك نجد تقارير خارجية ذات الصلة بالعمالة تسيء للدولة، معتبراً أنه لا يمكن السير في النموذج التنموي الراهن أو الحديث عن تكلفة العمالة والسياسات الخاصة بها من دون الحديث عن استراتيجيات للتنمية. محددات الأجور في الدولة دبي (الاتحاد) - ناقشت جلسة العمل الثانية التي ترأسها سلطان صقر السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي محددات الأجور في الدولة، حيث قدمت الدكتورة روزاليا الفارز مستشار اقتصادي في مركز السياسات الاقتصادية والأبحاث في مجلس دبي الاقتصادي ورقة عمل رأت من خلالها إمكانية استخدام مسح القوة العاملة في الدولة عن العام الماضي من أجل دراسة هيكل الأجور إلى جانب إعادة تشكيل نظام الكفيل وإمكانية ذلك في توفير حوافز أفضل للحصول على أعلى مستوى من إنتاجية العمالة الوافدة. من جانبه، رأى الدكتور عبدالرزاق الفارس كبير المستشارين الاقتصاديين في مجلس دبي الاقتصادي أن نظام الكفيل يتعرض إلى حملة من التشويش والتجهيل ولم تتم دراسته بطريقة موضوعية للتعرف على إيجابياته وسلبياته، معتبراً أن سوق العمل في الدولة يحتاج إلى تطوير “نظام الكفالة” وإدخال المرونة عليه وجذب الكفاءات. وكان الدكتور أحمد اليوشع رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية استعرض نظام الكفالة في البحرين وواقع سوق العمل. وتناولت الجلسة الثالثة التي ترأسها معالي سعيد غباش وزير التخطيط الأسبق “الأجور والاقتصاد الكلي في دولة الإمارات”، حيث أشار الدكتور إبراهيم البدوي مدير إدارة الاقتصاد الكلي والتنبؤات في مجلس دبي الاقتصادي إلى ضرورة أن تبدأ دولة الإمارات في تطوير استراتيجية جديدة تعتمد على رفع المستوى الفني في عملية الإنتاج وتبني سياسات عمل موجهة بعمالة عالية المهارة واقتصاد مبني على المعرفة. وقدم الدكتور خالد المطراوي خبير اقتصادي في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورقة عمل خلال الجلسة استعرض فيها واقع سوق العمل والتحديات التي تواجه تحقيق التوازن في سوق العمل والأهداف التنموية لأبوظبي، من بينها غياب التجانس بين مخرجات التعليم وسوق العمل وارتفاع معدل الأمية بين القوى العاملة من سن 15 فما فوق، إلى جانب تدني عدد الخريجين في التخصصات التطبيقية واتجاه المواطنين إلى التخصصات النظرية.